مهار «تورم»، اهرم کاهش نابرابری شد
گرچه دولت نهم و دهم مانورهای فراوانی در جهت حمایت از محرومان داد و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد با کاهش موقتی ضریب جینی همراه شد اما حجت میرزایی، اقتصاددان بر این باور است که در همین بازه زمانی فقر و نابرابری به شدت افزایش یافت؛ چراکه کاهش ضریب جینی در این دولت تنها به دلیل تزریق یارانه نقدی اتفاق افتاده بود. میرزایی در گفت‌وگو با «ایسنا» فقر غذایی، سلامت و مسکن را از مهم‌ترین مصادیق تشدید نابرابری در دولت احمدی‌نژاد عنوان کرد. این اقتصاددان بر این باور است که مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم مهار تورم بود چراکه تورم هر روز فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. مشروح اظهارات حجت میرزایی، اقتصاددان را درخصوص عملکرد اقتصادی دولت روحانی در ادامه می‌خوانید.
در نخستین روزهای بعد از استقرار دولت یازدهم با آغاز روند رو به رشد شاخص‌های بازار بورس و آرامش در بازارهای ارز و کالا و خدمات، یادداشتی با عنوان «لبخند اقتصاد به سیاست» نوشتم و آنجا اعلام کردم همین انتخاب و استقرار دولتی که مشی آن بر مبنای اعتدال است و از گفتارها و رفتارهای هیجانی پرهیز می‌کند، زمینه استقبال و لبخند عمومی اهالی کسب وکار بازارهای اقتصاد را فراهم کرده است.
به نظر می‌رسد، مهم‌ترین ویژگی دولت روحانی همین آرامش و اعتدال و پذیرش قواعد کارشناسی در سیاست‌گذاری و پرهیز از رفتارهای هیجانی، مخرب و آسیب‌رسان در اقتصاد بوده است. نتیجه آن بوده که در ۴سال گذشته کمترین نوسان را در بازار ارز به عنوان یک متغیر بسیار مهم و تعیین‌کننده حتی در سطح کلان و خرد شاهد بودیم. به طور خلاصه دولت در ۳ زمینه تعیین‌کننده یعنی بهبود شاخص‌های کیفیت نهادی، بهبود محیط کسب وکار و ثبات در اقتصاد کلان به کاهش نااطمینانی و ایجاد محیط مناسب برای تصمیم‌گیری در اقتصاد کمک کرد.
علاوه بر این دولت با سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد فضای آرام، قابل اعتماد و برنامه‌ریزی برای صاحبان کسب وکار که نقطه اوج آن در دستیابی به برجام بود نیز ضمن برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها، نااطمینانی‌هایی که در فضای جهانی ایران را تهدید می‌کرد به شدت کاهش داد و همچنین بخش عمده‌یی از موانعی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه بودند مثل مبادلات کالایی و مالی را برطرف کرد و این زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری با افق بلندمدت را در دو سطح خرد و کلان برای هم سیاست‌گذاران و هم مدیران بنگاه‌ها فراهم کرد.
سومین بخش آن هم مربوط به تدوین برنامه ششم است. با تدوین این برنامه و شکل‌گیری ستاد اقتصاد مقاومتی که در چند حوزه کلیدی، برنامه‌ها و پروژه‌های محوری را با رویکرد اصلاحی و بلندمدت تهیه کرد، نوعی ثبات در بازارهای اقتصادی محقق شد. طبیعی است که هم دستاوردهای برجام و هم پرهیز از تحمیل شوک‌های جدید اقتصادی به بازارهای اقتصادی زمینه خروج از رکود را فراهم کرده است. رکودی که در ۵ دهه گذشته بی‌سابقه بود و در بخش بزرگی هم با تورم همراه بوده است. به زعم همه موافقان و مخالفان، یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم، خروج از رکورد عمیق ۴ساله و رسیدن به نرخ رشد ۱۲درصدی همچنین کنترل تورم و کاهش نرخ آن از ۳۵ به زیر ۱۰درصد بوده است. هر دو زمینه ثبات و شکل‌گیری اطمینان و کاهش نااطمینانی‌ها را در اقتصاد فراهم کرده است که با تداوم ریاست‌جمهوری روحانی در دولت دوازدهم این اطمینان در آینده هم بیشتر خواهد شد.
یکی از زمینه‌های این توفیق، دستاوردهای قابل اعتنای دولت در بهبود شاخص‌های کیفیت نهادی در این ۴سال بوده است؛ مثل رتبه ایران در مقایسه جهانی محیط کسب وکار که در دولت نهم و دهم با سقوط آزاد از ۸۸ به ۱۵۲ سقوط کرده بوده در این دولت کاهش یافت و به رتبه ۱۲۰رسید. رتبه در فساد، یکی دیگر از این موارد است که در دولت نهم و دهم با سقوط به یکی از بدترین رتبه‌های فساد اقتصادی از جایگاه ۸۶ به ۱۶۸ تنزل کردیم ولی بار دیگر با بهبود چشم‌گیری رو به رو شدیم. رقابت‌پذیری اقتصادی و حقوق مالکیت و... نیز ازجمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد، وضعیت ما در دنیا بهبود یافته و همین بهبود زمینه‌ساز بهبود در شاخص‌های اقتصاد کلان هم شده است.
چارسوی مهار تورم
اما از عمده‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، مهار تورم بود. هر چند در این زمینه انتقاداتی هم به دولت وارد شد اما برای قضاوت صحیح‌تر باید بررسی کرد که رابطه مصالحه بین رکود و تورم در ایران وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد. در ایران نزدیک به ۵ دهه با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم. به این معنی که همزمان هم رکود و هم تورم داشتیم و به این ترتیب کاهش نرخ تورم با افزایش رکود اقتصادی همراه نبوده است. به عبارتی دیگر درحالی در اقتصاد ایران نرخ‌های تورمی بالای ۱۵درصد را تجربه می‌کردیم که نرخ‌های مربوط به رشد اقتصادی هم در ۴دهه گذشته به طور مقایسه‌یی نرخ‌های بالایی نبوده و به طور متوسط ۲درصد بوده است. ولی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده تورم به وضعیت ابتدای دولت یازدهم برمی‌گردد یا خیر باید بگویم طبیعی است که تشدید سیاست‌های رونق‌بخشی به اقتصاد، تحرک‌بخشی به بنگاه‌های بزرگ و کمک به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی آنها ممکن است مستلزم سیاست‌های انبساطی باشد که نرخ تورم را از آنچه هست، بالاتر ببرد ولی این افزایش قطعا چشم‌گیر نخواهد بود. امیدوارم تا پایان سال ۱۳۹۶ نرخ تورم همچنان کمتر از ۱۵درصد باقی بماند.
کنترل تورم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر با استدلال‌های متعدد خرد و کلان است ولی در شرایط فعلی افزایش تورم حدود ۲تا ۳درصد را باید به عنوان هزینه‌یی برای رونق‌بخشی به اقتصاد بپردازیم تا هم بنگاه‌ها به وضعیت مناسب تولیدی برسند و هم نرخ بیکاری را بتوانیم کاهش دهیم. در عین حال برای رونق بازارها و رشد اقتصادی دولت دوازدهم باید ناگزیر از سطح سیاست‌های کلان به سیاست خرد عبور کند. اگرچه بخشی از اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی ضروری است ولی برای اینکه رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ فراگیر و همراه با سهم بالاتر بخش‌های مولد مثل صنعت، معدن و کشاورزی باشد، نیازمند مواجهه کلینیکال و تمرکز در دو سطح محلی و خرد برای حل و فصل مسائل بنگاه‌ها در سطح مناطق و افزایش سهم آنها در تولید و فعالیت ملی هستیم.
بر این اساس نقش مدیران هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ و استانداران بسیار برجسته و بی‌بدیل خواهد بود. در این دوره بیش از هر زمانی نیازمند رویکرد قدرتمند مدیریت توسعه و حمایت از بخش مولد در هر ۳ سطح کلان، بخشی و منطقه‌یی هستیم. همچنین در این زمینه تمرکز بسیار جدی وزارتخانه‌های تولیدی یعنی صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی همچنین بنگاه‌داران بزرگ به ویژه هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
در این میان نوسازی صنعتی اولویت اول را خواهد داشت. مدیریت موثر بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و تعیین تکلیف برای آنها و قرار گرفتن در مدار تولید همچنین کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود نظام مدیریت بنگاه‌ها، بخشی از اتفاقاتی است که به نظر من در این سال‌ها باید به طور جدی پیگیری شود.
بحران اشتغال و تدابیر دولت
نکته مهم دیگر تعهد و مسوولیت‌های دولت در حوزه اشتغال است. دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۷۰هزار فرصت شغلی ایجاد کند. البته این به معنی کاهش نرخ بیکاری نیست چون هر سال حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار فرد جدید وارد بازار کار می‌شوند و حتی با تحقق هدف ایجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل هر سال بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود و در پایان هر سال باز نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ بیکاری مستلزم شکل‌گیری یک رونق بزرگ و رشد فراگیر با نرخ‌های بالای ۱۰و ۱۲درصد است که به نظرم با شرایط فعلی بیش از ۸ - ۷درصد امکان‌پذیر است.
البته این پیش‌بینی خوشبینانه است چراکه ظرفیت سرمایه‌گذاری در ایران محدود است. فراموش نکنیم که تقریبا ۱۰سال است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی است و ما هنوز نتوانستیم این نرخ را مثبت کنیم. متاسفانه در ۱۰سال گذشته حتی در حد جبران استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده و برگرداندن آن به نرخ رشد مثبت و تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه برای سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار بسیار دشواری است که امیدواریم استقرار و تثبیت دولت دوازدهم سریع انجام شود و با همکاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی زمینه تحقق این اهداف فراهم شود. یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت دوازدهم هم کاهش نابرابری است. ضریب جینی تنها شاخصی است که حامیان دولت دهم به آن افتخار می‌کنند و تاکید دارند که کاهش این شاخص از ۰,۳۹ در ۴ساله دولت هشتم به ۰.۳۸ در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد، دولت دهم به کاهش نابرابری توجه داشت. بسیاری از کارشناسان کاهش ضریب جینی را ناشی از توزیع پول نقدی می‌دانند که در آن دولت در میان همه آحاد جامعه انجام شد ولی به هر حال با کمرنگ شدن اثر یارانه‌ها ضریب جینی افزایش یافت و در دولت یازدهم باز به ۰.۳۹رسید.
تشدید نابرابری در دولت نهم و دهم
بسیاری از شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد، نابرابری در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت افزایش پیدا کرده است. کاهش ضریب جینی محصول تزریق یارانه‌های نقدی به همه خانوارها در دهک‌های مختلف است ولی از آن طرف همزمان در دولت دهم، فقر به شدت و سرعت در اشکال مختلف افزایش یافت. فقر غذایی، سلامت و مسکن
هر سه گسترش یافت و برآوردها نشان می‌دهد ۷درصد از جمعیت به دلیل هزینه‌های درمان مصیبت بار به زیر خط فقر سقوط کردند و مصرف شیر نیز حدود ۳۰درصد کاهش یافت و سوء‌تغذیه هم به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. همچنین دسترسی دهک‌های اول تا چهارم به مسکن به شدت سقوط کرد. به طور مثال دوره انتظار دهک‌های اول درآمدی برای خانه‌دار شدن از ۵۹ به ۱۲۰سال رسید. این وضعیت طبیعی است چون ما بی‌سابقه‌ترین رشد قیمت مسکن شهری را تجربه کردیم همچنانکه به صورت نظری و آزمون‌های تجربی متعددی انتظار داشتیم، نرخ‌های تورمی بالای ۳۰درصد در دولت دهم زمینه‌ساز فقر و نابرابری گسترده شد که بخشی از افزایش ضریب جینی دولت یازدهم ناشی از همان تورم‌های بالاست. مهم‌ترین اقدامی که دولت یازدهم در این زمینه انجام داد، کنترل تورم بود. اقتصاددانان به خوبی تایید می‌کنند که تورم مهم‌ترین عامل ایجاد فقر و نابرابری است. تورم، مالیات دادن فقرا به ثروتمندان است و هر روز شکاف بین این دو گروه را افزایش می‌دهد و کنترل تورم نخستین گام برای کاهش نابرابری بوده است. علاوه بر این، دولت یازدهم در زمینه کاهش نابرابری اقدامات مهمی انجام داد. مثلا در سال ۱۳۹۵ یارانه ۴,۵میلیون نفر از جمعیتی که استحقاق نداشتند را حذف کرد و آن را به برخی گروه‌های تحت حمایت سازمان‌های حمایتی اختصاص داد و یارانه‌های این گروه‌ها را افزایش داد. البته سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دوازدهم هم به صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود. در وزارت کار، برنامه‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری در دست اجراست که گروه‌های خاص را مورد خطاب قرار می‌دهد.
همچنین بخشی از سیاست‌های مهم دولت یازدهم پوشش بیمه‌یی و اجرای طرح تحول سلامت بود که ۱۱میلیون نفر از افراد فقیر حاشیه‌نشین را تحت پوشش قرار داده است. این سیاست در دوره بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد و امیدوارم سیاست‌های حمایتی اجتماعی قدرتمندتری هم در دولت بعد اجرا شود.
