محافظه‌کاران در اندیشه شورش
گروه جهان| طلا تسلیمی|
مجلس عوام بریتانیا دوشنبه در نهایت پس از ۱۳ ساعت گفت‌وگو در مورد کلیات لایحه مرتبط با خروج از اتحادیه اروپا موسوم به «لایحه لغو بزرگ»، پایان دادن به برتری قوانین اتحادیه به قوانین داخلی بریتانیا را تصویب کرد. این در حالی است که احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند با قدرتی که این لایحه برای دولت ترزا می فراهم می‌آورد، مخالف هستند و حتی برخی قانونگذاران حزب محافظه‌کار نخست‌وزیر نیز هشدار داده‌اند در صورت خودداری دولت از ایجاد تغییرات در این لایحه، شورش خواهند کرد.
از سال ۱۹۷۲ و به‌عنوان یکی از شرایط پیوستن کشورها به اتحادیه اروپا، قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی بریتانیا برتری داشت و اکنون تصویب برتری قوانین داخلی به معنای گام‌برداری رسمی بریتانیا در جهت خروج است. کلیات لایحه پیشنهادی دولت ترزا می با ۳۲۶ رای موافق در برابر ۲۹۰ رای مخالف به تصویب رسید و به‌نظر می‌رسد که این لایحه نخستین و بزرگ‌ترین سد را پشت‌سر گذاشته است، چراکه نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام از ابتدای معرفی لایحه، توقف بررسی آن را خواستار شده بودند. اما باتوجه به درخواست‌های متعدد قانونگذاران ازجمله 12 نماینده حزب محافظه‌کار از ترزا می برای تغییر در لایحه، دولت تا تصویب نهایی لایحه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
ترزا می این تصمیم قانونگذاران را تاریخی توصیف کرد و گفت: «از این پس می‌توان مذاکرات با بروکسل را با گام‌هایی استوار پیش برد.» اما به گزارش ایندیپندنت، قانونگذاران حامی اتحادیه اروپا در حزب محافظه‌کار هشدار داده‌اند که اگر نخست‌وزیر به‌دنبال کسب قدرت باشد، با مشکل مواجه می‌شود. تصویب لایحه در نتیجه همدستی هفت شورشی حامی برگزیت در حزب کارگر با محافظه‌کاران صورت گرفت و البته خودداری 6 نماینده دیگر از حزب کارگر از رای دادن نیز بی‌تاثیر نبود. اما در شرایطی که همه قانونگذاران رای بدهند، دولت ائتلافی ترزا می در کنگره با اختلاف 25 تا 30 کرسی از اکثریت برخوردار است و از این رو، به بیش از 12 مخالف حزب محافظه‌کار برای تهدید نخست‌وزیر نیاز است.
تنها اندک زمانی پس از تصویب لایحه با اکثریت
36 رایی، سیل اصلاحیه‌های پیشنهادی بر لایحه لغو بزرگ جاری شد و برخی حتی یک تضمین کتبی از نخست‌وزیر را خواستار شده‌اند در این زمینه که توافق نهایی برگزیت باید ابتدا از سوی قانونگذاران مورد تایید قرار گیرد؛ دولت تاکنون به اظهاراتی شفاهی برای ایجاد اطمینان در میان نمایندگان اکتفا کرده است.
دیگر اصلاحیه پیشنهادی مطرح شده در ساعات اولیه سه‌شنبه با هدف باقی ماندن بریتانیا در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا دست‌کم در دوران طولانی‌مدت انتقالی، تنظیم شدند. حزب کارگر بر این عقیده است که پارلمان باید مسوول تنظیم شرایط و تعیین زمان دوره انتقالی جدایی از اتحادیه اروپا پس از 31 ماه مارس سال 2019 باشد و نه دفتر نخست‌وزیری. اپوزیسیون همچنین تضمین‌هایی را در زمینه‌های حمایت از حقوق بشر، محافظت از حقوق کارگران، استانداردهای زیست‌محیطی و تفویض اختیارات به اسکاتلند و ولز، خواستار شده‌اند. کایر استارمر وزیر برگزیت دولت در سایه (حزب کارگر)، در این باره گفته است: «ترزا می با خودداری از گوش سپردن به انتقادها در مورد لایحه خروج از اتحادیه اروپا، ماه‌ها جنگ و درگیری با پارلمان را به جان خرید. وی همان رویکرد متداول خود را در نادیده گرفتن انتقادها و پیشبرد لایحه در پیش گرفته است در حالی که این لایحه به اصلاحات گسترده و بهبود در بسیاری از زمینه‌ها نیاز دارد. این مساله به‌طور قطع در پارلمان چنددستگی ایجاد می‌کند و کارها به تعویق می‌افتند و نخست‌وزیر نمی‌تواند هیچ‌کسی غیر از نخست‌وزیر در این زمینه مقصر نیست.» اما تام بریکف سخنگوی برگزیتی حزب لیبرال دموکرات، شورشی‌های حزب کارگر را در تصویب لایحه مقصر خوانده و از آنها به‌دلیل کمک به دولت در کسب «قدرت‌های ضددموکراتیک» انتقاد کرده است. وی گفته: «شمار قابل‌توجهی دست به دست محافظه‌کاران دادند و به دولت قدرت‌های زیادی را اعطا کردند که از قرون وسطی تاکنون سابقه نداشت.»
در صورت تصویب نهایی لایحه لغو بزرگ، دادگاه‌های بریتانیا در رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین داخلی را در اولویت قرار خواهند داد. اما مشکل مخالفان دولت با این لایحه، قدرت قانونگذاری و تغییر در قوانین موجود است که به دفتر نخست‌وزیری تفویض می‌شود. لایحه لغو بزرگ باید تکلیف حدود ۱۲ هزار سند لازم‌الاجرای اروپایی در بریتانیا را روشن کند و مقام‌های عالی‌رتبه اتحادیه اروپا بارها پاسخگویی سریع لندن در این زمینه را خواستار شده‌اند. در همین حال دامینیک گریو دادستان کل پیشین از حزب محافظه‌کار، گفته زمانی که ماهیت توافق برگزیت مشخص شود و پیش از اجرایی شدن لایحه جدایی یا همان لایحه لغو بزرگ، لایحه دیگری را به پارلمان ارائه می‌کند که کاربردی باشد.
دولت برای بررسی‌های بیشتر لایحه در مجلس عوام 8 جلسه دست‌کم 8 ساعته پی‌درپی در فصل پاییز را درنظر گرفته است، اما مجلس اعیان هیچ محدودیت زمانی برای بررسی لایحه ندارد و از این رو، تصویب قطعی آن ممکن است تا سال 2018 طول بکشد. این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس اعیان برای کسب اطمینان از برگزاری همه‌پرسی در مورد توافق پایانی، اصلاحیه‌یی را برای لایحه در نظر بگیرد.
