اخذ مالیات از سپرده‌گذاران

ایسنا|

رییس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران می‌گوید که راه‌حل مشکل به وجود آمده در نظام بانکی در مورد سود سپرده این است که از سپرده‌گذاران همانند تولیدکنندگان مالیات اخذ شود و با تصویب قانونی جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده سپرده‌های بانکی باید در جهت سوق دادن اعتبارات به بخش تولید گام برداشت. بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور عدم هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و کارهای تولیدی است، اظهار کرد: تشویق مردم به اخذ سود بیشتر در مقابل سپرده‌گذاری طی چندسال گذشته در اصل برای نوعی پوشش ضرر بانک‌ها و موسسات بوده است، زیرا موسسه یا بانکی که منابع لازم را نتواند جذب کند، به علت عدم تحقق سود مورد انتظار در بخش ساختمان نخواهد توانست وضعیت مثبتی را به سهامداران خود ارائه دهد. وی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها راهی جز افزایش سود و تبدیل آن به یک نوع مسابقه جذب منابع نداشته‌اند و در این راه موسسات مالی غیرمجاز یا حتی بعضی از موسسات مالی مجاز با عناوین مختلف گوی سبقت را در جذب سپرده‌ها از بانک‌های دولتی ربوده‌اند و منابع بانک‌های دولتی را به سوی خود جذب کرده‌اند. این روش هرچند ممکن است در مقطعی پوششی برای عدم واقعی بودن کشف سود در تراز یا صورت‌های مالی موسسات و بانک‌ها باشد اما در درازمدت افزایش سود بانکی موجب جوابگو نبودن بانک‌ها یا موسسات در قبال سود تعهد داده شده است یا حتی ممکن است این روش را با پرداخت سود از اصل سپرده جبران کند. رییس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران با اشاره به اینکه طی 3سال گذشته مشاهده کردیم کفگیر موسسات یا بانک‌ها به ته‌دیگ خورده و دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند، خاطرنشان کرد: اکثر موسسات یا بانک‌ها منابع مردم را به سمت بخش ساختمان برده‌اند اما وقتی در جذب منابع همه با هم رقابت کرده‌اند مردم سود را در سپرده‌گذاری دیدند و دیگر کسی حاضر به خرید ملک یا سرمایه‌گذاری در تولید نیست و چون بازار مسکن هم به علت بلوکه شدن منابع در حساب‌ها و دریافت سود بالا دیگر برای فعالان اقتصادی جذاب نیست بنابراین سیستم اقتصادی کشور تصمیم گرفت طی دو سال گذشته اقدام به کاهش دستور سود بانکی کند، موسسات و بانک‌ها هم که مخالف این موضوع هستند فکر می‌کنند کاهش سود بانکی به ضرر آنها خواهد بود؛ چون نمی‌توانند در مقابل یک موج مراجعه مردم به بیرون کشیدن سپرده‌ها مقاومت کنند و از سوی دیگر یک مشکل را هم بانک‌ها یا موسسات مطرح می‌کنند که با سپرده‌گذاران قرارداد دارند و نمی‌توانند به راحتی سود بانکی را دستوری کاهش دهند. پناهی‌زاده راه‌حل موجود را در شرایط فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سپرده‌ها دانست و گفت: در کشوری که ارتزاق مردم از اخذ سود بانکی باشد اقتصاد آن کشور پیشرفتی نخواهد کرد و شاید هم اقتصاد با استمرار این روش فرو ریزد و وقتی تولید‌کننده انواع مالیات را پرداخت می‌کند و تمامی خطرها، مشکلات و ریسک‌ها را برعهده می‌گیرد چرا باید تولیدکنندگان مالیات بدهند و از سوی دیگر سپرده‌گذار معاف از مالیات باشد. وی ادامه داد: کسانی که در خانه نشسته و سر ماه سود پول خود را دریافت می‌کنند چرا باید از پرداخت مالیات معاف باشند؟ از طرف دیگر آنچه در فقه و و شرع ما ریشه دارد این است که پول نباید سود کند بلکه کار است که باید با سود همراه باشد، بنابراین راه‌حل این است که به جای اینکه سود بانکی را بخواهیم دوباره در این مقطع کاهش دهیم و از سوی دیگر بانک‌ها نتوانند قرارداد خود را با مشتریان تعویض کنند پس لازم است با تصویب قانون برای اخذ مالیات از سپرده‌های کلام راه را برای خروج منابع به سوی کارهای مولد فراهم کنیم. دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با افزود: اگر نگران این باشیم که منابع به سمت بخش ساختمان برود در این صورت جای نگرانی نیست زیرا به این ترتیب با راه افتادن بازار مسکن منابع عظیم بلوکه شده موسسات و بانک‌ها آزاد شده و بانک‌ها با برگشت این منابع دیگر لازم نیست سود سپرده بالا پرداخت کنند و از سوی دیگر با راه افتادن بازار مسکن عوامل مرتبط در بخش صنعت و معدن هم از رکود خارج می‌شوند. در صورت تحقق چنین امری علاوه بر اینکه گره از اقتصاد کشور باز می‌شود در بخش تولید هم می‌تواند از منابع آزاد شده سیستم بانکی که از بخش مسکن به دست آمده با نرخ تسهیلات بسیار پایین بهره‌مند شد و این یعنی هدایت منابع از دو طرف که شامل خروج سپرده‌های مردم به سوی کارهای مولد و دیگری بازگشت منابع قفل شده بانک‌ها در ساختمان است.