ابطال پروانه‌های معدنی غیرفعال
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شورای عالی معادن باید پروانه‌های معدنی را که با شرایط مطلوب به بهره‌برداری نرسیده است، ابطال کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری در مجمع عمومی ایمیدرو افزود: در نخستین فرصت ممکن این پروانه‌ها باید ابطال شود و به افراد جایگزین که توانایی انجام این کار را دارند، داده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از نحوه برخی واگذاری‌ها گفت: واگذاری‌هایی که فقط از بخشی از زنجیره تولید سود می‌برند و بقیه زنجیره را متوقف نگه می‌دارند، قابل‌قبول نیست. شریعتمداری گفت: چین به‌عنوان شریک راهبردی حوزه معدن در کنار ماست و می‌توانیم از این حضور به‌عنوان فرصتی برای توسعه فعالیت‌های معدنی استفاده کنیم. وی افزود: تصمیم راهبردی ما در فعالیت‌های اقتصادی کشور، ایجاد موازنه است و طبیعتا حرکت رویکرد به شرق به‌ویژه توسعه همکاری‌ها با چین در زمینه‌هایی که آنها توانایی‌های لازم را دارند مورد تاکید ماست. شریعتمداری اضافه کرد: امروز در حوزه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور، نیازمند چیزی شبیه‌آی‌پی‌سی در نفت هستیم، هر چند محدودیت‌های جدی شبیه آنچه در نفت هست برای واگذاری معادن حتی معادن بزرگ به‌ویژه با تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نداریم اما وجود چارچوب معین برای مشارکت بخش‌های خارجی و داخلی در زمینه سرمایه‌گذاری در معدن که همواره با ریسک بالایی همراه بوده، ضروری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سازمان ایمیدرو خواستم با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه، در تهیه چارچوب مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه خارجی‌ها در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی وابسته فعالانه‌تر قدم بردارند. شریعتمداری افزود: از آنجا که فعالیت‌های معدنی با ریسک همراه است همه خارجی‌ها و داخلی‌ها علاقه‌مندند یک همراه با خود داشته باشند که ایمیدرو باید چنین نقشی را ایفا کند. وی با بیان اینکه نبود توازن صنعتی و معدنی از مشکلات امروز کشور است، گفت: اقتصاد ما به‌طور کلی و به‌ویژه صنعت و معدن ما به‌شدت تمرکزگراست که معضلی بزرگ است از این رو حتما باید در حوزه‌های پیرامونی حرکت کنیم که معدن از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های ما برای توسعه پیرامونی ایران در نقاط مرزی است. شریعتمداری افزود: اینکه اکتشاف یک پهنه
20 کیلومتری از مرز شرقی ایران انجام شده کاری ارزشمند برای ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق مرزی است اگرچه نیازمند کار بیشتر در حوزه اکتشاف و توسعه هستیم. وی با بیان اینکه رشد 9.3درصدی معدن طبق برنامه تکلیف بزرگی به دوش ماست، اضافه کرد: پیش‌نویس اولیه برنامه‌های پیشنهادی دولت دوازدهم برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور امروز تهیه شده است. این پیش‌نویس در جلسات داخلی وزارتخانه و هم با بخش غیردولتی فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور و نیز همکاران دیگر ما در مجمع عمومی و شورای عالی معادن مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و حداکثر یک ماه آینده باید برنامه‌های خود را برای پیشبرد عملیات معدنی در کشور نهایی کنیم.
