حمایت از سیاست تحریک تقاضا در بازار مسکن
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
درحالی که براساس تازهترین پژوهش انجام شده از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، بخش مسکن درگیر رکود در دو بخش عرضه و تقاضاست، وزیر راه و شهرسازی همچنان بر تداوم سیاست تحریک تقاضا در 4 سال آینده تاکید دارد و این سیاست را راهکار مناسبی برای خروج مسکن از رکود و آغاز رونق در بازار میداند. البته افزایش میزان و انواع تسهیلات متقاضیان خرید مسکن طی 4 سال گذشته تاحدودی در حجم خرید و فروشها موثر بوده است، اما اجرای سیاست تحریک تقاضا بدون بهبود قدرت خرید مردم و حمایت از عرضه نمیتواند اثرگذار باشد. در همین حال، برخی کارشناسان، سیاست اعلامی مبنی بر تداوم تقویت طرف تقاضای مسکن را نه تنها صحیح میدانند که معتقدند این سیاست باید با شدت و حدت بیشتری در دولت دوازدهم دنبال شود.
عباس آخوندی با اشاره به تمرکز برنامههای وزارت راه و شهرسازی بر بخش تقاضا میگوید: توجه به ساکنان بافت فرسوده، حاشیهنشینان، خانهاولیها و گروههای کمدرآمد از اولویتهای برنامههای مسکن دولت است، زیرا جمعیت حاشیهنشین حدود ۱۱میلیون نفر است، حوزه دیگر بافتهای فرسوده است که ساکنان آن هم حدود ۸ میلیون نفر هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر جمعیت هدف این دو حوزه را شامل میشود. آخوندی میافزاید: موضوع دیگر خانهاولیها هستند که میخواهند برای نخستینبار خانهدار شوند. گروههای کمدرآمد جامعه هم گروه بعدی هستند که برای تامین مسکن خود با مشکل مواجه هستند و در برنامه ششم مطرح شده است که اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود، باید برهمین چهار حوزه اصلی متمرکز شود و مجلس هم در قانون برنامه این موضوع را تصویب کرد.
وی تاکید میکند: نقد عمدهیی که به بحث مسکن مهر وارد میشود، این است که مسکن مهر نتوانست مساله و مشکل حاشیهنشینان را حل کند و مشکل آنها سر جای خود باقی ماند و سوال این است که آیا میشود مساله بافتهای فرسوده مرکز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را در بیابانها حل کرد؟ که پاسخ قطعا منفی است چراکه باید مشکل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل کرد. وی ادامه میدهد: ۱۹ میلیون نفر در ۲۷۰۰محله بافت فرسوده و حاشیهیی ساکن هستند و بنابراین باید این موضوع را محله به محله مورد بازآفرینی شهری قرار داد، چراکه هر محله ویژگی خاص خود را دارد، به این معنا که مساله محله سیروس با جوادیه و مسگرآباد در تهران متفاوت است.
آخوندی ادامه میدهد: در شهرستانها هم همین گونه است و ساکنان این محلات باید از جهت مالی توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتری بسازند که برای این افراد تسهیلات ۸ درصدی در نظر گرفته شده که در شرایط دشوار و با این نرخهای بالای سود بانکی تسهیلات بسیار ارزانقیمتی است.
وی تصریح میکند: درباره مسکن خانهاولیها طرح صندوق پسانداز یکم اجرا شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و آمارها نشان میدهد بیش از ۲۲۰ هزار خانوار از این طرح استفاده و پسانداز کردند و در برابر هر پساندازی تسهیلات تضمینی است یعنی بانک موظف به ارائه تسهیلات است. وزیر راه و شهرسازی میگوید: این افراد کسانی هستند که وارد بازار میشوند و قدرت خرید خوبی دارند یعنی یک زوج در تهران قدرت خرید ۱۶۰میلیون تومانی پیدا میکند که این مبلغ قبل از دولت یازدهم ۲۰ میلیون تومان بود و در مراکز استانها هم افراد ۱۲۰ میلیون تومان قدرت خرید پیدا میکنند. آخوندی تاکید میکند: به نظر میرسد که این دو طرح یعنی حل مساله خانهاولیها و بازسازی بافتهای ناکارآمد شهری و حاشیهیی، به بخش مسکن رونق میبخشد.
سیاستهای پولی و مالی اصلاح شود
در همین رابطه، رییس انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به سیاست تمرکز بر تقاضای وزارت راه و شهرسازی در 4 سال آتی میگوید: تحریک تقاضا دیدگاه و سیاست وزیر راه و شهرسازی طی 4سال گذشته بوده است و برای اثرگذاری این سیاست در 4سال آتی باید در انتظار برنامههای این وزارتخانه برای اجرای این گزینه بمانیم.
حسن محتشم در گفتوگو با «تعادل» میافزاید: البته نباید نادیده گرفته شود که مجموعه مشکلات بخش مسکن ناشی از رکود در اقتصاد کلان کشور است و بازار مسکن هم بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی از این شرایط متاثر میشود. وی ادامه میدهد: به نظر میرسد دولت دوازدهم در جریان مشکلات جدی سیاستهای اشتباه گذشته قرار گرفته است و پیشبینی میشود که اقداماتی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی اجرایی کند.
به گفته محتشم، یکی از اقدامات مثبت دولت، کاهش نرخ سپردههای بانکی بوده که موجب ورود بخشی از سرمایهها به چرخه تولید میشود و بخش مسکن هم سهم خود را از این رونق
دریافت میکند.
وی اظهار میکند: طی سه، چهار سال گذشته و با رکود ایجاد شده در اقتصاد کلان شاهد کاهش تولید و افزایش سپردهگذاریها بودیم که این موضوع موجب تشدید رکود شد، البته اقدام جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هنوز از سوی برخی بانکها اجرایی نمیشود در حالی که دولت برای حل مشکلات اقتصاد کلان باید سیستم بانکی و مالی را کنترل کند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار میکند: در صورتی که دولت نتواند سیستم بانکی و مالی را کنترل کند، سیاستهای پراکنده و حتی متمرکز از جمله تحریک تقاضا نمیتواند در بازار مسکن و هیچ بازار دیگری اثرگذار باشد.
محتشم میگوید: دولت برای حل مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی باید نظام بانکی و پولی را اصلاح کند که یکی از این اقدامات، کاهش نرخ سود سپرده است. ضمن اینکه دولت 70 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که با این مبلغ بدهی، نمیتوان در انتظار ظهور اقتصادی سالم بود بنابراین پیشنهاد میشود که دولت از طریق اوراق قرضه بینالمللی با پشتوانه درآمدهای آتی فروش نفت در سالهای آینده، بدهیهایش را پرداخت کند. وی با انتقاد از وضعیت موجود حوزه بانکی و مالی میگوید: اگر سیاست تحریک تقاضا و افزایش حجم و تعداد تسهیلات مسکن اجرایی نمیشد، شاهد همین معاملات جزئی هم نبودیم و آسیب بیشتری به بخش مسکن وارد میشد.
رییس انجمن انبوهسازان تهران بیان میکند: سیاست تحریک تقاضا باید تشدید شده و ادامه یابد ضمن اینکه راهکارهای دیگری نیز برای بهبود قدرت خرید متقاضیان اجرایی شود که عبارتند از: بهبود گردش روان نقدینگی، افزایش درآمد سرانه ملی و...