وعده تثبیت تعرفه‌ها؟
سیدعلی: ایران بزرگ‌ترین جذب فاینانس در دنیا
تعادل
نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان فصل تابستان سه محور مهم داشت؛ «تحولات اقتصادی طی یک‌ماه اخیر» نخستین محور این نشست بود که از سوی رییس اتاق تهران مورد واکاوی قرار گرفت. مسعود خوانساری «واقعی کردن قیمت ارز، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد و حذف مجوزهای زاید» را جزو مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولتمردان از نگاه بخش خصوصی عنوان کرد. او با تاکید بر اینکه اتاق تهران آمادگی دارد با همکاری دولت در مورد تحقق این اهداف گام بردارد، ابراز امیدواری کرد که یک صدای واحد به ویژه در حوزه اقتصاد از دولت شنیده شود. «تثبیت تعرفه‌ها» دیگر خواسته رییس اتاق تهران از وزیر صنعت، معدن وتجارت بود؛ چراکه به اعتقاد خوانساری، تغییر یک‌شبه تعرفه‌ها هم فسادزاست و هم ناامنی اقتصادی به وجود می‌آورد. به گفته او، محمد شریعتمداری وعده داده که تعرفه‌ها را برای ۴ سال تثبیت کند، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تغییر باشد. حال باید دید که سکاندار جدید وزارتخانه صنعت آیا آمادگی لازم برای عمل به وعده خود در جمع فعالان بخش خصوصی را دارد یا خیر؟ «حمایت و دفاع تمام قد فعالان بخش خصوصی از ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم الزام نصب برچسب قیمت روی کالاهای منتخب از سوی تولیدکنندگان» محور دیگر این نشست بود. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران بر این باور بود که اجرای ابلاغیه حذف برچسب قیمت‌گذاری نه تنها منجر به گرانفروشی نمی‌شود، بلکه تفاوت قیمت از کارخانه تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد را کاهش می‌دهد. سومین محور این نشست «تشریح گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات» از سوی سیدکمال سیدعلی بود. به گفته او، ایران بزرگ‌ترین جذب‌کننده فاینانس میان‌مدت و بلندمدت طی سال‌های گذشته بوده است. به‌طوری که طی سال‌های 2002 تا 2006 از مجموع 200میلیارد دلار فاینانس در جهان در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، 35میلیارد دلار آن را ایران جذب کرد و در طول دوران تحریم‌ها نیز تمام اقساط این فاینانس‌ها بازپرداخت شده است. اما در عین حال فعالان بخش خصوصی گلایه‌ها و پیشنهادات خود را با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در میان گذاشتند.
ساماندهی نظام تعرفه‌ای
طبق روال گذشته رییس اتاق تهران در نشست ماهانه شهریور فعالان بخش خصوصی به مرور مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در یک‌ماه اخیر پرداخت و مواضع بخش خصوصی را در قبال رویدادها و مسائل تبیین کرد. مسعود خوانساری با بیان اینکه محیط کسب‌وکار در ایران نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: کابینه جدید و همچنین اتاق‌های بازرگانی تلاش ویژه‌یی برای حل مشکلات محیط کسب وکار دارند. خوانساری ادامه داد: در دیداری که با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم او بیان کرد که برنامه‌یی دارد که برای چهار سال آینده تعرفه‌ها را ثابت نگه دارند و فقط در مواقع بسیار ضروری آنها را تغییر دهند. چنانچه این اتفاق رخ دهد حرکت بسیار بزرگی رخ خواهد داد؛ چراکه یکی از مشکلات اقتصادی تغییر تعرفه‌ها به صورت روزانه است که باعث تشدید فساد، ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
خوانساری همچنین به موضوع تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: تک نرخی کردن ارز بحث مهم اقتصادی دیگری است که خوشبختانه رییس‌کل بانک مرکزی هم بر آن تاکید ویژه داشتند. او با انتقاد از اینکه سال گذشته هم چندین بار این موضوع را بیان کردند اما عملی نشد، ابراز امیدواری کرد که امسال این کار عملیاتی شود. رییس اتاق تهران در عین حال، حذف ارز مسافرتی را گام نخست و مقدمه یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و خواستار برداشتن گام‌های بعدی در این زمینه شد. خوانساری همچنین خواستار اقدامات جدی در خصوص اصلاح نظام بانکی شد.
او به دو شاخص اقتصادی نیز اشاره کرد وگفت: آمار رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران ارائه داده، نشان می‌دهد که ما با رشد اقتصادی 7درصدی در بهار امسال نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم؛ مهم‌تر از آن رشد اقتصادی مثبت حوزه ساختمان بود که بعد از 20 فصل متوالی که منفی و صفر بود، رخ داد و خوشبختانه در بهار امسال شاهد رشد 7.1درصدی در این بخش بودیم. اگر این موضوع تداوم پیدا کند ما شاهد رونق در بخش ساختمان هم در فصل‌های پیش‌رو خواهیم بود. رییس اتاق تهران درباره حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق تهران گفت: قرار شد این موسسه با ارائه راهکارها و پیشنهادات، شرایطی را فراهم کند تا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهتر شود. در حال حاضر رتبه ایران 150 است. او یادآور شد: قبل از آزادی اقتصادی درآمد سرانه عمان 4هزار دلار بود اما با اصلاحات انجام شده و با کمک موسسه فریزر درآمد سرانه این کشور به ۳۶ هزار دلار رسیده است.
حمایت از طرح جدید وزارت صنعت
در بخش دوم این نشست، «ابلاغیه وزارت صنعت معدن و تجارت، درباره عدم الزام نصب برچسب قیمت روی کالاهای منتخب» از سوی فعالان بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفت. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به دفاع از این طرح پرداخت وگفت: این موضوع از ابتدای شروع به کار دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران در دستور کار کمیسیون قرار داشت و طی برگزاری نشست‌های کارشناسی میان بخش خصوصی و مسوولان دولتی بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری تاکید فراوانی شد. کاوه زرگران افزود: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم نیز این رویه را در پیش گرفته است. به گفته این فعال اقتصادی با اجرای این طرح، صرفا درج قیمت کالا از عهده تولیدکنندگان خارج و مسوولیت آن به توزیع‌کنندگان واگذار می‌شود و این‌گونه نیست که درج قیمت روی کالاها به‌طور کامل حذف شود. زرگران با رد اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه حذف قیمت‌ها منجر به هرج و مرج در بازارها می‌شود، بیان کرد: نه تنها گرانی در گروه‌های مختلف کالایی صورت نمی‌گیرد، بلکه منجر به ارزان‌تر شدن کالاها هم می‌شود. حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با دفاع از این اقدام دولت گفت: حذف قیمت‌گذاری تحولی ارزنده است و اتاق تهران همراهی خود را با دولت در اجرای این طرح نشان دهد.
گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات
در بخش سوم نشست روز گذشته فعالان بخش خصوصی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق طی سال‌های اخیر پرداخت و بر آمادگی برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان توسط این موسسه تاکید کرد. سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش تجارت جهانی به میزان 16هزار میلیارد دلار است، گفت: مجموع پوشش‌های صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا حدود 11درصد است. سیدعلی سپس به جایگاه و رتبه ایران در گروه ریسک‌های اعتباری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رتبه ایران در این بخش 6 است که تلاش‌هایی نیز برای بهبود و کاهش این رتبه صورت گرفته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به روند کاری این صندوق طی سال‌های 1383تا 1396 اشاره کرد و گفت: میزان پوشش‌های این صندوق در سال 1388 به میزان 3میلیارد و 200میلیون دلار بود که پس از این سال روند کاهشی در پیش گرفت اما از سال 93 به بعد سیر صعودی میزان پوشش ریسک‌ها افزایش یافت. وی تصریح کرد که درحال حاضر مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران 56 هزارمیلیارد و 435میلیون ریال است. به گفته سیدعلی به دلیل افزایش حجم معوقات بانکی طی سال‌های اخیر سهم بیمه‌نامه‌ها به نسبت ضمانتنامه‌ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران رشد داشته به طوری که طی سال گذشته سهم بیمه‌نامه‌ها 889 میلیون دلار و سهم ضمانتنامه‌ها 666 میلیون دلار بود. همچنین به گفته وی، میزان خسارت‌های پرداختی صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال گذشته یک هزارمیلیارد و 273میلیون ریال بوده است. او عمده ریسک‌های پوششی صندوق ضمانت صادرات ایران را برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای«عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان» عنوان کرد و افزود: تمام تلاش ما در صندوق ضمانت صادرات ایران بر این بوده که پول را با نرخ 17و 18درصد در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم. وی یکی از برنامه‌های این صندوق طی دوره کنونی را فعال‌سازی مجدد خطوط اعتبار خریدار و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی عنوان کرد و خبر داد که این صندوق تاکنون با 12موسسه بین‌المللی موافقتنامه همکاری امضا کرده است. او سپس با بیان اینکه چالش امروز صادرات کشور نرخ ارز است، گفت: حداقل میزان پوشش این صندوق برای سال جاری 2میلیارد دلار است.
گلایه و پیشنهادات فعالان اقتصادی؟
از آن سو فعالان بخش خصوصی انتقادات خود را نسبت به عملکرد این صندوق عنوان کردند. مهدی شریفی‌نیک‌نفس گفت: یکی از راهکارهای افزایش فروش تولیدات نیز ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران این محصولات است. حال آنکه در صنعت پتروشیمی، کشورهای رقیب ایران نظیر«عربستان» اعتبارهای 180روزه به خریداران خود اعطا می‌کنند. از این رو درخواست ما این است که به خریداران معتبری که می‌توانیم فهرستشان را ارائه کنیم، اعتبار خریدار اختصاص دهد. اکنون هیچ خریداری حاضر نیست به صورت نقدی خرید انجام دهد. در صورت عدم ارائه این امکانات، بازار محصولات پتروشیمی ایران یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اگر صندوق ضمانت صادرات از مشارکت تشکل‌ها در اعتبارسنجی شرکت‌ها بهره بگیرد، بسیار موثر خواهد بود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفت:«صدور ضمانتنامه برای ورود موقت کالاها» از سوی صندوق ضمانت صادرات تنها برای حدود 800 شرکت که مشتری صندوق تلقی می‌شوند، صادر می‌شود که این میزان در مقابل حجم صادرات کشور کافی به نظر نمی‌رسد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات به ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کمبود سرمایه صندوق نسبت به حجم صادرات کنونی محسوس است. به همین جهت اتاق ایران، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی را به سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط ارائه کرده است. فرهاد فزونی نیز یکی از انتقادها و گلایه‌های بخش خصوصی از این صندوق را دریافت هزینه‌هایی دانست که از طرف این صندوق برای صادرکنندگان مطالبه می‌شود که به گفته او رقم آن تا حدودی بالاست. از سوی دیگر سیدحامد واحدی، خزانه‌دار و عضو هیات رییسه اتاق تهران به وجود نشانه‌هایی از پارادوکس در اساسنامه و عملکرد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: این صندوق کمک اساسی که بخش خصوصی واقعی را به سوی خود جلب کند، ارائه نکرده و اغلب حمایت‌های خود را به پروژه‌های دولتی معطوف کرده است. صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد حمایت قرار داده اما تاکنون چنین ارقامی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی اختصاص نداده است. واحدی همچنین این انتقاد را نسبت به عملکرد صندوق ضمانت صادرات وارد کرد که اعتبارسنجی‌ها توسط این نهاد بیشتر متوجه کشورهای اروپایی و غربی است؛ به دلیل اینکه ریسک این کشورها کمتر است. درحالی که مخاطب واقعی بخش خصوصی ایران، کشورهای حوزه سی‌آی‌اس(CIS) و کشورهایی نظیر«چین و عراق» است. در ادامه مهدی پورقاضی هم پیشنهاد ایجاد دفتری از سوی صندوق ضمانت صادرات در اتاق تهران را مطرح کرد تا خدمات این صندوق با سهولت بیشتری به صادرکنندگان ارائه شود.
پاسخ سید علی به گلایه‌ها
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به نظرات و سوالات مطرح شده، گفت: صندوق این آمادگی را دارد که فروش محصولات پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا 6 ماه و حتی یک سال پوشش دهد. او ادامه داد: این امکان نیز وجود دارد که از طریق بانک توسعه صادرات برای نسیه‌فروشی صادرکنندگان این بخش، خرید دین هم انجام دهیم. سیدعلی درخصوص صدور ضمانتنامه‌ها برای ورود موقت نیز گفت: درحال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مساله اشکالات اساسنامه‌یی گرفته اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است. او با بیان اینکه صندوق درحال حاضر محدودیت سرمایه ندارد، افزود: این صندوق آماده است تا 10برابر سرمایه فعلی خود تعهد ایجاد کند. به گفته او در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، این صندوق تا میزان بالای 3درصد را برای صادرکنندگان پوشش می‌دهد. سیدعلی درخصوص گلایه فعالان اقتصادی از بالا بودن کارمزدهای این صندوق گفت: درحال حاضر بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق ضمانت صادرات در مقایسه با تمام موسسات بیمه دنیا پایین‌تر است. سیدعلی با تاکید بر اینکه این صندوق باید به سوی همکاری با بانک‌های خصوصی نیز گام بردارد، گفت: وقتی نرخ سود در بانک‌های خصوصی گاهی به 31درصد می‌رسد، امکان این همکاری کم‌رنگ می‌شود درحالی که در بانک‌های دولتی، منابعی با نرخ کمتر از20درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافته است. پیشنهاد ما این است که بانک‌های خصوصی منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند. او این را هم گفت زمانی که درخواست حمایت از پروژه‌های دولتی به صندوق ضمانت صادرات ارائه می‌شود، صندوق صرفا به دلیل دولتی بودن پروژه نمی‌تواند آن را رد کند. سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش ارزش صادرات به 60 میلیارد دلار نیز وجود دارد اما اگر سالانه 7 الی 8 درصد نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب می‌بیند. او در پایان سخنان خود عنوان کرد که صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به افتتاح دفتر در اتاق تهران نظر مثبتی دارد و اگر این کار لزومی داشته باشد، می‌تواند با اتاق در این زمینه همکاری کامل را داشته باشد.
