پر کردن خلأ تامین اجتماعی با ظرفیت بیمه عمر و زندگی

امید اژدری

کارشناس بیمه

صنعت بیمه با قدمت چندصدساله، نقشی مهم در ایجاد آرامش برای خانواده‌ها و جامعه دارد و ضمن ایجاد ثبات و پایداری در بازارهای مختلف کار، سرمایه، پول و کالا، در رونق و توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی نقش مهمی ایفا می‌کند، و با ایجاد اطمینان خاطر نسبی از آینده، به افراد در برابر تنش‌ها و نگرانی‌های احتمالی آرامش می‌دهد و افراد برای شروع به کار، ادامه و گسترش آن احساس امنیت نسبی دارند.

با وجودی که بیمه به مطالبه جدی و بخشی از حقوق شهروندی تحت عنوان تامین اجتماعی تبدیل شده، اما متاسفانه شاهد مشکلات عدیده بسیاری در این رابطه هستیم و لازم است که نقص‌ها و کمبودهای موجود در تامین اجتماعی را با بیمه‌های مکمل، بیمه عمر و زندگی و ظرفیت بیمه‌های بازرگانی داخلی تامین کنیم و بطور خلاصه خلأ خدمات‌دهی و مشکلات موجود تامین اجتماعی را با بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های تکمیلی پوشش دهیم.

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی و حمایتی با نظارت بخش دولتی است و سه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح به عنوان سازمان‌های بیمه‌یی در کشور از طرف دولت مجازند تا افراد و شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی را تحت پوشش خود قرار دهند.

همانطور که از واژه تامین اجتماعی برمی‌آید مشخصا باید تامین معیشت و رفاه حال شهروندان جامعه را پوشش دهد اما متاسفانه چنین سیاستی در ارائه خدمات، تامین اجتماعی تعریف نشده و به دلیل محدودیت‌های مالی و بودجه‌یی و طیف گسترده بیمه شده‌ها و... عملا امکان تامین معیشت و رفاه در حد مورد انتظار میسر نیست و به همین خاطر در کشورهای مختلف، موضوع بیمه‌های تکمیلی و بیمه عمر و زندگی برای تامین کامل معیشت و رفاه در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی در دستور کار قرار گرفته است.

سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و جدای از سایر شرکت‌های بیمه‌یی است که تحت نظر سازمان بیمه مرکزی فعالیت می‌کند و طبق شرایط و قوانین اداره کار، تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی برای تمام کسانی که تعریف کارگر به آنها اطلاق می‌شود، به‌صورت اجباری است و همه کارگاه‌های بخش خصوصی و عمومی باید تحت پوشش تامین اجتماعی باشند و کارگران و کارکنان خود را بیمه کنند و تنها کارمندان دولت خارج از این حوزه توسط بیمه درمانی یا بیمه نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه می‌شوند و طیف گسترده بخش‌های عمومی و خصوصی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

 به همین دلیل قابلیت انعطاف‌پذیری برای

بیمه‌گذار در تعیین و نحوه پوشش دهی و حتی سوددهی یا امکان برداشت از اندوخته به‌طور کلی وجود ندارد و به خاطر تعیین کف و سقف حقوق و مزایا، تقریبا قراردادهای بیمه تامین اجتماعی و لیست بیمه نیز از یک قرارداد مشخص با ارقام عمدتا حداقلی تبعیت می‌کند و این پوشش حداقلی هزینه‌ها و حقوق و مزایا، قادر به تامین معیشت خانوارها در دوره بازنشستگی نیست و حتی در پوشش بیمه درمان و مراجعه به بیمارستان نیز بیمه تامین اجتماعی، حداقل‌ها را تامین می‌کند و بیمار و فرد بیمه شده برای مازاد بر این هزینه‌ها باید از پس انداز یا بیمه‌های تکمیلی و عمر و زندگی استفاده کند.

پس از پرداخت اجباری حق بیمه در طول مدت 30 سال (زمانی که یک جوان به سن میانسالی و پیری می‌رسد) و زمانی که با توجه به مشکلات معیشتی به لحاظ جسمی و روحی ناکارآمد خواهد شد، تنها با دریافتی حداقلی از تامین اجتماعی با نام مستمری می‌تواند به عنوان ضرورت برای امرار معاش استفاده کند و این حداقل‌ها قادر به ایجاد رفاه و آرامش کامل نیست.

تامین اجتماعی در معنای واقعی خود، فرد را تامین نمی‌کند چرا که میزان دریافتی فرد با توجه به مدت پرداخت حق بیمه عملا نه تنها نا متوازن است که حداقل رفاه را نیز برای یک خانواده یا فرد ایجاد نمی‌کند.

نه تنها فرد در نحوه و نوع پرداخت حق بیمه هیچ دخل و تصرفی نمی‌تواند داشته باشد که حتی از مبلغ اندوخته‌اش نیز نمی‌تواند استفاده نماید. همچنین سازمان تامین اجتماعی به بیمه گذار هیچ گونه گزارشی از روند اندوخته‌سازی و سرمایه‌گذاری را ارائه نمی‌دهد و افراد جامعه به اشتباه آموخته‌اند که بدون اطلاع از نوع سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی و بدون اطلاع از میزان سوددهی تنها باید در انتظار پایان 30 ساله خدمت خویش باشند.

برخلاف سازمان تامین اجتماعی، شرکت بیمه‌های تجاری و خصوصی در تشکیلات سرمایه‌یی خود از سیستم نوین جهانی بهره برده و فرد را در نوع سرمایه‌گذاری و میزان سوددهی مشخص آگاه می‌سازند. اگرچه در تامین اجتماعی نیز مجموعه شرکت‌های شستا سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌دهند ولی شاهد گزارش دهی عمومی مستمر و مطلوب از این مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها نبوده‌ایم تا از نوع سرمایه‌گذاری‌ها مطلع شویم که در چه بخش و چه میزان نتیجه گرفته‌اند یا آسیب‌های سرمایه‌گذاری و علل رشد یا عدم توازن آن چگونه بوده و برنامه آتی آنها چه خواهد بود.

همچنین هر شهر و استان در حوزه درمان دارای یکسری بیمارستان با نظارت مستقیم سازمان تامین اجتماعی است اما نحوه ارائه خدمت، عدم کیفیت مطلوب، نوبت دهی در صفوف طولانی و با ازدحام جمعیت سبب می‌شود که فرد بیمه شده با وجود حق بیمه‌یی که پرداخت کرده، ترجیح ‌دهد که از مراکز خصوصی استفاده کند و هزینه درمان را آزاد بپردازد تا به رفاه و رضایت مورد نظر دست یابد و این پرسش را مطرح می‌کند که تامین اجتماعی تا چه میزان قادر است امنیت و رفاه و رضایت را برای بیمه شده به همراه داشته باشد و افراد در دوران میانسالی با چه روشی باید امنیت را برای خود ایجاد کنند.

با توجه به ضریب سرمایه‌گذاری و شاخص‌های رشد در فضای باز اقتصادی بدون تحریم در دهه‌های 40 و 50 اکنون نباید روزانه شاهد ازدحام عموم مردم در اماکن مختلف به نشانه اعتراض نسبت به عدم پرداخت مستمری از سازمان تامین اجتماعی باشیم این مساله در حالی مطرح است که از دهه 60 به بعد شاهد رشد جمعیت بوده‌ایم و سوال این است که با شرایط چندساله اخیر با وجود تحریم‌های اقتصادی عملا سازمان تامین اجتماعی چه برنامه‌یی برای جلوگیری از ازدحام نارضایتی‌ها در خصوص دیرپرداخت مستمری بازنشستگان در آینده خواهد داشت و چگونه می‌تواند برای پاسخگویی به مطالبات قشر میانسال 20 سال آتی اقدام کند؟

با یک آنالیز مشخص در حوزه شاخص‌های اقتصادی کاملا بی‌طرفانه می‌توان قضاوت کرد که عملا سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری به متقاضیان 20 سال آینده نخواهد بود. به‌دلیل همین کاستی‌ها، مجلس شرکت‌های بیمه‌یی و بیمه مرکزی را مکلف کرد که در زمینه اشخاص فعالیت بهتری داشته باشند.

در طرح بیمه عمر و تشکیل سرمایه مانند کشورهای دنیا، فرزند از بدو تولد تحت پوشش قرار می‌گیرد تا در سن بلوغ با اندوخته‌یی تعریف شده بتواند استقلال مالی داشته باشد. در این راستا اگر فرد به همان میزان پرداختی به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه عمر هزینه کند حداقل به مدت 10سال زودتر می‌تواند بازنشسته شود و بیشتر از مستمری تامین اجتماعی، دریافتی خواهد داشت.

براین اساس، ضرورت دارد بیمه‌گزاران در انتخاب نوع بیمه به سابقه مثبت یک شرکت بیمه‌یی در حوزه مورد نظر مثلا در بیمه عمر و میزان رشد سرمایه‌گذاری‌ها توجه داشته باشند.

برای مشخص شدن عیار و توانایی یک شرکت بیمه باید به ارزیابی نوع فعالیت شرکت‌های بیمه در شرایط نامطلوب اقتصادی مثل دوره رکود یا تحریم یا جنگ نیز توجه شود تا مقدار و کیفیت

خدمات‌رسانی آن اعلام شود. همچنین باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایط بلندمدت اقتصادی، شرکت‌های بیمه‌یی چه میزان سوددهی داشته‌اند و آیا قادر به ایجاد تعادل در درآمد هزینه بوده‌اند و قادر به سود اعلام شده و درآمد و ارائه خدمات وعده داده شده بوده‌اند یا خیر؟

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت بیمه کشور نیز باید گفت که یکی از دلایل تاخیر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در صنعت بیمه، عدم ارائه صورت حساب‌های مالی و گزارش دهی مناسب شرکت‌های بیمه بر اساس قوانین و استانداردهای جهانی است و تا زمانی که شاخص‌ها و استانداردها و گزارش دهی مطلوب براساس شاخص‌های جهانی را نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های خارجی در صنعت بیمه ایران سرمایه‌گذاری کنند.

شرکت‌های بیمه‌یی در حال حاضر براساس قوانین رایج داخلی و دولتی گزارش می‌دهند در حالی که این روش فعلی، مورد پذیرش شرکت‌های بیمه خارجی نیست و اگر شرکتی اصول بین‌المللی را رعایت نکند نباید انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشد

در ارتباط با ضرورت حذف مطلق گرایی و تجمیع پرتفوی محصولات بیمه‌یی در صنعت بیمه نیز باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه‌یی در ایران باید از پوسته فرسوده مدیریتی با اصلاح قوانین و مقررات، بهبود بهره‌وری و اصلاح نهادهای نظارتی با قوانین داخلی خارج شده و با پوست اندازی در این حوزه و نظم دهی به فعالیت‌های مالی خود همراه با حذف مطلق گرایی در فضایی رقابتی تحت پوشش بیمه‌های بین‌المللی قرار گیرند.