مجرمان سابق؛ محصور پشت میله‌های بازار کار
گروه اقتصاد اجتماعی
میله‌های زندان گاهی می‌توانند تا فرسنگ‌ها بیرون از زندان‌ها کش بیایند و مجرم سابق را همچنان در میان خود، محصور نگه دارند؛ گویی محکومیت آنها با گذراندن دوره قانونی حبس به پایان نمی‌رسد. چه اینکه بیشتر زندانیان پس از آزادی در بازگشت به جامعه و ورود به فرآیندهای بازاجتماعی شدن، همچون ورود به بازار کسب و کار، ناتوان می‌مانند. شاید به همین دلیل است که بنابر آمار سازمان زندان‌ها 46 تا 50 درصد از زندانیان، پس از آزادی به زندان به دلیل تکرار جرمی دیگر دوباره به زندان بازمی‌گردند.
دیروز اما، رییس سازمان زندان‌ها در حاشیه بازدید از زندان‌های شهرستان بم گفت: اشتغال زندانیان پس از آزادی و ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال پایدار یکی از اهداف مهم سازمان زندان‌هاست. انعقاد تفاهمنامه با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم که اخیرا صورت گرفت در همین راستاست.
اشاره او به تفاهمنامه‌یی است که هفته گذشته، سازمان زندان‌ها و این موسسه اقتصادی، با هدف ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان و خانواده‌های آنان، منعقد کردند. جهانگیر در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: بیکاری از عمده‌ترین دلایل وقوع جرم است. همچنین دستیابی زندانیان آزاد شده به اشتغال پایدار علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، نرخ بازگشت به زندان را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
یک حساب سرانگشتی
علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم بر این باور است که ناتوانی زندانیان آزاد شده برای ورود به بازار کار، عامل روی آوردن دوباره آنها به جرم و در پی آن، بازگشت‌شان به زندان است. از دیگر سو، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چهارم اردیبهشت امسال، با بیان اینکه کشورهای گوناگون، به دلیل بالا بودن هزینه‌های مجازات حبس، از این مجازات، بسیار کمتر استفاده می‌کنند، به خانه ملت گفت: بنابر آمار برخی کارشناسان دانشگاهی این حوزه، هر زندانی در ماه تا 4.5میلیون تومان هزینه دارد.
گذاشتن این دو نکته در کنار قانون حداقل مزد کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی در سال 96، به نتیجه‌یی روشن خواهد انجامید.
بنابر مصوبه شورای عالی کار در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته، مجموع حداقل دریافتی یک کارگر با حداقل حقوق پایه مصوب را با احتساب ملحقات، در سال 96، یک‌میلیون و ۱۳۰هزار تومان است. با حسابی ساده و سرانگشتی، روشن می‌شود که هزینه ماهانه یک زندانی برای اقتصاد ملی، 4 برابر هزینه ماهانه یک کارگر یا کارمند بیرون از زندان است؛ آن هم در حالی که یک زندانی، هیچ ارزش افزوده‌یی نمی‌آفریند.
مساله سوءپیشینه
یک مانع مهم برای ورود مجرمان سابق به بازار کار، سوءپیشینه آنها است؛ چه اینکه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به کارفرما، در هنگام استخدام، الزامی است. با این همه، در کنار کسانی که پیش‌تر، به سبب جرایمی چون کلاهبرداری، کودک آزاری، تجاوز به عنف و جرایمی از این دست در زندان بوده‌اند و اکنون، اخلاق جمعی بازگشت آنها را به بازار کار نمی‌پذیرند، هستند کسانی که در سال‌های دور به سبب یک چک برگشتی یا تقاضای وصول مهریه یا حتی جرایمی بزرگ‌تر چون خرید و فروش مواد مخدر یا سرقت، مدتی در زندان بوده‌اند و پس از آزادی، در کوشش برای آغاز فصلی تازه و جدا از گذشته‌شان، داوطلب ورود به بازار کارند. سوءپیشینه، چون آتشی که خشک و‌تر را می‌سوزاند، رویاروی هر دو گروه ایستاده است و مانع از ورود آنان به بازار کار است.
موضوع «پاک شدن سوءپیشینه محکومان آزاد شده» در قانون جدید مجازات اسلامی پیش از این، دو بار بی‌هیچ نتیجه‌ای، فاصله میان مجلس و شورای نگهبان را پیموده و یک بار حتی تا آستانه وارد شدن به کارتابل ریاست‌جمهوری هم پیش رفته بود؛ اما ایرادهای شورای نگهبان به آن، آن را باز ایستاند.
آنچه در میان عموم مردم «سوءپیشینه کیفری» خوانده می‌شود، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه یک تا پنج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی، به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است. بنا بر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آنها تبعی باشد، محکومیت موثر کیفری دارند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوءپیشینه بگیرند؛ پس از گذشت زمان محکومیت اما، با توجه به نوع جرم، سابقه پاک نخواهد شد، اما در استعلامات مسکوت خواهد ماند.
با این همه، بنابر رای برخی حقوقدان‌ها، نظامی منظم و حساب شده در اعلام سوابق کیفری متهمان و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری وجود ندارد و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تامین کیفری که ممکن است متهم در نهایت از آن برائت گرفته باشد هم همچنان جزو سوءپیشینه است. سال گذشته اما، مجید انصاری، معاون وقت پارلمانی رییس‌جمهوری به مهر گفته بود: موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا در هیات دولت هم بارها مطرح کرده‌ام.
انصاری افزوده بود: ۵ سال پیش یک نفر جرمی مرتکب شده که مصداق موثر کیفری است، بعد از ۶ سال باید رفع اثر شود؛ اما در نظام جدید این طور شده که هر فرد با هر عنوانی یا با هر اتهامی که به زندان می‌رود در سه‌جلد کیفری نیروی انتظامی ثبت می‌شود. حالا ۲۰ سال گذشته، اما وقتی استعلام می‌کنید می‌گویند سابقه دارد. نیروی انتظامی نمی‌داند این فرد محکوم شد یا خیر؟ کی محکوم شد؟ کی محکومیتش برطرف شد؟
با این همه، تلاش‌های انصاری در مجمع تشخیص به نتیجه روشنی نینجامیده است.
مانع دوم، بی‌مهارتی
سوءپیشینه البته، تنها مانع مجرمان سابق برای ورود به بازار کار نیست. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه یکی از دلایل مهم در ارتکاب زندانیان به جرم نداشتن مهارت برای جذب در بازار کار است، گفته: متاسفانه بیشتر افراد به دلیل نداشتن حرفه‌یی مناسب یا مهارتی تخصصی به جرایمی مانند اعتیاد، سرقت و جرایم اجتماعی روی می‌آوردند. بنابراین مهارت آموزی درزندان بسیار با اهمیت است.
به گفته کارشناسان، اشتغال به‌کار زندانیان راهی برای کاهش جرم است، اما درحال حاضر از 230هزار نفر زندانی تنها 50هزار نفر مشغول به‌کار در زندان‌ها هستند. اردیبهشت امسال، محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل90 مجلس نهم و عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس دهم، با بیان اینکه محدودیت‌هایی در ایجاد اشتغال زندانی درمحیط زندان وجود دارد، با تاکید بر اینکه «بودجه قوه قضاییه کفاف اشتغال بیشتر زندانیان را نمی‌دهد»، گفت: بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته به غیراز 2 سال اخیر، تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد کرد که تا سقف 2500 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک‌ها، به بنیاد زندانیان قوه قضاییه تعلق گیرد. اما بنیاد زندانیان هرساله با مساله همکاری نکردن بانک مرکزی مواجه بود.
آیین نامه اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان هم که سال 88 به سازمان بهزیستی و کمیته امداد ابلاغ شد، هرگز نتیجه روشنی در پی نداشت و هرگز میزان اثرگذاری آن مشخص نشد.
