ترک تشریفات خرید دکل در تاریکی
گروه انرژی
در یکی از شب‌های فعالیت دولت دهم بین سال 1388تا 1392 قرارداد خرید 30دکل به صورت ترک تشریفات با فردی که طبق آخرین اظهارنظرها از ایران ممنوع‌الخروج شده است، منعقد می‌شود. فردی که مرکز ثقل 3 ضلعی تخلفات نفتی دولت دهم که حالا بیژن زنگنه معتقد است با امضای دفتر شخص محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم انجام شده‌اند است.
18مهر ماه سال گذشته محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگویی مدعی شد، فردی که مبلغی را از منابع این صندوق برای خرید دکل نفتی دریافت کرده و آن را بازپس نداده است اکنون در ایران بوده و به واسطه بیماری در دوران آزادی مشروط به سر می‌برد. او قبل از آن عنوان کرده بود این فرد یونانی‌تبار 28میلیون دلار از دارایی‌هایی صندوق بازنشستگی کشوری را به باد داده است.
اکنون بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته است که این فرد؛ عامل اجرایی 2 تخلف دیگر نفتی نیز به حساب می‌آید. در واقع علاوه بر دکل گمشده، انعقاد قرارداد خرید 30دکل در قالب ترک تشریفات همچنین واردات خط لوله به ایران 3ضلعی تخلفات این فرد که همگی در دولت دهم و طبق اظهارات بیژن زنگنه با «سفارش» محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت ایران انجام شده‌اند را تشکیل می‌دهد.
زنگنه، وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم که دیروز به همین منظور در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود به خبرگزاری این ارگان گفته است:«دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود». البته مشخص نیست که در چنین وضعیتی تخلف به فرد یونانی‌تبار مورد ادعای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می‌شود یا در واقع این اقدامات از سوی دولت خلاف مقررات به حساب می‌آمدند. گزارش«تعادل» در این باره را در ادامه می‌خوانید.
حالا درست 4سال و 8 روز از آخرین باری که نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس دولت دهم در مراسم تنفیذ در 12مرداد 1392 به گوش رسید، می‌گذرد اما اثرات و عواقب این نام همچنان درحال خودنمایی بوده و بالاخره پس از گذشت سال‌های طولانی مسوولان لب به سخن درباره این مسائل گشوده‌اند.
در تازه‌ترین افشاگری‌ها در این زمینه دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم که در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود در گفت‌وگویی با خانه ملت، مسائلی را پیرامون 3تخلف نفتی رخ داده در دولت دهم مطرح کرده که تمام این موارد با سفارش محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت صورت گرفته‌اند.
محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 18مهر ماه سال گذشته با اشاره به اینکه دکل گمشده نفتی 28میلیون دلار به منابع این صندوق خسارت وارد کرده است، گفته بود:«چند سال قبل سازمان بازرسی کشور به پرونده شرکت نفتکش و دکل‌های گم شده ورود کرد؛ گزارش کاملی از این پرونده تهیه شد؛ سپس سازمان، هیات‌مدیره شرکت را ملزم کرد که سرنوشت این پرونده را پیگیری کند تا حکم جلب فردی که مبلغ دریافتی برای خرید دکل‌ها را بازپس نداده، صادر شود تا اینکه این فرد بعد از ورود به ایران بازداشت می‌شود. ولی این یونانی‌تبار به دلیل دو عمل جراحی و بیماری سرطان، وضع جسمانی مناسبی ندارد و بعد چند هفته به صورت مشروط آزاد می‌شود اما ممنوع‌الخروج است و پاسپورتش ضبط شده است. امیدواریم که دستگاه قضایی و نظارتی ورود کاملی داشته باشند و ابعاد و سرنوشت این پرونده را مشخص کنند.»
اکنون و در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون دکل‌های نفتی که البته شامل 2پرونده دکل گمشده و 30دکل در قالب ترک تشریفات می‌شود، بیژن زنگنه می‌گوید:«پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود.»
عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه دکل گشمده یک پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها توسط یک فرد انجام شده است که این فرد 3 کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله با خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه 30دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر3 اقدام تخلف رخ داده است.
وزیر نفت دولت یازدهم و پیشنهادی کابینه دوازدهم در پایان گفت‌وگوی خود با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرده است: دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.
علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این به تسنیم گفته بود: پرونده مربوط به خرید دکل از یک شرکت یونانی با واسطه دلالی به نام طباطبایی به قیمت 87 میلیون دلار است. این دکل حفاری تولید سال 1982 است.
تسنیم، خبرگزاری نزدیک به اقتدارگرایان در ایران پیش از این با تهیه خبری که طی آن ادعا شده بود، محمد مهاجرانی پسر عطاالله مهاجرانی در پرونده دکل گمشده نقش داشته است، نام واسطه تهیه این دکل را «رضا طباطبایی» عنوان کرده بود. حدود یک سال پس از این خبر بود که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از دستگیری فرد یونانی‌تبار که به نظر می‌رسد رضا طباطبایی باشد، خبر داد.
رستم قاسمی، وزیر وقت دولت دهم آبان 1394 در واکنش به ماجرای گم شدن دکل به تسنیم گفته بود: «دکل حفاری خودکار نیست که گم شود. این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
او در ادامه مدعی شده بود:«عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیات‌مدیره و مجمع عمومی هستند به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.»
هر چند اکنون نیز نمی‌توان با قطعیت پرونده دکل گمشده، پرونده خرید 30دکل در قالب ترک تشریفات همچنین واردات یک میلیارد دلاری خطوط لوله از خارج کشور را به وزارت نفت دولت دهم مرتبط دانست اما با افشاگری جدید بیژن زنگنه قطعی شده است که این اقدامات با اطلاع و بیشتر از آن «سفارش» رییس دولت دهم انجام گرفته و در چنین وضعیتی باور این مساله که قراردادهایی در این حجم با آگاهی دولت دهم در زمان وزارت رستم قاسمی انجام گرفته و او از آن بی‌اطلاع بوده باشد سخت به نظر می‌رسد.
زنگنه دیروز در خبری که خبرگزاری خانه ملت از تیتر«دستور مکتوب احمدی‌نژاد پای پرونده» برای آن استفاده کرده، گفت:«قرارداد 30دکل شامل 20دکل خشکی و 10دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده تا خسارت و میزان ضرر و زیان زیان این پرونده مشخص شود.»
چندی پیش فیاض شجاعی، داستان دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفته بود که علیه محمود احمدی‌نژاد 7حکم صادر شده و همه هم قطعی و درحال اجرا هستند. اکنون و درحالی که طبق اظهارات زنگنه 3 تخلف که پرونده تمام آنها درحال پیگیری است با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد انجام شده‌اند، احتمال دارد که تعدادی از محکومیت‌های محمود احمدی‌نژاد به این پرونده‌ها مربوط باشند.
