حساسیت‌زدایی از نظام تصمیم‌گیری در اشتغال مولد
گروه اقتصادکلان|
فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرای کشورمان در جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد از زاویه‌یی جالب به بررسی موضوع گسترش مناسبات مبتنی بر واردات و اثر آن بر اقتصاد ملی و توسعه پرداخت. مومنی بر این باور است که گرچه هماهنگ کردن بنیه تولیدی با دنیا به چندین دهه زمان نیاز دارد اما مطابقت دادن الگوی مصرف در یک لحظه امکان‌پذیر است و این همان موضوعی است که مناسبات مبتنی بر سلطه و وابستگی را شکل می‌دهد.
به عقیده این اقتصاددان، سیر تاریخی کشور نشان می‌دهد که آنچه موتور توسعه را در ایران متوقف کرده، خیل واردات بوده که با تغییر الگوی مصرف، تضعیف بنیه تولیدی و نابودی اشتغال داخلی همراه شده است. به زعم مومنی، عنصر کلیدی آزادسازی تجاری این است که در استمرار مناسبات خام‌فروشی، حیاتی‌ترین ضربه به تولید ملی وارد می‌شود و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال مولد غیرحساس می‌شود؛ موضوعی که در دهه اخیر هم شاهد آن بودیم و بر اساس آمار مربوط به سرشماری‌ها در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 با وجود حدود 600میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، خالص اشتغال صنعتی منفی 415هزار شغل بود. به گفته او با گذشت بیش از 6 دهه از کودتای 28 مرداد، روح این کودتا که تضعیف توان تولید ملی و گسترش واردات بود، همچنان در کشور باقی مانده است.
نقص اطلاعات و بازارهای فاجعه‌آفرین
فرشاد مومنی در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد به بررسی نقص اطلاعات و فجایع ناشی از آن پرداخت و گفت: «شاید بزرگ‌ترین خدمت نهادگرایی به جامعه بشری تلاش‌هایی است که برای ایجاد بلوغ روش‌شناختی در زمینه نقص اطلاعات انسان‌ها به وجود آوردند. بخش بزرگی از فاجعه‌آفرینی‌های بنیادگرایی بازار و سوءاستفاده و فرصت‌طلبی‌ها به نام بازار علیه منافع ملی در سطح کشورهای در حال توسعه به فقدان این روش‌شناختی مربوط می‌شود.»
وی افزود: «وقتی با فرض اطلاعات کامل تفسیرهای خو د را ارائه می‌دهیم، طیف متنوعی از مفروضات محور قاعده‌گذاری‌ها می‌شود که این امر فاجعه‌آفرین است. بیراه نیست که اقتصاددانی مانند «آمارتیاسن» در مقاله خود از مفهوم بازارهای فاجعه‌آفرین یاد می‌کند. منظور او از بازارهای فاجعه‌آفرین، بازارهایی است که با فرض اطلاعات کامل نسبت به بخش‌های بزرگی از واقعیت بی‌اعتنایی می‌کنند و این بی‌اعتنایی فاجعه‌آفرین می‌شود.»
به گفته مومنی، این وقوف روش‌شناختی به اطلاعات، جایگاه مهمی را برای فهم تاریخی باز می‌کند. این تعبیر از اقتصاددان بزرگ «داگلاس نورث» مطرح شده است که به محض اینکه فهمی‌دید اطلاعات ناقص است، طیفی از پیامدها موضوعیت پیدا می‌کند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها درک معرفت تاریخی و جایگاه آن برای ارتقای فهم بشری است.
وی افزود: «به محض اینکه مشخص شد، اطلاعات انسان ناقص است و همین اطلاعات ناقص هم توزیع نامتقارنی دارد، این مساله مطرح می‌شود که بشر در برابر برخوردهای فرصت‌طلبانه آسیب‌پذیر می‌شود. از این زاویه به نظر می‌رسد که به یک بازنگری بنیادی در مورد دانسته‌های خودمان نیاز داریم.»
کودتا علیه توسعه ملی
مومنی در ادامه به بررسی کودتای 28 مرداد و تبعات اقتصادی آن پرداخت. به گفته مومنی، موضوع محوری کودتا بیش از آنکه کودتا علیه دولت ملی باشد، کودتا علیه توسعه ملی بود. در حقیقت این کودتا قصد داشت که یک دولت ملی توسعه‌گرا را کنار بزند و تضمین‌های کافی برای استمرار مناسبات مبتنی بر سلطه ایجاد کند. او در ادامه گریزی هم به برنامه چهارم توسعه زد و تاثیر افزایش مناسبات رانتی در وابستگی رشد اقتصادی را مورد بحث قرار داد. مومنی گفت: «در سند برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری کمی متوسط رشد 8 درصدی بود. برای اینکه این رشد اتفاق بیفتد، پیش‌بینی شده بود که سالانه 16.5میلیارد دلار از محل درآمد نفتی هزینه شود. وقتی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مشخص شد، باز در سیاست‌های کلی رشد میانگین 8 درصد بود. اما در 1394 رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که آماده هستیم این رشد 8 درصدی را تحقق بخشیم اما این تبصره را هم اضافه کرد که بر اساس بررسی‌های این سازمان، برای تحقق رشد 8درصدی به سالی 200میلیارد دلار ارز نیاز داریم. به راحتی می‌توان دید که در دوره‌یی مناسبات رانتی شد و نابرابری‌ها گسترش یافت، وابستگی هر واحد رشد اقتصادی در ایران بیش از 10 برابر افزایش یافت.»
مومنی افزود: «عنصر کلیدی در وجه اقتصادی کودتای 28 مرداد این است که کودتا علیه توسعه ملی و به نفع استمرار مناسبات مبتنی بر سلطه در ایران بوده است. اگر این موضوع را درک کنیم، بسیاری از گرفتاری‌هایی که امروز زیر سایه شوم تعدیل ساختاری هنوز ما را رها نمی‌کند، بهتر درک خواهیم کرد.»
تغییر تاریخی الگوی مصرف و مرگ تولید ملی
وی با بیان اینکه اساس بقای هر جامعه بنیه تولیدی است، تصریح کرد: «بنیه تولیدی با کل نظام حیات جمعی رابطه دارد. یعنی بنیه تولیدی ارتقایابنده متکی به مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص خود متکی است. هدف کودتای 28 مرداد هم زمین‌گیر کردن بنیه تولیدی کشور و ناممکن کردن توسعه بود. به نوعی که اگر بخواهیم همین امروز بنیه تولیدی خود را با استانداردهای دنیا هماهنگ کنیم، دست‌کم 3 تا 4 دهه زمان نیاز داریم. اما اگر بخواهیم الگوی مصرف خود را با استانداردهای دنیا هماهنگ کنیم، می‌توانیم در یک لحظه این کار را انجام دهیم. از دل این وقفه زمانی، تمام مناسبات مبتنی بر سلطه، فساد و نابرابری قابل درک خواهد بود.»
این اقتصاددان به تبعات تغییر الگوی مصرف در تاریخ ایران اشاره کرد و گفت: «وقتی شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف در دوره قاجار اتفاق افتاد، ایران برای پر کردن این شکاف ناگزیر به وام‌گیری خارجی شد و از دل این وام‌گیری، ده‌ها گرفتاری دیگر برای ایران ایجاد شد و مجبور شدیم نکبت‌بارترین قراردادها را بپذیریم. برای پر کردن بنیه تولیدی و شیوه مصرف، مجبور شدیم حتی نوامیس اقتصادی را هم به گروگان بگذاریم. در قرن نوزدهم امتیاز انحصاری انتشار اسکناس را هم به خارجی‌ها واگذار کردیم. »
وی افزود: «وقتی موتور ارزش افزوده در ایران واردات باشد و نه تولید ملی و کل بازار پولی و مالی برای رفع نیازهای واردات به خدمت گرفته شوند، دیگر نمی‌توانیم کمر راست کنیم. بنابراین با فهم نادرست از روند تاریخی کشور، گویی روح کودتا را در این سال‌ها زنده نگه داشته‌ایم. یعنی روح تولید رو به استهلاک رفته و نسبت به واردات هیچ گونه حساسیت وجود ندارد و نسبت به گستره و عمق وابستگی در اقتصاد ایران هم حساسیت و توجه کافی نداریم.»
مرگ اشتغال صنعتی در اوج درآمدهای نفتی
این اقتصاددان نهادگرای کشورمان با مقایسه داده‌های سرشماری در دو دوره به نتیجه‌گیری جالبی در زمینه اشتغال پرداخت و گفت: «داده‌های سرشماری سال‌های 1385 و 1390 نشان می‌دهد با وجود اینکه در این سال‌ها حدود 600 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز به این اقتصاد وارد شده است، خالص فرصت‌های شغلی صنعت ایجاد شده در اقتصاد ایران منفی 415هزار شغل بوده است. این بی‌سابقه‌ترین سطح صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌رود. طنز تلخ این است که این اتفاق دقیقا در دوره‌یی اتفاق افتاده که در اوج درآمدهای نفتی بوده‌ایم.»
وی افزود: «اگر در مورد تحریم‌های ایران در سال‌های اخیر هم بررسی کنیم، دقیقا به همین آدرس می‌رسیم که تحریم‌ها در مورد کالاهای لوکس اعمال نشده است. یعنی ایران هر قدر که می‌خواست می‌توانست، مصرف را دامن بزند و هرگز از این ناحیه مشمول تحریم نشد. تمام تحریم‌های اعمال شده، فلج کردن بنیه تولید ملی را دنبال می‌کرد.»
مومنی تصریح کرد: «هر جایی که بنیه تولید ملی از طریق سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز تضعیف می‌شود، بسترسازی برای سلطه خارجی‌ها فراهم می‌شود. هرجایی که فشار بر عامه و تولیدکنندگان وارد می‌شود، یعنی استقلال ملی هدف گرفته شده است. به عنوان مثال در سال 1391 شرایطی را تجربه کردیم که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش نسبت به واردات مواد اولیه تولیدی و نیازهای حیاتی دارویی مردم اولویت پیدا کرد. این کارها در خدمت عمق بخشیدن به نابرابری در ایران و افزایش وابستگی اقتصاد ملی بوده است.»
