ثمرات 3سطحی کاهش سود
اقتصادکلان| هادی سلگی|
روز شنبه بانک‌های کشور باید نرخ‌های سود سپرده‌ها را بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به 15درصد کاهش دهند. این موضوع در تعداد معدودی از بانک‌ها واکنشی غیرمتعارف مانند افزایش ساعات کاری در روز پنجشنبه و عدم تعطیلی در جمعه را به همراه داشت؛ موضوعی که ممکن است سیگنالی از نپذیرفتن آنها قلمداد شود. البته حمید زمانزاده، عضو پژوهشکده پولی و بانکی نظری مخالف با این استدلال دارد و معتقد است که اتفاقا این امر نشانه پذیرش و جدی گرفتن دستورالعمل بانک مرکزی است. در این یک هفته برخی بانک‌ها که به گفته زمانزاده وضعیت ترازنامه‌یی مطلوبی نداشته‌اند، تلاش خود را برای تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت انجام داده‌اند تا بعد از اجرای این مصوبه به تنگنای مالی گرفتار نشوند. از نظر این کارشناس پولی و بانکی در کل با کاهش 3درصدی نرخ سود اقتصاد کشور از سه جنبه تولید و اشتغال، ترازنامه بانک‌ها و بازار مسکن منتفع خواهد شد.
حمایت مسوولان از آثار کاهش نرخ سود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری در اصفهان اعلام کرد که کاهش تدریجی سود بانکی در دستور کار بوده و از روز شنبه (امروز) کلید خواهد خورد. مسعود کرباسیان با اشاره به اینکه با کاهش نرخ تورم باید سود بانکی نیز کاهش یابد، گفت: زمانی که در این کشور تورم 40درصدی داشته‌ایم، سود بانکی 22درصد بوده اما امروز که تورم به کمتر از 10درصد رسیده است چرا باید سود بانکی روی 22 درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.
وی اضافه کرد: قرار نیست، قراردادهای قبلی بانکی به‌هم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد، چرا که در 4سال آینده اقتصاد ایران با برنامه پیش خواهد رفت.
از طرف دیگر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد، نرخ تورم است.
وی نیز گفت: امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم، سود بانکی هم باید کاهش یابد. این در حالی است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می‌دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدود ۱۰ درصد و سود ۱۵درصدی کسب منفعت می‌کند.
او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می‌تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده‌گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر اینکه نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
آثار مثبت در 3ساحت
حمید زمانزاده نیز در گفت‌وگو با «تعادل» تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی را از سه جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار داد. این سه جنبه شامل نظام بانکی، تولید و اشتغال و بازارهای دارایی است که به گفته او از نوسانات نرخ سود بانکی اثر مستقیم می‌گیرند. زمانزاده در خصوص ساحت اول گفت: مهم‌ترین مزیت اجرای این ابلاغیه بانک مرکزی برای خود نظام بانکی است چون بانک‌ها تاکنون ناگزیر به سپرده‌گیری با درصدهای بالا بودند و این موضوع باعث افزایش بدهی‌های بانک‌ها در مقابل دارایی آنها شده است. در واقع رشد بدهی‌های بانک‌ها بسیار بیشتر از رشد واقعی دارایی‌ها بوده و این موضوع موجب ایجاد مشکل‌های بسیار جدی در ترازنامه‌های بانک‌ها شده است. بنابراین در چنین وضعیتی می‌توان گفت، مهم‌ترین مزیت کاهش نرخ سود بانکی برای خود بانک‌ها ایجاد می‌شود چراکه باعث می‌شود هزینه تامین منابع مالی بانکی کاهش یابد و آثار مثبت این امر به تدریج در ترازنامه بانک‌ها بروز می‌یابد. البته زمانزاده اضافه کرد که در این صورت ممکن است برخی بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه شوند. از نظر وی اینها بانک‌هایی هستند که احتمالا به دلیل ریسک‌های بالا نرخ‌های سود بسیار بالایی پرداخت می‌کردند و چون قرار است از امروز نرخ سود خود را کاهش دهند، مردم ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را به بانک‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنند. این موضوع نیز در مجموع برای نظام بانکی مثبت خواهد بود.
جنبه دوم موضوع کاهش نرخ سود به ساحت اقتصاد کلان و تولید و اشتغال برمی‌گردد که زمانزاده درباره آن گفت: نرخ‌های افزایش یافته سود 2 مشکل در این ساحت ایجاد کرده بود: یکی تعویق سرمایه‌گذاری است که به دلیل کوچکی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به نرخ‌های سود بانکی رخ می‌دهد. از طرف دیگر نرخ بالای تسهیلات بانکی موجب افزایش هزینه منابع مالی تولید و به تبع آن کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری شده بود. همچنین مصرف‌کننده‌ها در این وضعیت ترجیح می‌دهند که مصرف خود را به تعویق بیندازند که از سود بالا بهره ببرند. به این ترتیب افزایش نرخ سود باعث می‌شود که هم طرف تقاضای اقتصاد را افزایش می‌دهد و هم افزایش سرمایه‌گذاری ظرفیت تولیدی را افزایش می‌دهد که در مجموع از طریق عرضه و تقاضای کل اقتصاد و کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها منجر به بهبود آهنگ تولید در کشور می‌شود. بنابراین به باور زمانزاده کاهش نرخ‌های سود آثار مثبتی بر اقتصاد کلان و تولید و اشتغال خواهد داشت.
این کارشناس پولی و بانکی دینامیک اثرگذاری نرخ سود در سومین ساحت آن یعنی بازارهای دارایی را مانند دو جنبه دیگر مثبت دانست. وی به این باور که با کاهش نرخ سود نقدینگی در نظام بانکی خارج و به سمت دیگر بازارها حرکت کند، اعتقادی ندارد. به گفته عضو پژوهشکده پولی و بانکی سپرده‌ها مخصوصا بخش‌های اسکناس و مسکوک آن همیشه در نظام بانکی باقی می‌مانند. وی گفت: تنها اتفاقی که با کاهش نرخ سود در این زمینه رخ می‌دهد، این است که سپرده‌های میان‌مدت به کوتاه‌مدت و جاری مبدل می‌شوند. «در واقع نقل و انتقال در منابع بانکی و چرخش منابع و سرعت گردش نقدینگی است که افزایش می‌یابد.» بنابراین به گفته او با کاهش نرخ سود نظام بانکی با تنگنا مواجه نخواهد شد و تنها نقل و انتقال در بین بانک‌ها و در میان انواع سپرده‌ها (غیردیداری به دیداری) صورت خواهد گرفت که این موضوع اخیر هم به نفع بانک‌ها خواهد بود، « چون عملا سود سپرده‌های دیداری برای بانک‌ها صفر یا بسیار کمتر از سپرده‌های مدت‌دار است.»
زمانزاده همچنین این حرکت از شبه‌پول به پول را برای بازارهای دارایی به ویژه مسکن مثبت ارزیابی کرد و گفت: چون مشکل اصلی بازار مسکن در این سال‌ها رکود بوده است با این اتفاق حجم معاملات تحت تاثیر قرار می‌گیرد و باعث می‌شود، رونقی نسبی ایجاد شود.
به‌طور کل زمانزاده با این موضوع که گفته می‌شود کاهش نرخ سود بازارهای دارایی را با تلاطم مواجه می‌کند، مخالف است. « با اجرای مصوبه بانک مرکزی تنها یک انتقال آرام صورت می‌گیرد و با توجه به افزایش سرعت گردش نقدینگی یک‌سری بازارها به دلیل کاهش بازده سپرده‌ها به سمت بازار مسکن حرکت می‌کند.»
حمید زمانزاده در ادامه به آثار نرخ سود جدید بر تورم پرداخت و گفت: حاکمیت نظام چند سال پیش که باعث افزایش سهم شبه‌پول به پول شده بود، کاهش نرخ تورم را در پی داشت. حال کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تغییر نحوه نگهداری سپرده‌ها (از بلندمدت به کوتاه‌مدت) با توجه به اینکه عملا آثار تورمی پول از شبه‌پول بیشتر است، لذا از این ناحیه آثار تورمی خواهیم داشت. اما باید توجه داشت که وضعیت کلی اقتصاد کشور که در شرایط تورم 10 درصدی قرار دارد و از تورم متوسط اقتصاد کمتر است، لذا از این ناحیه اگر با افزایش نرخ تورم مواجه شویم، خیلی جای نگرانی ندارد. چون تورم با کاهش نرخ سود نمی‌تواند دچار نوسانات زیادی شود و در همان سطح یک یا دو درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به آثار مثبتی که این سیاست دارد، کفه ترازو در شرایط فعلی به نفع کاهش نرخ سود خواهد بود.
