گفتمان ملی در فضای فراجناحی
گروه اقتصادکلان|
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: بحران منابع آب کشور، مسائل اجتماعی و زیست محیطی و صندوق بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی و بیکاری ۶ عامل چالش اقتصاد ایران است. دستیار اقتصادی رییس‌جمهور در جمع دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه درباره آینده اقتصاد کشور سناریوهای مختلفی پیش روی ما قرار دارند که مقاصد متفاوتی را رقم می‌زنند، گفت: آنچه مقصد ما در برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران را متفاوت از هم می‌کند، نحوه عبور از 6 ابرچالشی است که اقتصاد کنونی را به ورطه بیماری کشانده است. نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه، تولید و اشتغال، آب و محیط زیست 6 چالش پیش روی اقتصاد ایران هستند.
به گزارش تعادل، مسعود نیلی با طرح یک پرسش که آیا حقیقتا 6 مورد یاد شده ابرچالش‌های واقعی اقتصاد ایران است یا بیانی اغراق‌گونه از شرایط فعلی است، توضیح داد: برای پاسخ به این سوال باید به پرسش پیشینی‌تر پاسخ داد. اینکه رویارویی با این بحران‌ها چقدر ساده و تا چه حد دشوار است. آیا ما با 6 مساله فنی مواجه‌یم که راهکاری فنی را می‌طلبد یا در گستره تحلیل مالی است که راه‌حل آن را باید در زمینه منابع و مصارف جست‌وجو کرد یا اینکه اساسا 6 ابرچالش با موضوعات سیاسی و اجتماعی هستند.
نیلی ادامه داد: بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ایران کسری بودجه در دهه 40 شکل گرفت. در این دهه به طور همزمان 3پدیده شهرنشینی، دولت و صنعت در اقتصاد ایران به وجود آمد که پدیدار شدن آنها در اقتصاد کشورهای دیگر روند متوالی را طی کرد اما در کشور ما با مداخله دولت تسریع و تقویت شد. تمرین اجتماعی وسیعی در این دهه شکل گرفت که بیانگر یک اصل بود؛ «دولت یعنی توسعه». ذهنیتی میان دولتمردان گسترش پیدا کرد که فارغ از چندلایگی مسیر توسعه، پروژه‌های 5 تا 10ساله برای آن بچینند. تعریف عدالت در معنای بازتوزیع بلکه به معنای فراتر شدن توزیع آن هم از نوع بازتوزیع دولتی در اقتصاد سیاسی کشورمان درونی شد. این روند ادامه یافت تا سال‌های بعد از 57 که منابع نفتی ما از 6 میلیون بشکه در روز به 3میلیون بشکه رسید و تعداد استخدام‌های دولتی به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه در دهه 60 حدود 5 میلیون نوزاد به مجموع نوزادان کشور افزوده شد. در مجموع درآمدهای نفتی سال 67 نسبت به سال 57 یک‌ششم و منجر به شکل‌گیری کسری بودجه شد.
به گفته نیلی مهم‌ترین مشکل ما در اقتصاد ایران کسری بودجه بود. این کسری حتی در دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی همچنان وجود داشت.
دستیار اقتصادی رییس‌جمهور گفت: این ذهنیت که دولت همه کاره است بین مسوولان قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. بعد از انقلاب مفهوم عدالت به معنای توزیع گسترده‌تر منابع تبیین شد. وظایف دولت و بدنه آن افزایش یافت و جمعیت نیز بالا رفت و جنگ نیز شکل گرفت.
این اقتصاددان افزود: افزایش کسری بودجه در دهه 60 در سال‌های بعد تبعات خود را بر جا گذاشت چون هزینه‌ها افزایش یافت. دولت برای جبران کسری بودجه به سمت منابع دیگر مثل بانک مرکزی و صندوق بازنشستگی رفت و به تدریج این بیماری به بانک‌ها و صندوق‌ها سرایت کرد لذا صندوق و بودجه و بانک به صورت موازی با بیماری مواجهه شدند.
وی گفت: قیمت حامل‌های انرژی نیز با توجه به مفهوم عدالت پایین نگه داشته شد که مصرف را افزایش داد لذا خالص صادرات ما نیز کاهش یافت.
نیلی افزود: از طرفی کشور ما نیمه خشک است و برای آب محدودیت داریم. در دهه 40 و 50 براساس رانت سیاسی از منابع محدود استفاده می‌کردند. بعد از سال ۶۱ براساس تصویب قانونی، دسترسی همه به منابع آب آزاد شد و پس از آن منابع به سرعت رو به کاهش گذاشت.
وی گفت: در گذشته رفاهی داشتیم که ناشی از مصرف آب، پول صندوق‌ها و در واقع رفاه گذشته ناشی از رفاه آیندگان بوده نه درآمد خودمان! اگر بخواهیم به صورت کمی آن را بیان کنیم، تولید سرانه ما ۷۰درصد سال ۵7 است ولی مصرف سرانه تقریبا 1.7برابر 1357 است. این شکاف از مصرف درایی‌های مالی و طبیعی کشور پر شده است. اگر ما این روند تخریبی را مهار نکنیم، فاجعه اتمام منابع رخ خواهد داد. وی با توضیح اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ولی منابع کم است، افزود: تاریخچه این 6 ابرچالش نشان می‌دهد، خاستگاه آنان خارج از نظام تصمیم‌گیری به ما تحمیل نشده بلکه سیاست و اراده بر این سیاست بوده که در طول زمان اعمال کردیم. بدون اینکه بخواهیم آن را تبدیل به یک موضوع سیاسی و فراجناحی کنیم باید با نگاه کارشناسی بگوییم ما دهه‌ها اشتباه استراتژیک داشتیم که در پی آن منابع مالی و طبیعی مصرف شده است.
باید بپذیریم اشتباه کرده‌ایم و در یک فضای مسالمت‌آمیز به این سوال پاسخ دهیم که چرا دچار مشکلات قابل پیش‌بینی شده‌ایم لذا برای کنار زدن این 6 مانع رشد و توسعه به گفت‌وگوی ملی و اجماع برای صحبت در مورد این چالش‌ها نیازمندیم.
نیلی ادامه داد: ۱۳درصد بودجه عمومی ما صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که درحال طی مسیر رو به افزایش است. اگر فارغ از دلیل اصلی مشکلات به سمت راه‌حل برویم به بیراهه رفته‌ایم. ولی اگر از مسیر درست برویم باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد. پس قدم اول شناسایی چرایی مشکلات است و به یک چارچوپ تصمیم‌گیری عقلایی با اصلاحات نیازمندیم. اگر قواعد حاکم بر اقتصاد آب را تغییر ندهیم و به دنبال راه‌حل باشیم و راهکارهای سمت تقاضا را عملیاتی کنیم همان شکستی را ادامه می‌دهیم که از دهه 40 با تصمیم‌های غلط آن را کلید زدیم. مسعود نیلی سخنان خود را با قرائت پاراگرافی از متن یک سخنرانی صفی اصفیا در سال 1383، رییس سازمان برنامه‌وبودجه وقت در دهه 40 به پایان رساند؛«تاریخ ایران از نظر رنگارنگی و تنوع بی‌نظیر است. بزرگ‌ترین مردم و پست‌ترین مردم در این آب و خاک پرورده شدند.
حوادثی که در این سرزمین رخ داده به اینگونه است؛ شکست‌های شرم‌آور، مصیبت‌های بسیار و کامروایی‌های بسیار. گویی روزگار تمام بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است آن را بارها بر لبه پرتگاه برده و باز از سقوط بازش داشته است. دوره‌هایی با نیمه جانی زندگی کرده اما از نفس نیفتاده است، درست در آن لحظه که همه از آن امید برگردانده‌اند، باز چشم گشوده است.»
باید از کاهش نرخ سود حمایت کنیم
سخنران بعدی این نشست حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی بود که با تمرکز بر نظام بانکی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرد. او با بیان اینکه یکی از محورهایی که همواره دکتر نیلی به عنوان مشکل اصلی تلقی می‌کند، مساله نظام بانکی است، عنوان کرد: این مساله از روزهای اول انقلاب همواره درگیری بین بانک‌دارها و دولت بوده است. بسیاری نیز با نام بانکداری کارهای دیگری مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری کردند. اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که اقدام بروکرات کاهش نرخ سود را عملی کرده‌ایم. عبده‌تبریزی ادامه داد: از حدود 3سال پیش تفاوت قابل ملاحظه‌یی بین نرخ سود بانکی و تورم شکل گرفت که شرایط دشواری را در نظام بانکی به وجود آورد. نظریه‌های مختلف دلیل چرایی این پدیده را توضیح می‌دهند اما من فکر می‌کنم ما در حوزه مالی می‌توانیم آن را از دریچه دیگر توضیح دهیم. یکی از این تحلیل‌ها را می‌توان در نظریه رقابت جست‌وجو کرد که بانک‌ها بر سر به دست آوردن سهم بیشتری از بازار این شکاف را ایجاد کرده‌اند.
توضیح دیگری که می‌توان در این مورد ارائه کرد، ناچاری بانک‌ها برای حفظ بقاست. در نهایت نظریه دیگر فرضیه نمایندگی را مطرح می‌کند. بر این اساس بانک‌ها در رقابت کامل نیستند و بین سپرده‌گذاران، مدیران و تسهیلات‌گیران منافع متفاوت است. توضیح این مساله به این بستگی دارد که کدام نظریه را مبنا قرار دهیم. طبق نظریه رقابت باید اساس کار را بر شفافیت گذاشت تا نرخ را از طریق بین بانکی پایین آورد. به اعتقاد بنده فرضیه نمایندگی بیشتر بازگوکننده واقعیت کنونی ماست. امکان ندارد با نرخ سود بالای بانک‌ها بتوانیم اقتصاد ایران را متحول کنیم. عمدتا این نرخ هم کسب‌وکارها را از فعالیت بازداشته است و هم افراد را به سمت اندوخته بانکی هدایت کرده که بدون کار کردن می‌توانند با سود بانکی گذران امورات کنند. در چنین شرایطی راهی جز برخورد با نرخ سود بانکی وجود نداشت. اما مشکل اصلی اینجاست که ما با معلول برخورد کردیم نه با علت. کاهش نرخ سود نمی‌تواند شرایط پایداری را به وجود بیاورد.
او اضافه کرد: چگونه سود را می‌توان بین ذی‌نفعان تقسیم کرد؟ طبیعی است اقتصاد سیاسی ما اجازه نمی‌دهد، کل زیان را تسری دهیم به سپرده‌گذار. در خارج زمانی که بانک توان مالی دارد از روش‌های حل‌وفصل جبران زیان از سمت سپرده‌گذار استفاده می‌شود ولی در کشور ما امکانش وجود ندارد. اما چطور می‌توان نرخ سود 15درصد را اعلام کرد همچنان که سال گذشته هم بانک مرکزی این عدد را اعلام کرد اما اجرایی نشد. چگونه می‌توانیم زیان را میان طرف‌های درگیر و منتفع توزیع کرد و چطور می‌تواند به تورم لجام‌گسیخته تبدیل نشود. اینها سوالاتی است که باید در سطوح سیاست‌گذاری به آن پاسخ دهیم.
عبده‌تبریزی تاکید کرد: اکنون که سیاست اجتناب‌ناپذیر کاهش نرخ سود بانکی را اعمال کردیم باید به اجرای آن با کمترین هزینه و ضربه به دیگر شاخص‌های کلان تلاش کنیم. باید به سمت اصلاح ساختار و حل‌وفصل پیش برویم. کاهش دستوری نرخ سود بانکی را باید حمایت کرد وگرنه مشکلات بیشتری به دنبال خواهد داشت. همچنین باید مجموعه اقدامات را به کار بست که از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری شود و در یک چارچوب قیمت‌ها تعدیل شود.
