گروه تشکل‌ها
اجرای «طرح رجیستری تلفن همراه» بین وزارتخانه‌های متولی سرگردان است و می‌توان گفت این طرح در هاله‌یی ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی، بررسی‌ها حاکی از نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر طرح مذکور است؛ بطوریکه یک بار توپ تعلل در اجرای طرح مذکور به دلیل «عدم تخصیص اعتبار» در زمین وزارت صنعت است و یک بار هم به دلیل «تعلل‌های غیرموجه» توپ به زمین وزارت ارتباطات می‌افتد.
در چنین شرایطی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دلیل تاخیر در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه را عدم پیش‌بینی اعتبارات لازم می‌داند؛ این در حالی است که تامین اعتبار این پروژه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان با انتقاد از روند اجرای این طرح معتقدند که هرگونه تعلل در روند اجرایی این طرح موجه نبوده و این طرح باید هرچه زودتر اجرایی شود؛ چراکه به لحاظ علمی و فنی کار کارشناسی روی طرح مذکور انجام گرفته است و از طرفی منجر به ساماندهی و کاهش حجم قاچاق در بازار موبایل خواهد شد. با این حال، تاکنون دلایل زیادی چون «عدم آمادگی اپراتورهای تلفن همراه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، مسائل فنی، عدم تخصیص اعتبار و...» برای اجرا نشدن این طرح عنوان شده اما به نظر می‌رسد اجرای این طرح که به ساماندهی بازار موبایل کمک می‌کند باید هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد طرح رجیستری تلفن همراه
آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که در سال گذشته گوشی تلفن همراه با 625 میلیون دلار رتبه هفتم بیشترین حجم قاچاق کالا را به خود اختصاص داده است؛ بر این اساس، تصمیم دولت برای مبارزه با نابسامانی‌های موجود در بازار موبایل در سال گذشته به‌طور عملی آغاز و طرح رجیستری تلفن همراه به عنوان راهکار مبارزه با قاچاق تلفن همراه مطرح شد.
بر این اساس، تعرفه واردات گوشی موبایل به 6درصد کاهش یافت و مقرر شد با 2 طرح ملی موازی شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی و ثبت گوشی‌ها در شبکه ارتباطی، بازار موبایل ساماندهی شود. از این‌رو، مقرر شد از اول مرداد 1395، این طرح به صورت آزمایشی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار خود را آغاز کند تا در صورت ورود رسمی گوشی تلفن همراه به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی آن وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی، اجرای طرح رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی و سیم کارت مشترک تعربف و قرار شد پس از انجام نتایج موفق آزمایش‌های اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهر سال 1395 آغاز شود. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد، این طرح سابقه‌یی بیشتر از مطرح شدن در دولت یازدهم دارد و به سال‌های دولت دهم برمی‌گردد و می‌توان از آن به عنوان طرحی ناموفق که سال‌ها در دولت دهم خاک خورده یاد کرد. با این حال اما بر اساس تصمیمی که در دولت یازدهم گرفته شد، این طرح با تغییرات و کارشناسی‌های صورت گرفته در دستور کار قرار گرفت. این در حالی بود که پیش از این نیز قرار بود آزمایشی بر پروژه مذکور انجام گیرد و مشخص شود که این طرح در عمل قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر؛ اما پس از مدتی و با اعلام اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فراهم شده است، این نتیجه اعلام شد که این طرح از نظر فنی مسجل و قابل اجرا است.
اجرای دو بخشی طرح رجیستری
در این بین تحلیل‌های صورت گرفته حاکی بر این است که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است؛ یک بخش مربوط به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود. بر این اساس، در بخش قوانین و قواعد تجاری، اقدامات برعهده وزارت صنعت، معدن وتجارت است و در بخش زیرساخت‌های فنی نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع را در دستور کار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص، شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و از سوی دیگر نیز مبادله و خرید و فروش تلفن همراه با مشکلی مواجه نشود.
همچنین مطابق با این طرح، صاحبان گوشی‌های همراه فقط دو ماه پس از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری فرصت دارند و اگر گوشی تلفن همراه آنها قاچاق باشد، خدماتی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ از این رو و بر اساس این طرح، مصرف‌کنندگان باید کالا را از نمایندگی‌های معتبر و با گارانتی دریافت کنند که نشان از سلامت کالا و واردات قانونی دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح رجیستری منجر به کاهش حاشیه سود برای واردکنندگان می‌شود و در چنین شرایطی می‌توان گوشی تلفن همراه را نیز با قیمتی ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داد. با این حال اما همچنان شاهد تعلل در اجرای طرح رجیستری هستیم. در همین رابطه کارشناسان تاخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مهم‌ترین عامل در عدم اجرای طرح مذکور دانستند؛ چراکه به اعتقاد آنان، این وزارتخانه که مسوول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه بوده، به دلایل متعدد اجرای طرح را به تعویق انداخته و از سوی دیگر، مسوولیت اجرای کار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک واگذار کرده است.
از سوی دیگر، اخیرا نیز قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مقصر تاخیر در اجرای طرح رجیستری دانسته و از عملکرد این وزارتخانه در زمینه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه انتقاد کرده است. این در حالی است که این وزارتخانه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر عدم اجرای طرح مذکور دانسته و معتقد است که اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در نظر گرفته نشده است. حال با گذشت از زمان موعد اجرای طرح مذکور باید منتظر ماند و دید که آیا تا پایان امسال این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید یا وزارتخانه‌های متولی، همچنان به دنبال دلیل برای عدم اجرای آن هستند.
