معمای ارز صادراتی؟

گروه تجارت|

«نرخ ارز» با هدف دوگانه حمایت از تولید و صادرات با روی کار آمدن کابینه دوازدهم به کدام سمت وسو خواهد رفت؟ در پاسخ به این دو پرسش با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم؛ بر اساس دیدگاه نخست برخی بر این باورند که برای تقویت بازارهای هدف و توسعه صادرات باید نرخ ارز افزایش یابد. اما در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که افزایش نرخ را به زیان تولید و واردات می‌داند. حال باید دید تیم اقتصادی دولت، طرف کدام طیف را خواهد گرفت. آیا دولتمردان سرانجام به افزایش نرخ ارز، رای مثبت خواهند داد و از این طریق بال صادراتی تجارت خارجی را تقویت خواهند کرد، یا ترجیح می‌دهند تنها با دادن وعده و وعید، نرخ ارز را همچنان به صورت تصنعی ثابت نگه داشته و از این طریق واردکنندگان را مورد حمایت قرار دهند. در این میان به نظر می‌رسد با روی کارآمدن وزرای اقتصادی دولت دوازدهم، شاهد اختلاف ارزی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی ودارایی باشیم؛ چراکه هریک دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارند؛ به‌طوری که محمد شریعتمداری از افزایش نرخ ارز می‌گوید و در مقابل مسعود کرباسیان شرایط را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مناسب نمی‌داند. اما آنچه مهم به نظر می‌رسد، مطالبه فعالان اقتصادی است که همچنان مصر هستند تا دولتمردان حسن روحانی برای یک‌بار هم شده در این زمینه یک تصمیم شجاعانه بگیرند و نرخ ارز را که گویی تبدیل به یک معمای چندوجهی در اقتصاد شده را اصلاح کنند. حال باید منتظر ماند و دید دولتمردان اقتصادی و به ویژه سکاندار بخش صنعت و تجارت کشور می‌تواند به وعده خود به بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند و نرخ ارز را همان‌گونه که گفته بود به نفع صادرکنندگان اصلاح کند یا خیر؟

 ابراز حمایت از تجارت

«اصلاح نرخ ارز» اگرچه یکی از اهداف دولت به شمار می‌رود اما اکنون از مرز هدف فراتر رفته و تبدیل به مطالبه جدی از سوی فعالان اقتصادی شده است. به باور آنها، یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله کارهای اساسی و مهمی است که باید در دولت دوازدهم به سرانجام برسد؛ این در حالی است که در طول سال‌های بعد از انقلاب، تثبیت نرخ ارز تنها به عنوان ارزش دیده شده و افزایش آن یک بحران اقتصادی قلمداد شده است. به گفته فعالان اقتصادی، متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب حدود ۲۲درصد بوده است که در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است. اگرچه در این بین دولت یازدهم تلاش کرده که نرخ ارز را ثابت نگه دارد، اما این ثبات پایدار نخواهد ماند. از این رو، کارشناسان می‌گویند اگر دولت فکری به حال اصلاح نرخ ارز نکند، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد.

به‌طوری که رییس اتاق تهران نیز با گلایه از ثابت ماندن نرخ ارز بر این باور است که از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟ خوانساری پیش‌بینی کرد که تورم (نه مانند سال‌های ۹۱‌ــ۹۰) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد. اما پرسش مهم اینجاست که چرا دولتمردان سیاست روشنی را در زمینه اصلاح نرخ ارز در پیش نمی‌گیرند؟ این در شرایطی است که متولی بانک مرکزی در این سال‌ها بارها، وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح کرد اما عملا هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد. این نوع دوگانگی‌های سیاستی در زمینه مسائل ارزی که به صنعت و تجارت کشور گره خورده است، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. حال به نظر می‌رسد با روی کارآمدن کابینه دوازدهم، فصل تولید صادرات‌محور آغاز شده و دوره تولید برای مصرف داخلی نیز گذشته است؛ از این رو، به اعتقاد کنشگران اقتصادی باید ابزارها و بسترهای لازم برای توسعه صادرات به بازارهای منطقه‌یی و جهانی فراهم شود. یکی از ابزارهای مهمی که می‌تواند درخدمت توسعه صادرات باشد، «اصلاح نرخ ارز» است.

به‌طوری که وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به نرخ کنونی ارز گلایه خود را اعلام کرد و آن را مناسب تولید و صادرات نمی‌داند. محمد شریعتمداری، در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم، گفته بود: تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد. به گفته او نرخ کنونی ارز حامی واردات است، بنابراین باید اصلاحات لازم را روی آن انجام داد. اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که اصلاح نرخ ارز، موضوعی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌یی است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار و نهادهای تصمیم‌گیر تعیین شود. این در حالی است که بانک مرکزی شرایط را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا نمی‌داند و تنها به دادن وعده اکتفا می‌کند. از آن‌سو به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد دولت دوازهم نیز شرایط را برای اصلاح نرخ ارز مناسب نمی‌داند. حال باوجود چنین دیدگاه‌های متفاوت و متضادی معلوم نیست که فنر نرخ ارز همچنان به صورت مصنوعی نگه داشته خواهد شد یا اینکه دولتمردان سرانجام در مقابل خواسته فعالان بخش خصوصی کوتاه خواهند آمد.

 دیدگاه تجار به نرخ ارز صادراتی

در همین راستا، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، چند نرخی بودن ارز را عاملی فسادزا و در عین حال تورم‌زا برای اقتصاد کشور عنوان کرد که در صورت تک نرخی شدن آن، لازمه رقابت‌پذیر شدن کالاهای داخلی در بازارهای جهانی فراهم خواهد شد. به گفته محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، افزایش نرخ ارز نه تنها به نفع صادرکنندگان بلکه به نفع تولید‌کننده نیز خواهد بود. یعنی زمانی که نرخ ارز تعدیل، منطقی و متناسب با تورم اصلاح شود، هزینه قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز کاسته خواهد شد. از این رو، مدافعان یکسان‌سازی نرخ ارز بر این باورند که تعدیل نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت به نفع تولیدات صادرات‌محور خواهد بود و از طرفی زمینه ویژه‌خواری و رانت از صحنه اقتصاد کشور برچیده خواهد شد. این فعال اقتصادی بر این امر نیز تاکید دارد که دولت زمانی می‌تواند، اقدام به اصلاح نرخ ارز کند که منابع ارزی کافی را در اختیار داشته باشد. از این رو، تعلل دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان کمبود منابع ارزی عنوان کرد. یعنی چنانچه دولت بدون پشتوانه کافی یعنی نبود ارز کافی در خزانه این برنامه را آغاز کند، بدون شک بازگشت به عقب خواهد بود، که چند وجهی شدن نرخ ارز را در پی خواهد داشت. در عین حال بهرامی‌ارض‌اقدس، نیمه شهریورماه سال جاری را زمان مناسبی برای اکران اصلاح نرخ ارز می‌داند. از سوی دیگر به گفته صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز، گردش آزاد اطلاعات، افزایش کیفیت محصولات تمام شده در بازار‌های جهانی را به دنبال دارد. البته در مقابل موافقان افزایش نرخ ارز در راستای تقویت و توسعه صادرات، نگاه دیگری وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز به ضرر بخش تولید واردات خواهد بود، چراکه به گفته آنها، افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های ورود کالا به کشور و هزینه‌های تمام شده تولید خواهد شد. از این رو ترجیح آنها بر ثابت ماندن نرخ ارز به سیاق کنونی است.

 سناریوی ارزی برای صادرات

از این رو و بر اساس دیدگاه مخالفان و موافقان اصلاح نرخ ارز به نظر می‌رسد ما با سه سناریوی ارزی مواجه هستیم که صادرات و تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس سناریوی نخست؛ نرخ بازار آزاد ملاک قرار می‌گیرد و با توجه به نرخ تورم، ارز تک‌نرخی می‌شود که قطعا به نفع صادرکنندگان است. در سناریوی دوم نیز نرخ واحدی بین دو نرخ مبادله‌یی و بازار آزاد در نظر گرفته می‌شود. اما در سناریو سوم نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مبادله‌یی نزدیک خواهد شد که این موضوع می‌تواند به‌شدت به صادرات لطمه بزند. از سوی دیگر، به گفته کنشگران اقتصادی وجود ارز چندنرخی از جمله «نرخ مبادله‌یی، نرخ آزاد، نرخ دولتی و نرخ بانکی» موجبات رانت را در اقتصاد فراهم خواهد کرد. عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران براین باور است که نرخ ارز باید براساس یک استراتژی بلندمدت ١٠‌یا ٢٠‌ساله به نفع توسعه صادرات و تجار تعیین شود، نه براساس یک سری تصمیمات سیاسی و لحظه‌یی؛ چراکه به گفته بهادر احرامیان، نرخ واحد ارز نباید پایین‌تر از قیمت نرخ بازار آزاد قرار گیرد؛ چراکه این امر به صادرکنندگان لطمه خواهد زد. باید بتوانند بازارهای خارجی را با کالاهایی که دارای مزیت رقابتی هستند، پر کنند؛ این موضوع درحالی است که عده‌یی بر این باورند که نرخ ارز با توجه به فشارهای سیاسی قرار است، یکسان‌سازی شود. در عین حال در راستای تک‌نرخی شدن ارز باید اشاره‌یی هم به نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و مصائب پیش روی آنها با چند وجهی بودن نرخ ارز داشته باشیم. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران خارجی هم از مشخص نبودن نرخ ارز در ایران اظهار نگرانی دارند؛ چراکه آنها مولفه‌یی به نام ارز را برای توسعه صادرات کاری خود عاملی مهم می‌پندارند. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران بر این باور است که دولت دوازدهم باید برای جذب سرمایه خارجی، اصلاح نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه نرخ ارز یکی از مولفه‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی است.