اخبار تجارت

تسهیل صدور روادید قطر برای تجار ایرانی

مهر| قطر در راستای تسهیل حضور تجار ایرانی در بازار این کشور با صدور بخشنامه‌یی، صدور روادید فوری و ویژه 6ماه را در دستور کار قرار داد. در این بخشنامه آمده است: به اطلاع می‌رساند در راستای دستورات وزیر کشور، صدور روادید فوری و ویژه برای تجار دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به مدت 6 ماه (به صورت کثیرالورود) فعال شده و هزینه روادید تجار بر اساس دستور ماده (۶) از بند یک (مجوز ورود) به موجب پیوست تصمیم وزیر کشور به شماره (۱۹) سال ۲۰۰۷ در رابطه با تعیین هزینه خدمات ارائه شده از سوی وزارت کشور و گواهی‌های صادره (به مبلغ ۲۰۰ ریال قطری) به صورت ماهانه تعیین شده است. این روادید با رعایت کلیه شروط و داشتن مدارک لازم زیر از جمله اعتبار داشتن گذرنامه، داشتن دعوتنامه از سوی یک شرکت معتبر قطری، همراه داشتن مبلغی که از (۵۰۰۰) ریال قطر کمتر نباشد یا معادل ارزی آن در کارت اعتباری، رزرو هتل، بلیت رفت و برگشت صادر خواهد شد.

کاهش مبادلات تجاری تهران - نیویورک

تسنیم| جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار امریکا نشان می‌دهد، مبادلات تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی افت 29درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور در 6ماه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر 109.2‌میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 77.2‌میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات امریکا به ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال 41.3‌میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 42 درصدی داشته است. امریکا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن 2016 بالغ بر 71.9‌میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات امریکا از ایران در 6 ماه نخست امسال نیز 35.9‌میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 4 درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل واردات امریکا از ایران 37.3‌میلیون دلار بوده است.

واکنش اتاق اصناف به یک خبر

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران به خبر «فساد چند هزار میلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف» که توسط یکی از رسانه‌ها منتشر شده بود، واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف ایران حمید هاشمی درباره سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی و موضوع شرکت کنتور‌سازی ایران گفت: در سال 1394 شرکت هوشمند «سامانه باران» با ارائه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی کرد که اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به صورت رایگان، مجهز کند.این طرح، همچون هر طرحی که به اتاق تقدیم می‌شود، به ویژه اگر متضمن حفظ یا ایجاد منافع برای اصناف یا عموم مردم باشد و تقدیم‌کننده صلاحیت‌های علمی و فنی لازم را برای این امر داشته باشد، در هیات رییسه اتاق مطرح و با موافقت این هیات مقرر شد تا شرکت باران در ماموریتی برای اتاق، مطابق با آنچه مورد تایید سازمان امور مالیاتی است، اقدام کند. هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده که با توجه به «اولویت تجهیز صنوف کشور به صندوق مکانیزه فروش به‌عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی» شرکت باران به‌عنوان مامور باید «براساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف» اقدام کند. به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می‌توان دریافت که ماموریت اعطایی به شرکت مامور، به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق تلقی شود. وی ادامه داد: ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده ماموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به‌عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است. هاشمی درباره نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: مستند به ماده ۴۱ قانون نظام صنفی اتاق برای تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند ۳ ماده ۴۵ همین قانون وظیفه و اختیار دارد تا به «ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار» بپردازد.

از طرف دیگر اصناف در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده ۷۱ اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که این آخرین حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی بپردازند.  هاشمی گفت: نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی مزایایی از جمله «ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حذف واسطه‌های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی، حکومتی و... است.

ضرورت ارائه برنامه اقتصادی از سوی دولت

ایسنا| رییس اتاق ایران با بیان اینکه دولت باید در حوزه اقتصاد برنامه ارائه کرده و انتخاب را براساس این برنامه مدنظر قرار دهد، گفت: دوگانگی و حضور گروه‌های ذی‌نفوذ در تصمیمات اقتصادی عرصه را بر بخش خصوصی بسیار تنگ کرده است. حسین شافعی با اشاره به تیم معرفی شده دولت برای حوزه اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی پس از انتخابات این تقاضا را داشته که نظرات در مورد وزرای اقتصادی اخذ شود. بر همین اساس یک اقدام سراسری در کشور انجام شد و آن این بود که از تمام اتاق‌های کشور خواستیم ملاک‌ها و معیارهای مورد نظر خود را اعلام کنند. در یک جمع‌بندی این ملاک‌ها به ریاست جمهور تقدیم شد. در نهایت آنچه به عنوان یک نظر قالب در بخش خصوصی مطرح شد، این بود که مهم‌ترین مساله‌یی که در اقتصاد باید دولت به آن توجه کند، این است که باید دید دولت در چه نقطه‌یی قرار داشته و می‌خواهد در چهار سال آینده به کجا برسد.