مدل رونق مبتنی بر بازار بین‌بنگاهی
کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند به خروج پول از بانک‌ها منجر شود که به معنای تقاضا در بخش‌های مولد نیست
الهام آبایی|
تاکید بر رونق اقتصادی با محوریت تولید در سال جاری رفته‌رفته آثار خود را در سیاست‌های پولی و مالی دولت دوازدهم نمایان می‌کند. تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری‌های این حوزه البته موضوعی است که از چند ماه گذشته آثار آن در اقتصاد نمایان شد. به‌طوری که با وجود تاکید و تمرکز بسیار دولت بر مهار تورم، این شاخص رفته‌رفته روی مدار افزایشی
قرار گرفت. در این بین، بانک مرکزی هم به تازگی طرح مهار نرخ‌شکنی در بازار پول را به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک‌ها موظف شدند از روز یازدهم شهریورماه، نرخ سود علی‌الحساب را برای سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 10درصد در نظر بگیرند.
علاوه بر این ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند. سیف همچنین از برنامه نظام بانکی برای اختصاص 50هزار میلیارد تومان تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و نوسازی خطوط تولید خبر داد که در راستای رونق بخش‌های غیرنفتی اقتصاد صورت خواهد گرفت. همه این موارد نشان می‌دهد که رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال شاکله اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم را تشکیل می‌دهد. اما آیا مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت به رونق خواهد انجامید؟
آمارها نشان می‌دهد از رشد قابل قبول اقتصاد در سال گذشته، بخش عمده آن ناشی از بخش نفت و مشتقات نفتی بوده است. تکمیل ظرفیت نفت در رشد اقتصادی از یک سو و بی‌تاثیری رشد نفتی در اشتغال از سوی دیگر دولت را بر آن داشته است که این‌بار از کانال دیگری رشد اقتصادی را دنبال کند.
اما به احتمال قوی این‌بار هم سازوکاری که برای رونق در نظر گرفته شده، تحریک طرف عرضه است بی‌آنکه تدبیری برای طرف تقاضا اندیشیده شده باشد.
البته کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند به خروج پول از بانک‌ها منجر شود که الزاما به معنای تقاضا در بخش‌های مولد نیست، چراکه هر آن امکان سرازیر شدن این پول‌ها به بخش‌هایی همچون ارز، سکه یا مسکن وجود دارد. موضوع دیگری که در ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌ها پیش‌بینی شده، کاهش نرخ سود تسهیلات است که از این زاویه هم می‌توان تغییراتی به نفع تولید را متصور شد.
خطر هجوم به بازار ارز و سکه
علیرضا شجاعی معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اگر به تبع سود سپرده‌ها، سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند، بنگاه‌ها و مجموعه‌های تولیدی برای گرفتن تسهیلات راغب‌تر می‌شوند.
شجاعی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «وقتی سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها کمتر می‌شود و اگر این سپرده‌ها به سمت بخش‌هایی مثل تولید جهت‌دهی شوند، اثر مثبت خواهد داشت؛ اما اگر مردم پول خود را از بانک خارج کنند و به فضاهای غیرمولد مانند ارز و سکه ببرند، باید منتظر تبعات منفی باشیم.»
وی با بیان اینکه کاهش سود سپرده‌های بانکی یکی از حلقه‌های زنجیره برای رسیدن به رونق است، تصریح کرد: «در عین حال برای اینکه این پول به سمت تولید برود باید سازوکاری در نظر گرفته شود. دولت باید به گونه‌یی عمل کند که تولید در کشور جذاب باشد. یکی از مدل‌های جذاب کردن تولید، بازار است. اگر دولت بازارسازی برای تولیدات ایرانی انجام دهد و از همین پتانسیل 80میلیونی ایرانی به خوبی استفاده کند، تولید هم جذاب‌تر می‌شود. متاسفانه هنوز دولت نتوانسته سیاستی را اتخاذ کند که از این پتانسیل بازار داخلی برای بنگاه‌های تولیدی استفاده شود.»
شجاعی افزود: «بعد از توافق برجام شرکت‌های مختلفی برای استفاده از بازار ایران آمدند. ایران جزو 20بازار بزرگ دنیا از لحاظ اندازه بازار است؛ اما دولت نتوانست سازوکار خوبی را طراحی کند که از این بازار برای تولیدات داخل استفاده شود.»
وی با بیان اینکه برای رسیدن به رونق باید روی بهبود وضعیت بازار بین‌بنگاهی متمرکز شویم، توضیح داد: «به جای اینکه تسهیلات اولیه به برخی بنگاه‌ها بدهیم شاید نیاز باشد به کسانی که محصول بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند، تسهیلات بدهیم. اگر این اقدام به صورت بین‌بنگاهی انجام شود، قطعا بسیار موثر خواهد بود و نوعی رونق را در بین بنگاه‌ها رقم خواهد زد.»
بازاررسانی به بنگاه‌های ایرانی
شجاعی ایده بازاررسانی به بنگاه‌های ایرانی را مطرح کرد و گفت: «باید بستری آماده شود که بازار به محصولات ما برسد. در این صورت تولیدکننده میزان تولید خود را افزایش می‌دهد و در این صورت است که نیازمند تامین نقدینگی برای تولید خواهد بود.
در حال حاضر بنگاه‌های کشور نیازمند نقدینگی برای بقا هستند. بنگاه‌ها با حجم بالایی از بدهی بانکی، تعدیل نیرو و مشکلاتی از این دست مواجه هستند که اگر نقدینگی هم به آنها تزریق شود، صرف پرداخت حقوق عقب‌مانده پرسنل و اقساط بانک‌ها می‌شود و در نهایت این تزریق نقدینگی به تولید نمی‌انجامد. اما اگر این تسهیلات در قراردادهای نهایی بین دو بنگاه در نظر گرفته شود، در نهایت به تولید و رونق ختم می‌شود.»
مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه اگر انگیزه‌هایی در حوزه تولید ایجاد شود، کاهش سود سپرده می‌تواند کمک‌کننده باشد، افزود: «در غیر این صورت پول مردم به بخش‌های غیرمولد مانند ارز و سکه می‌رود که می‌تواند خطرناک و تورم‌زا باشد. این جریان باید هدایت شده و هدفمند باشد. اقتصاد مولفه‌های متعددی دارد.
اگر یک مولفه را دست‌کاری کنیم، تاثیراتی روی سایر پارامترها خواهد داشت. علت اینکه امروز مشکلات جدی در اقتصاد داریم، این است که هر یک از دولت‌ها سراغ یکی از پارامترها رفته است. در صورتی که باید آثار همه پارامترها روی هم سنجیده شود. اگر تک‌بعدی به ماجرا نگاه کنیم و تنها یک ابزار را تنظیم کنیم، آثار آن روی سایر پارامترها نمایان خواهد شد.»
مخاطرات پول سرگردان
شجاعی با بیان اینکه دولت یازدهم بیشترین تمرکز خود را روی تورم گذاشت، اظهار کرد: «اتفاقی که افتاد، این بود که رکود شدید در کشور ادامه‌دار شد. بنابراین در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده، باید آثار آن روی سایر پارامترهای اقتصادی سنجیده شود. در غیر این صورت ممکن است پول از بانک خارج شود اما به سمت دیگری هدایت شود که تبعات منفی در اقتصاد برجای می‌گذارد.»
وی تصریح کرد: «پول سرگردان در اقتصاد بسیار خطرناک است و به هر حوزه‌یی وارد شود، آن حوزه را متورم می‌کند. تفاوتی ندارد این حوزه ارز باشد، سکه باشد یا تولید. در گذشته هم این وضعیت را شاهد بودیم. در مقطعی به دلیل اینکه نرخ ارز پایین بود، موافقت اصولی زیادی در حوزه‌های مختلفی صادر شد که یکی از آنها هم صنعت ماکارونی بود. بعد شاهد بودیم که منابع بسیار زیادی از کشور به هدر رفت و آن واحدهای تولیدی هم یکی پس از دیگری ورشکسته شدند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ورود پول به حوزه تولید هم باید چارچوب‌مند باشد، اظهار کرد: «در دولت احمدی‌نژاد بنگاه‌های زودبازده با هدف اشتغال‌زایی ایجاد شدند. اما در نهایت چند واحد از آن بنگاه‌ها باقی ماندند و چه میزان بدهی امروز ناشی از همان بنگاه‌های زودبازده است؟ در مورد این طرح هم قرار بود، پول‌ها به سمت تولید برود اما تولیدی که محصول آن بازار چندانی نداشت و تنها با نگاه اشتغال به این طرح نگریسته شده بود. اثر این اشتغال‌زایی این بود که محصولات به فروش نرفت و کسی که قبلا بیکار بود، تبدیل به بیکار بدهکار شد.»
شجاعی افزود: «در دولت یازدهم هم چنین اتفاقی افتاد. دولت به صنعت خودرو کمک کرد و تولید در این حوزه رشد خوبی را تجربه کرد. اما سال بعد از آن با انبارهای پر و محصولاتی که به فروش نمی‌رفتند، مواجه شد. بحران به جایی رسید که دولت مجبور شد برای مدیریت آن این‌بار به مردم تسهیلات بدهد تا کالاهایی که در انبارها مانده بود را خریداری کنند.»
رونق بازاز بین‌بنگاهی
مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر ضرورت رونق بازار بین‌بنگاهی توضیح داد: «بازار دو بخش دارد. محصول نهایی که مشتری آن مردم هستند و دیگری بازار بین‌بنگاهی. در مدل رونق اقتصادی موثر باید بازار بین‌بنگاهی را تقویت کنیم. یعنی جریان خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز بین بنگاه‌ها ایجاد شود که این امر روند خوبی را شکل می‌دهد و باعث گردش نقدینگی می‌شود. شکل‌گیری این روند به رونق تولید کمک خواهد کرد.»
از اقداماتی که تاکنون از سوی دولت در راستای رونق اقتصادی دیده‌ایم، به جرات می‌توان گفت که توجهات معطوف به طرف عرضه شده و طرف تقاضا کماکان نادیده گرفته شده است. باید دید در ادامه مسیر دولت چه الگویی را برای رونق در طرف تقاضای اقتصاد دنبال خواهد کرد.
