مانع اجرایی مهار قاچاق

تعادل|

مهار قاچاق را باید مهم‌ترین دغدغه اقتصادی در سال‌های اخیر برشمرد؛ پدیده نامیمونی که دولتمردان یازدهم تلاش کردند از سال 1392 با تدوین یک برنامه جامع تجارت پنهان و غیررسمی در فضای اقتصادی کشور را مهار کنند. از این رو، آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که حجم قاچاق از 25میلیارد دلار به 12میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر مرور اجمالی قوانین اقتصادی کشور گویای این واقعیت است که به ‏لحاظ کلی، خلأیی قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق وجود ندارد، اما آنچه جای تردید باقی می‏گذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آنها و اندیشیدن و فراهم‌سازی زمینه‌ها و بسترهای اجرایی مربوطه است. با این مقدمه دولت تلاش می‌کند تا با «تسهیل ورود قانونی کالا به داخل کشور، تشدید مجازات‌ها، بالا بردن ریسک قاچاق، استفاده از روش‌هایی نظیر ترغیب مصرف‌کنندگان به مصرف کالای داخلی، جلوگیری از تبلیغات بی‌رویه کالاهای خارجی در رسانه‌های داخلی، تشویق تولید‌کنندگان داخلی به تولید کالاهای باکیفیت بالا» در جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی گام بردارد. با این وجود دولتمردان این روزها با تمسک به راهکارهای جامع مانند «استقرار سامانه‌های جامع تجارت، کاهش میانگین تعرفه‌های ورود کالا، کاهش طبقات تعرفه، جامع انبارها و مراکز نگهداری، رهگیری و همچنین سامانه شناسه کالا و کاهش مبادلات مرزی» تلاش می‌کنند تا حجم کالای قاچاق را تا حد ممکن کاهش دهند.

مطابق اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش دلاری قاچاق کالا در سال 1395 معادل 12میلیارد و 100میلیون دلار اعلام شد که با افت 16.4درصدی نسبت به سال 1394روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر از حجم قاچاق ورودی سال 95 معادل ۲۳‌درصد مربوط به کالاهای مسافری، ۱۹‌درصد کوله‌بری، ۱۶‌درصد ته‌لنجی و ۱۲درصد اقلام ممنوعه بوده‌اند که به ۷۰درصد کل قاچاق ورودی به کشور می‌رسد. همچنین آمارها بیانگر آن است که 30‌درصد حجم قاچاق از طریق مبادی رسمی ازجمله «گمرکات کشور، مناطق آزاد، پایانه‌های مرزی و...» وارد کشور شده که ارزش آنها به 3.7میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس این گزارش، اهمیت پدیده قاچاق سبب شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مناطق آزاد پیشنهاد دهد‌ که از این پس در مناطق جدیدی که به ظرفیت کشور اضافه می‌شوند، امکان ورود کالا همراه مسافر وجود نداشته باشد و در آینده واردات کالای همراه مسافر در همه مناطق آزاد کشور غیر از چابهار، کیش و قشم گرفته شود. اگرچه برخی بر این اعتقادند که با راه‌اندازی این سامانه‌ها قرار نیست که معضل قاچاق به‌طور کامل حل شود، اما به نظر می‌رسد برای مبارزه با این پدیده لازم است، زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف ایجاد شود تا با استفاده از آنها بتوان جلو قاچاق را گرفت.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اقدامات پیشگیرانه و اجرای تکالیف سامانه‌های مندرج در مواد ۵و۶و۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا متعهد به طراحی، پیاده‌سازی، تست و استقرار سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری، سامانه رهگیری و همچنین سامانه شناسه کالا برای کاهش هزینه‌های مبادله کالا و مقابله با قاچاق کالاست.

با این مقدمه از سال گذشته تاکنون ساماندهی تولید و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی از یک‌سو، ساماندهی نمایندگی برندهای کالاهای وارداتی از جمله خودرو، گوشی همراه، پوشاک و لاستیک با هدف مبارزه عملی با موضوع قاچاق کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن از این پس مرزنشینان و ملوانان نیز تنها می‌توانند 41 قلم کالا وارد کنند.

همچنین جهت ایجاد هماهنگی بیشتر، پیشنهاد همسو کردن نگرش و عملکرد استانداران مرزی و دیگر مسوولان ذی‌ربط با سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از سوی معاون اول رییس‌جمهوری جهت اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد. از سوی دیگر این وزارتخانه پیشنهاد لغو مصوبه ممنوعیت ورود کالا به‌صورت مسافری از مناطق آزاد به هر میزان به استثنای سه منطقه «چابهار، کیش و قشم» را نیز داد و طرح کاهش واردات ته‌لنجی از بنادر استان‌های جنوبی را در قالب تدوین آیین‌نامه‌یی به‌ صورت دومرحله‌یی و در یک بازه زمانی پنج‌ساله با در نظر گرفتن معیشت ملوانان پیشنهاد شد.

نگاهی به عملکرد ۱۲ماه منتهی به اسفند سال 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرسی و نظارت حاکی از تشدید بازرسی‌ها و اقدامات سلبی در جهت مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا بوده است که تعداد بازرسی‌ها از ۲۸۱هزار مورد در سال ۹۴ به ۳۰۶ هزار مورد در پایان سال ۹۵ رسید که این آمار رشدی ۹درصدی داشت. همچنین تعداد پرونده‌های متشکله از ۱۲هزار و ۵۰۰ فقره در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۳ فقره در سال ۹۵ رسید که با رشد ۱۲ درصدی روبه‌رو بود. در این مدت ارزش پرونده‌های تشکیل‌ شده رشد ۹۵۷درصدی داشت و از ۲۴ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در سال ۹۴ به ۲۵۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵ رسید.

از دیگر شیوه‌های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده‌ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود بکنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه‌یی را تشکیل داده و دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتای نیروی انتظامی در این کارگروه فعال بوده و دستورالعمل ویژه‌یی را برای پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال کرده‌اند. در حال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی ارائه می‌دهد که در راستای مبارزه با عرضه کالای قاچاق از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و تلگرامی همکاری شرکت پست بسیار می‌تواند موثر واقع شود. در صورتی ‌که بسته پستی جنبه تجاری داشته باشد، شرکت پست آن را توقیف کرده و اجازه ورود کالا ازاین طریق به کشور را نمی‌دهد. براساس آنچه گفته شد، دولت دوازدهم امیدوار است با «بالا بردن سطح آگاهی مردم از مضر بودن مصرف کالاهای قاچاق، حمایت از صنایع بومی و دستی، تشویق مردم به ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی، پایین آوردن هزینه‌های تولید داخلی و حمایت از تولید‌کنندگان، بالا بردن آگاهی مردم از هویت فرهنگی، ملی و مذهبی خویش، گنجاندن مفاهیمی چون ارزش و چرایی ارزش کالای داخلی و پیامدهای منفی مصرف‌گرایی و قاچاق در کتب درسی، افزایش خودباوری و اعتماد به نفس جوانان در دست یافتن به هر نوع تولید در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی و...، نظارت بیشتر بر مرزهای کشور» از گسترش پدیده قاچاق در اقتصاد کشور ممانعت به عمل آورد.