عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تولید
پایگاه اتاق ایران
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی استان اردبیل به محدود بودن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در 5 ماه امسال پرداخت و گفت: برای ما پرداخت چهار مورد تسهیلات در 5 ماه امسال از سوی بانک‌های عامل استان قابل قبول و پذیرفتنی نیست. حسین پیرموذن اظهار کرد: برای ما پرداخت چهار مورد تسهیلات در پنج‌ماه امسال از سوی بانک‌های عامل استان قابل قبول و پذیرفتنی نیست. امیدواریم این روند در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد. پیرموذن گفت: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید اعم از سرمایه در گردش و طرح‌هایی با پیشرفت 60 درصد قابل قبول نیست. باید با کار شبانه‌روزی و بروز کردن سایت بهین‌یاب، تشویق سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات و تشکیل پرونده، زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب و جدید انجام شود. قرار شده از منابع خاص این طرح‌ها مورد حمایت جدی قرار گرفته ودر پرداخت این تسهیلات منابع و مصارف استان در نظر گرفته نشود. رییس اتاق اردبیل در پاسخ به بهانه‌جویی برخی بانک‌ها در دیر ابلاغ شدن شیوه‌نامه جدید در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اگر این شیوه‌نامه جدید دیر ابلاغ شده چرا بانک‌ها از ارقام سال گذشته پرداختی نکردند و همچنان روند پرداخت تسهیلات با تاخیر روبه‌رو است. پیرموذن افزود: با تاکید استاندار اردبیل قرار شد برای جلسات آینده بانک‌ها طرح‌هایی که توجیه ندارند یا امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نشده با دلایل و مستندات کافی جمع‌بندی کرده و به جلسه ارائه کنند. در کنار آن قرار شد از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌یی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی نیز استفاده شود. وی با بیان اینکه با هدف رونق تولید و اشتغال نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: با نرخ سود فعلی که بین 18تا 21درصد است بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی رغبتی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند. طی جلساتی که با وزیر اقتصاد و همچنین مسوولان مرتبط با بانک‌ها داشتیم، قرار شد در شورای پول و اعتبار از هفته جاری به عنوان یک هفته تعیین‌کننده برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به سیستم بانکی نرخ سود جدید ابلاغ شود. پیرموذن گفت: پیشنهاد ما به‌صورت شفاف تعیین نرخ سود 8 تا 10درصد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است. امیدواریم دولت در حد توان سعی کند بانک‌ها را مجاب به تعیین نرخ سود پایین کرده و زمینه تسهیل در پرداخت تسهیلات فراهم شود. عضو هیات رییسه اتاق ایران عنوان کرد: در بخشنامه جدید نوع سپرده و نرخ سپرده برای مشتریان اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم تصمیم جدی بر این است تا در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال زمینه حمایت بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم شود.
توجیه اقتصادی در صنعت
در همین حال؛ استاندار اردبیل در این نشست گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی کشت و صنعت مغان در کنار پنج طرح عمده دیگر در استان اردبیل قابلیت واگذاری دارد اما به دلیل نرخ بسیار بالا تاکنون مشتری برای خرید آن وجود نداشته است. تنها راه‌حل این است این مجموعه اقتصادی به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک واگذار شود که در این صورت شاید خریداری راغب به خرید این مجموعه اقتصادی باشد. مجید خدابخش افزود: حتی به‌صورت 10 ساله نیز سرمایه‌گذاری قادر نیست با پرداخت سالانه 340میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت را با تکنولوژی کهنه و فرسوده خریداری کند. به عنوان نمونه روسیه آماده است تا در خرید شیر خشک این بنگاه اقتصادی ورود پیدا کند به‌شرط آنکه فناوری‌های آن به‌روز شده و امکان تولید محصولات متنوع در آن فراهم شود. امیدواریم با همت اتاق ایران و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی مراحل واگذاری با بهترین روش فراهم شده و امکان بازسازی این مجموعه به شکل فنی به وجود آید. خدابخش در مورد واگذاری 40درصد از سهام شرکت کشت و صنعت پارس گفت: در کنار این مجموعه برخی از طرح‌های متناسب با این مجموعه نیز قابلیت واگذاری دارد. امیدواریم در این زمینه نیز مشتری و سرمایه‌گذاری خوب امکان خرید 40درصد سهام شرکت کشت و صنعت پارس را داشته باشد. به‌غیراز این دو مجموعه سایر طرح‌های واگذاری استان در قالب اصل 44 انجام شده و ما در قالب طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس ماده 27 برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم تا واگذاری‌ها انجام شود.
رییس شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: براساس ماده 27 قانون واگذاری‌ها، جلسات متعدد در استان برگزارشده و به تازگی با افزودن دو نماینده به 5 عضو این کمیته واگذاری اعم از اتاق بازرگانی و مجموعه قضایی شرایط خوبی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در استان به بخش خصوصی فراهم شده است. برخی از دستگاه‌های اجرایی در واگذاری پروژه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که انتظار می‌رود در این زمینه نیز بازنگری شود. خدابخش با بیان اینکه برخی از پروژه‌ها حتی اگر به‌صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شود چندان رغبتی به مدیریت این پروژه‌ها وجود ندارد، گفت: پیشنهاد ما این است که در این واگذاری‌ها توجیه اقتصادی موردتوجه قرار گیرد تا زمینه‌یی فراهم شود تا منافع حاصل از این پروژه‌ها نصیب مجموعه‌های سرمایه‌گذاری‌ها شود. وی ادامه داد: هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست یک سالن ورزشی را در یک روستا یا شهرستانی بدون درآمد خاص قبول و مدیریت آن را عهده‌دار شود یا در قالب احداث سالن‌های ورزشی واگذاری‌ها به‌صورت خصوصی انجام شود چراکه تا برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته باشد در این کارها ورود پیدا نمی‌کند. استاندار اردبیل تصریح کرد: هرچند دولت برای ساخت این پروژه‌ها هزینه کرده و آن هم چندین برابر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری داشته است اما بسیاری از این پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است. تا زمانی که در این زمینه یک امر مهم و اساسی رخ ندهد امکان تحقق اهداف و برنامه‌ها وجود نخواهد داشت. با بخشنامه اخیر در واگذار نشدن مالکیت به بخش خصوصی در این پروژه‌ها بعید به نظر می‌رسد، پروژه‌یی بتواند واگذار و بخش خصوصی نیز راغب به گرفتن مدیریت این مجموعه‌ها باشد. وی بابیان اینکه برای تولید بتن آماده در این شرایط رکود مسکن همچنین توسعه آب‌درمانی‌ها امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود ندارد، گفت: چنین طرح‌هایی به مرحله اشباع رسیده و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها امکان‌پذیر نیست. باید اتاق بازرگانی و صنعت و معدن با راه‌اندازی شرکت‌های مشاوره‌یی زمینه توجیه‌دار شدن طرح‌ها و معرفی آنها به بانک‌ها را فراهم کنند.
خدابخش بابیان اینکه سال گذشته 250میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در استان در قالب ستاد تسهیل پرداخت‌شده است، گفت: ما به‌صورت مرتب این جلسات را برگزار می‌کنیم و امیدواریم با کاهش سود بانکی معادل تورم در جامعه امکان بهره‌مندی صاحبان واحدهای تولیدی از این تسهیلات فراهم شود.
