ورشکستگی با تسهیلات حمایتی دولت
یکی از وظایف بانکها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سالهای اخیر یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجاییکه بازارهای مختلف با رکود مواجه بودهاند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است.
در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره 18درصد به بالا میکنند، بهره مرکب (جریمه دیرکرد) مشکلات را بیشتر کرده و بانکها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع میکنند.
با اینکه شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد معتقدند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است.
به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعضی از مراجع عظام تقلید نیز بر غیرشرعی بودن این نوع دریافت بازپرداخت تسهیلات معترض شدهاند، اما سیف رییس کل بانک مرکزی اظهار داشته که هیچ نوع بهره مرکبی توسط هیچ یک از بانکها صورت نپذیرفته است.
به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهرههای بالا آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بزند.
تولیدکنندگانی که زندانی شدند
عبدالوهاب سهلآبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اخیرا در نشستی خبری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولیدکنندگان و روند تسهیلات بانکی به این بخش گفت: تسهیلاتی مربوط به توسعه باید در تشکلهای تخصصی کارشناسی شود تا بتواند راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را درکار و تولید هزینه کردهاند مشخص نشود، هیچ تسهیلاتی نمیتواند تولید را نجات دهد.
سهلآبادی با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان مشکلات بانکی قبلی دارند، گفت: اینکه تولیدکننده موفق به بازپرداخت تسهیلات نشده، بهدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود در بازار بوده اما بار بدهیهایی که هر روز بهره و سود به آن تعلق میگیرد را به دوش میکشد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: امروز جریمههایی وضع میشود با علم به اینکه تولیدکننده قادر به پرداخت آن نیست و هر روز نیز به آن اضافه میشود و اینجا است که شوراهای گفتوگو باید ورود کرده و در رفع مشکلات نقشآفرینی کند.
نفس کشیدن تولید با بخشودگی جرایم
محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در گفتوگویی درخصوص مشکلاتی که تسهیلات با بهرههای غیرمنطقی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: ایجاد یک میلیون شغل در سال که در دستور کار دولت قرار گرفته به راحتی ممکن نیست و برای آن باید به بخش تولید بیشتر توجه شود اما کارشناسانه، صرف شعار دادن نمیتوان به افزایش تولید و اشتغال امیدوار بود.
وی افزود: این امر مشارکت و همکاری تمام دستگاههای اجرایی و قانونگذاری را میطلبد و همه مسوولان چه در مجلس، چه در قوه مجریه و قضاییه باید برای رفع مشکلات تولید اهتمام ورزند.
مرتضوی تصریح کرد: هنوز هم تعدادی از همکاران ما را به علت بدهی بانکی از کارخانه راهی زندان میکنند که نباید این اتفاق بیفتد چراکه تولیدکنندگان گرفتار بهرههای 20 تا 30درصدی شدهاند و یک واحد تولیدی از کجا میتواند این مطالبات را پرداخت کند اما به دلیل نیاز به نقدینگی برای ادامه حیات خود در صنعت مجبور به اخذ این وامها شده است.
وی با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی اظهار کرد: همه استحضار دارند که جامعه در رکود است و بسیاری از پروژههای عمرانی بهدلیل نداشتن بودجه مورد نیاز متوقف شدهاند و در چنین شرایطی تولیدکننده موظف است زیر بار فشار بدهیهای سنگینی بانکی باشد، در حالی که مطالبات خودشان در جای دیگر وصول نمیشود.
مرتضوی ادامه داد: در واقع تولیدکننده با حجم قابلتوجهی چک برگشتی مواجه بوده و از طرفی موظف به پرداخت بدهیهای بانکی است که در نهایت یا ورشکسته میشود یا راهی زندان خواهد شد.
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مشکلات قضایی مواجه شدهاند، گفت: بسیاری از همکاران ما با مراجعه به ستادهای رفع موانع تولید از دیون زیادی که به بانکها باید پرداخت کنند گلایه داشته و خواستار رفع آنها هستند.
وی در پایان بیان کرد: ما خواستار بخشودگی بدون قید وشرط جرایم و بهرههای مرکب هستیم، چراکه هم از نظر فقه اسلامی حرام بوده و هم نفس اقتصاد را بریده است و برای جان گرفتن تولید باید این امر محقق شود.
با این تسهیلات رونق رخ نمیدهد
حسن نعمتی از فعالان بخش خصوصی میگوید: در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز بهدلیل صادرات را دارند اما حمایت از این بخش بهطور مناسب صورت نمیگیرد. وی درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی گفت: تولیدکنندگان آنچنان که باید مورد حمایت قرار نمیگیرند و درخصوص تسهیلات نیز بانکها رفتاری متفاوت با یک بنگاه اقتصادی کوچک و یک واحد صنعتی بزرگ دارند، چراکه برای بانک، سودآوری و منفعت خودش در اولویت قرار دارد. این فعال صنعتی با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان برای اخذ وام گفت: یکی از مهمترین مشکلات که باعث شده واحدهای تولید گرفتار شوند، اخذ وام با بهره مرکب است. بنده 65 میلیون تومان وام گرفتم اما بیش از 450 میلیون تومان به بانک پرداخت کردم.
نعمتی افزود: این اتفاق موجب شد تا یک بار، کارخانه بنده با ورشکستگی روبرو شود. در این میان وعده وام 200 میلیونی دیگری دادند که محقق نشد و دوسال طول کشید تا دوباره شرکت به وضعیت قبل خود بازگردد. وی در پایان بیان کرد: وعده و وعیدهای دولت برای رونق اقتصادی با اینگونه تسهیلات راه به جایی نخواهد برد و بیشتر تولیدکنندگان را به منجلاب خواهد برد.
بهره مرکب و جریمه دیر کرد بلای جان تولید
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای درخصوص مشکلات بانکداری و نحوه تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی گفت: تولید در کشور ما یک چالش ساختاری بوده و مشکلات مالیات، نظام بانکی و بیمهیی که از گذشته وجود داشته، موجب شد تا تولیدکنندگان با معضلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند.
وی افزود: در این خصوص هیچگونه اصلاحی صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا رکود جدی در صنعت رخ دهد و قسمت عمده رکود نداشتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که بهدلیل وجود برخی مشکلات در روند اعطای و بازپرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به برخی مشکلات که بانکداری در راه تولید ایجاد کرده، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیر کرد در بازپرداخت تسهیلات و امثال اینها عاملی بازدارنده است که میل به استفاده از این تسهیلات را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که از آن بهره بردهاند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
رضیان تصریح کرد: با اینکه فعالان و مسوولان بانکی معتقدند که هیچگونه بهره مرکبی از تسهیلات دریافت نمیشود اما تولیدکنندگان معتقدند که تسهیلات دریافتی آنها را ورشکستگی بیشتر نزدیک کرده تا رونق گرفتن و افزایش تولید و ادامه این روند مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
وی در پایان بیان کرد: در نیمه دوم سال جاری طرح اصلاح قانون بانکداری (ازجمله بررسی فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات) در کمیسیونها مربوطه در مجلس بررسی خواهد شد و امیدواریم با اصلاح آن، روند اعطای تسهیلات بهبود یافته و تولید رونق گیرد.
رونق تولید با اخذ مالیات از سپردههای بانکی
در شرایط حاضر که تولیدکنندههای ما با زحمت فراوان دست به تولید میزنند 25درصد مالیات به آنها تعلق میگیرد، درحالی که از کسی که در بانک سپردهگذاری میکند و هیچ گونه هزینهیی مربوط به بخش تولید را برعهده نمیگیرد و ریسک هم ندارد، مالیاتی گرفته نمیشود.
این موضوع سبب شده برخی تولیدکنندگان ا احساس کنند که بهتر است تولید را کنار گذاشته و سرمایه خود را در سیستم بانکی قرار بدهند و سود بدون دردسر و بدون مالیات به دست آورند.
احمد آریایینژاد کارشناس اقتصادی در خصوص اخذ مالیات از سپردههای بانکی اظهار داشت: اگر اقتصاد کشور درست و تولید مقرون به صرفه باشد، قطعا این سپردهها به سمت بانکها هدایت نمیشود. وی تصریح کرد: اخذ مالیات بر سپرده و کاهش نرخ سود بانکی باعث پایین آمدن انگیزه سپردهگذاری میشود و درصورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، رونق اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغالزایی به وجود خواهد آمد.
مسعود صوفی کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: در حال حاضر در کشورمان مالیات بر سپرده وجود ندارد و زمانی این مساله مطرح شد، ولی به جایی نرسید. وی عنوان کرد: افزایش نرخ سود بانکی موجب سنگین شدن کفه سپردهگذاری در بانک و دامن زدن به رکود اقتصادی میشود، مضاف بر اینکه هزینه تامین مالی فعالیتهای اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
صوفی بیان کرد: اخذ مالیات بر سپرده موجب بیرون کشیدن سرمایه از بانکها شده و این میزان نقدینگی با رفتن در چرخه تولید موجب شکوفایی و رونق اقتصاد خواهد شد.