تضاد در الحاق به WTO

تعادل   فرشته فریادرس

آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) اولویت کاری دولت دوازدهم خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ براساس دیدگاه نخست، برخی بر این باورند، در شرایط کنونی پیوستن به WTO اولویت ایران نیست. به‌طوری که متولی دستگاه تجاری کشور در جدیدترین اظهارات خود می‌گوید: به جای اینکه بر الحاق ایران به این سازمان تجاری متمرکز شویم، باید به دنبال پیوندهای منطقه‌یی که بیشترین مزیت را برای ما دارند، باشیم. در مقابل این اظهارنظر دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که برگرفته از خواسته و مطالبات فعالان اقتصادی است، چراکه بخش خصوصی در جدیدترین بیانیه خود «ارائه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق به WTO با مکانیسم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO  و به‌صورت FTA» را به عنوان جدی‌ترین مطالبه خود از وزیر پیشنهادی صنعت دولت دوازدهم عنوان کرد. با وجود چنین دیدگاه‌های متضادی باید گفت، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، همان فردی است که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ نماینده تام‌الاختیار بودن ایران در الحاق به WTO را در کارنامه کاری خود دارد و در بازنگری رژیم تجاری ایران نیز نقش مهمی را برعهده داشته است. از طرفی ‌الحاق به WTO و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود در صورت گرفتن رای اعتماد از بهارستانی‌ها و تکیه بر صندلی وزارتخانه صنعت عنوان کرده است. با این اوصاف اما برخی بر این باورند، در الحاق هیچ کشوری پیشرفت جدی حاصل نشده، مگر اینکه رییس دستگاه اجرایی مستقیما به موضوع ورود کرده است. این در شرایطی است که در مورد وضعیت الحاق ایران در دولت یازدهم، حمایت‌ها هیچ‌گاه از سطح وزیر بالاتر نرفت و شخص رییس‌جمهور یا معاون اول وی ورود جدی نداشتند. حال باید دید آیا دولتمردان دوازدهم تمام توان دیپلماسی تجاری و سیاسی خود را برای بسته شدن این پرونده 20ساله به کار خواهند بست یا خیر.

 بازخوانی مذاکرات الحاق

اگر بخواهیم پرونده معطلی ایران در الحاق به WTO را بار دیگر مرور کنیم، متوجه می‌شویم که تقاضای الحاق ایران 5 خرداد سال 1384 با اجماع اعضای سازمان مواجه شد و ایران به عضویت ناظر WTO درآمد. سپس وزارت بازرگانی وقت 3 ماه بعد از آن گزارش رژیم تجاری را تحویل دولت نهم داد، اما این دولت تا پایان دوران خود گزارش را به WTO ارسال نکرد. همین گزارش با تغییراتی در ابتدای دولت دهم یعنی در آبان سال 1388 به WTO ارسال شد. اعضای سازمان بلافاصله گزارش را دریافت کردند و سوالات مکتوب خود را در اسفند ماه سال 1388مشتمل بر 697 سوال به ایران تحویل دادند. وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از 50 نهاد می‌رسید، تهیه کرد و در آبان سال 1390 به سازمان ارائه کرد. اما از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده است.

این ایام مقارن با تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. در واقع اگر جمع‌بندی کنیم که در این مدت بیش از 20سال چه اتفاقی برای الحاق ایران افتاده باید گفت که حدود 3سال تاخیر در ارائه گزارش رژیم تجاری به WTO ازسوی ایران اتفاق افتاده و حدود 2سال هم از 1388 تا 1390 الحاق ایران جدی بوده و کار جدی هم کرده‌ایم و مابقی ایام نیز به ‌دلیل نبود اجماع در WTO الحاق ایران از سوی اعضای ذی‌نفوذ به دلایل سیاسی و خارج از اراده مستقیم ما متوقف بوده است.

ازسوی دیگر اتفاق تاریخی که در فاصله زمانی آذر 1394 تا دی 1395 افتاد، این بود که هم وزارت خارجه امریکا و هم نماینده تجاری دولت «باراک اوباما» دیگر به صورت فعال مانع آغاز فرآیند مذاکرات فنی ما نمی‌شدند. البته در این بین شاهد مخالفت کشورهای عربی از عربستان و چند کشور حوزه خلیج‌فارس نیز بودیم اما با وجود تمام این مخالفت‌ها، در همان سال در تعیین رییس گروه کاری در شورای عمومی موفق شدیم، موافقت اکثر اعضای موثر و از همه مهم‌تر اتحادیه اروپا را برای شروع مذاکرات جلب کنیم و آنها رسما آمادگی خود را برای شروع مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اعلام کردند. از این رو، تحرکات دیپلماتیک با تصمیم مهندس محمدرضا نعمت‌زاده و حمایت همه‌جانبه محمدجواد ظریف، آغاز شد تا اردیبهشت 1395 که موضوع آغاز الحاق ایران برای نخستین‌بار در شورای عمومی مطرح شد و با حمایت 60 کشور بزرگ و کوچک و عدم مخالفت امریکا مواجه شد و مسیر مذاکرات برای نخستین‌بار هموار شد. اما پرسش مهمی که در این بین مطرح می‌شود، این است که چرا مسوولان اقدام جدی در این زمینه انجام ندادند. اگرچه یک وقفه چندماهه جهت بازبینی شرایط پس از ترامپ با توجه به حساسیت شدید ایجاد شده در فضای منطقه‌یی و جهانی برای همه قابل درک است، اما این نمی‌تواند دلیل محکمی باشد برای کوتاهی مسوولان در ادامه روند مذاکرات الحاق.

 2 نگاه به الحاق

اکنون به نظر می‌رسد با آغاز به کار دولت دوازدهم و روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بررسی پرونده الحاق ایران بار دیگر در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، زیرا از آنجایی که اساسا روند الحاق کاری زمانبر و دشوار است، از این رو باید از همین حالا تحرکات دیپلمات برای باز شدن مسیر الحاق آغاز شود. اگرچه رییس سازمان توسعه در جدیدترین اظهارات خود می‌گوید: امروز اولویت ایران نه پیوستن به WTO، بلکه توسعه پیوندهای منطقه‌یی است. مجتبی خسروتاج می‌افزاید: در وهله نخست باید همکاری را با کشورهای همسایه و منطقه که بیشترین مزیت‌ها را برای کشورمان دارند، آغاز کنیم یا توسعه دهیم؛ این مساله از پیوستن به سایر سازمان‌ها مانند WTO مهم‌تر است که رابطه خاصی با بسیاری کشورهای عضو آن ندارد یا روابط با آن فاقد توجیه اقتصادی خاصی است. این در حالی است که پیش‌تر خسروتاج تاکید کرده بود که برای از سرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO، نخستین مساله این است که ایران باید مشکل سیاسی خود را با امریکا و اعضای WTO حل‌وفصل کند؛ چراکه این کشور و برخی کشورهای عربی مهم‌ترین مانع شکل‌گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق هستند. البته مجتبی‌ خسروتاج معتقد است که پروسه الحاق ایران زمانبر است و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مسیر طولانی طی شود.

البته این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان الحاق به WTO را یکی از مطالبات جدی خود در دولت دوازدهم عنوان می‌کنند. به‌طوری که محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره به «تعادل» می‌گوید: با وجود اینکه در حال حاضر عضو این سازمان نیستیم، اما برخی مقررات آن شامل حال ما می‌شود و از این‌رو، تجار ما در عرصه جهانی با محدودیت تجارت روبه‌رو هستند. به گفته او، عدم حضور ایران در این سازمان، هزینه‌هایی را به تجار ایرانی متحمل می‌کند؛ چراکه کالاهای صادراتی ما در مقایسه با بسیاری از کشورها در شرایط تبعیض‌آمیزی قرار دارند. از آن‌سو، حتی تولید‌کنندگان ما شرایط سختی دارند. این در شرایطی است که کشورهای عضو به راحتی به مبادلات تجاری خود اقدام می‌کنند. بهرامی ارض اقدس ادامه می‌دهد: متاسفانه ایران در زمینه خرید محصولات مورد نیاز خود به‌دلیل عدم عضویت در این سازمان با مشکل مواجه است؛ چراکه کشورهای عضو به‌راحتی با ما وارد معامله اقتصادی نمی‌شوند و سختگیری‌های خاص خود را دارند. حمایت‌های تعرفه‌یی نیز در این زمینه راهگشا نیست؛ زیرا مادامی که میانگین تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم، زمینه بروز قاچاق را فراهم می‌کنیم. این فعال بخش خصوصی تاکید می‌کند که به جای اینگه نگران مسائل داخلی باشیم باید به فکر توسعه روابط تجاری در سطح بین‌الملل باشیم که عضویت در این نهاد می‌تواند یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد. برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که در گام نخست باید پیش‌شرط‌های لازم از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، شفاف بودن قوانین تجاری و... برای ورود ایران به این سازمان فراهم شود. سیدرضی حاجی آقا میری رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر این مطلب تصریح می‌کند که باید رایزنی‌های سیاسی برای تسهیل روند الحاق صورت بگیرد؛ چراکه در غیر این‌صورت با مانع‌تراشی امریکا و عربستان راه به جایی نخواهیم برد.

 مهم‌ترین مانع خارجی الحاق

از آن‌سو، سرپرست معاونت امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه موضوع الحاق ایران به WTO از دو حیث قابل بررسی است، به «تعادل» می‌گوید: نخستین موضوع علاقه و جدیت نمایندگان ایرانی است که مانند گذشته با جدیت این هدف را دنبال می‌کنند، اما مانع اصلی که اجازه نداده این مساله پیش برود، بیشتر عدم حصول اجماع در WTO در این مرحله برای تعیین رییس کارگروه الحاق ایران بوده که امیدواریم به‌زودی برطرف شود.

میرهادی سیدی، می‌افزاید: چنانچه این مانع از سر راه برداشته شود، جدیت لازم و کافی برای ادامه مذاکرات الحاق وجود دارد. اما باید درنظر داشت که تمام تصمیمات جز موارد استثنا در این نهاد بین‌المللی براساس اجماع صورت می‌گیرد، اجماع هم به این معناست که حداقل عضوی اعلام مخالفت نکند. وی توضیح می‌دهد: اگر دبیرخانه WTO در مشورت‌هایی که قبل از طرح رسمی موضوع در اجلاس شورای عمومی سازمان به این برسد که کسی اعلام مخالفت نخواهد کرد، این مساله رسما طرح و نتیجه می‌گیرد؛ اما وقتی این مشورت‌ها به این منتهی می‌شود که یک یا چند کشور تمایلی به این ندارند که به اجماع بپیوندند، طبیعتا سازمان مساله را رسما مطرح نخواهد کرد. میرهادی درباره موانع پیش روی الحاق ایران تصریح می‌کند: اردیبهشت ماه سال گذشته در شورای عمومی WTO این مساله، 20 کشوری که تمایل داشتند، موضوع الحاق ایران پیش رود بیانیه کتبی دادند و در شورای عمومی قرائت کردند و رسما از الحاق ایران حمایت کردند (کشور عمان ابتکار این بیانیه را داشت و کشورهای چین و روسیه در جلسه بیانیه را قرائت کردند). او ادامه داد: پس از قرائت این بیانیه، 60 کشور با احتساب اعضای اتحادیه اروپا، شفاها بیانیه دادند و از این اقدام حمایت کردند. اتفاقی مثبت و تغییر فضا بود. به گفته او، در همان جلسه تعدادی از کشورها ملاحظاتی را در مورد الحاق ایران مطرح کردند که جنبه منفی داشت؛ بنابراین در مجموع با حمایت گسترده از الحاق ایران، اما منتهی به این نشد که وصول اجماع برای تعیین رییس گروه کاری ایران ایجاد شود.

سیدی، در عین حال تصریح می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت با جدیت این فرآیند الحاق ایران را پیش می‌برد و آمادگی‌ها و هماهنگی‌ها در صورتی که رییس کارگرو تعیین شود، انجام شده است. از این رو، موانعی که پیش روست بیشتر خارجی است تا داخلی. سرپرست معاونت امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار می‌کند: اگر اجماع صورت بگیرد، ما باید سیگنال‌های مثبتی را برای تعیین رییس گروه کاری دریافت کنیم که مسوولیت آن بیشتر با دبیرخانه WTO است که هم با ایران به‌عنوان ذی‌نفع و هم با دیگر کشورهای عضو مشورت کند، اما این مشورت‌ها تا این لحظه منتهی به این نشده که امکان تعیین رییس را فراهم کند.

  فرآیند الحاق از دو بعد

با تمام مباحثی که در بالا مطرح شد، به نظر می‌رسد که مساله الحاق از دو بعد سیاسی و اقتصادی

 قابل بررسی باشد؛ در بعد اقتصادی این قضیه، ایران باید در تنظیم رژیم تجاری که نقش تعیین‌کننده‌یی برای الحاق به سازمان مذکور دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق را قانع کند. یعنی هدف اصلی از مذاکرات باید شفاف‌سازی «رژیم تجاری ایران» باشد، چراکه به گفته کارشناسان، برخی مسوولان هنوز فکر می‌کردند که نباید اطلاعات مندرج در رژیم تجاری خود را که چیزی جز قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت نیست، به‌راحتی دراختیار دبیرخانه و اعضا قرار دهیم! کاری که یک‌بار در سال 1388 انجام شده بود. از این رو، چنانچه به‌دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، نخستین قدم ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات است که مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف‌سازی است؛ چراکه نمایندگان کشورها می‌توانند پاسخ به ابهامات خود را مستقیما دریافت کنند. از سوی دیگر، اگرچه نفس مذاکرات هیچ الزام حقوقی برای کشور ایجاد نمی‌کند، اما این خاصیت را دارد که سیگنال مثبتی به کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد که ایران در فرآیند تطبیق تدریجی با نرم‌های بین‌المللی اقتصادی حرکت می‌کند و نفس این حرکت از منظر سرمایه‌گذاران امری بسیار مثبت تلقی خواهد شد.

از سوی دیگر، پرونده بیست ساله الحاق ایران به WTO در بعد سیاسی، این‌گونه برداشت می‌شود که موانع سیاسی اثر پررنگ‌تری دارد، زیرا از آنجا که همواره از امریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، سیاست‌های این کشور در قبال ایران در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است؛ از این رو، به گفته متولیان تجاری کشور، در شرایط فعلی و با حضور ترامپ بلاتکلیفی و عدم اطمینان نسبت به قبل بیشتر شده و در شرایط عدم اطمینان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز است. البته برخی در تحلیل این موضوع بر این باورند که ایران باید به‌شدت از سیاسی کردن بحث الحاق پرهیز کرده و مسائل را کارشناسی نگاه کند. همچنین به گفته آنها، در حال حاضر «محل نزاع» در اصل پیوستن یا نپیوستن به WTO نیست، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است؛ به عبارتی دیگر تا وارد مذاکرات فنی نشدیم، کم و کیف تعهدات روشن نخواهد شد.