گام‌هایی برای تقویت اصناف
گروه تشکل‌ها|
راهکارهای توانمندسازی اصناف چیست؟ آیا این راهکارها را می‌توان در قالب طرح‌هایی چون «ارائه تسهیلات، معافیت مالیاتی و... » مطرح کرد یا باید به دنبال راهکارهای بیشتری نیز بود؟ آمارها بیانگر این موضوع است که نزدیک به 89 درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از سوی اصناف تامین می‌شود و این قشرنقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به رشد اقتصادی دارند؛ از این رو، توانمندسازی اصناف، که همواره یکی از دغدغه‌های این بخش اقتصادی بوده، امسال در دستور کار است؛ آنطور که متولی اصناف در این رابطه معتقد است که یکی از راهکارها در این خصوص «نوین‌سازی در حوزه اقتصاد کلان و خرد» است؛ به همین منظور نیز کارگروهی در اتاق اصناف در این خصوص تشکیل شده و اتاق قصد دارد این کارگروه را در اتاق شهرستان‌ها نیز تشکیل دهد. از سوی دیگر، به عقیده فعالان صنفی مواردی چون «آموزش فعالان صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، تسهیل دسترسی به اطلاعات فرصت‌های بازاری، تسهیل دسترسی به بازار اعتبارات، تشدید فضای رقابتی، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های صنفی، ثبات اقتصادی، ساماندهی نظام پولی و بانکی، برندسازی و تشکیل کنسرسیومی برای عرضه کالاهای تولیدی و همچنین خدماتی» می‌تواند راهگشای اصناف در بحث توانمندسازی باشد. توانمندسازی اصناف در حالی در دست اقدام قرار گرفته که در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند اصناف می‌توانند با هزینه‌یی بین 20 تا صد میلیون تومان یک شغل ایجاد کنند. حدود سه میلیون واحد صنفی که در کشور وجود دارد، نشان‌دهنده وجود پتاسیل عظیمی است که با توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت‌پذیری، باید مورد توجه بیشتر قرارگیرد.
ضرورت توانمندسازی اصناف
اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، اهمیت ویژه‌یی در پویایی اقتصاد مردمی دارند. از این رو، در سالی که به توانمندسازی اصناف نامگذاری شده، موضوع توانمندسازی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌گذاری مطرح شد؛ چراکه این اقدام می‌تواند ضمن اثرگذاری بر هزینه تمام شده کالا، بر شفافیت بیشتر شبکه توزیع نیز بیافزاید. همچنین توانمندسازی اصناف نیازمند یک تعریف جامع بوده و از سوی دیگر در برگیرنده امکان پیگیری مطالبات اصناف؛ از این رو، مشارکت آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه واحدهای صنفی سهم بالایی در ایجاد اشتغال و تولید در کشور دارند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین محورهای مورد توجه در راستای توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط را مواردی چون «آموزش فعالان صنفی، تسهیل دسترسی به اطلاعات فرصت‌های بازاری، تسهیل دسترسی به بازار اعتبارات، ایجاد تقارن اطلاعات در دسترسی به بازار عوامل و نهاده‌های غیرپولی، تشدید فضای رقابتی، ارائه خدمات مشاوره‌یی حرفه‌یی به واحدها و نهادسازی‌های تخصصی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر این بخش» می‌شود. در همین رابطه رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه امسال، اصناف تصمیم دارند خود را توانمند کنند، یکی از نیازهای اصلی اصناف را دراین راستا، «نوین‌سازی در حوزه اقتصاد کلان و خرد» دانست.
علی فاضلی گفت: اتاق اصناف ایران، کارگروه کسب‌وکار نوین را تشکیل داد و بنا دارد که این کارگروه را به سایر اتاق‌های اصناف سراسر کشور به‌ویژه در بخش خدمات تعمیم بدهد. او همچنین گفت: اتاق اصناف ایران برای توانمند کردن واحدها، برنامه‌های زیادی را تقدیم دولت کرده که یکی از این برنامه‌ها لایحه «نوسازی ابزارآلات و ماشین‌آلات در بنگاه‌های صنفی» است. به گفته وی بحث اشتغال در کشور اهمیت زیادی دارد از این‌رو لازم است که از ظرفیت اصناف در این زمینه استفاده شود. به همین دلیل ضمن اینکه امسال را سال توانمند کردن اصناف نامگذاری کردیم تلاش داریم که در زمینه خودباوری در توسعه صادرات غیرنفتی نیز تلاش کنیم. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اتاق اصناف ایران برنامه راهبردی توانمندسازی اصناف و اعتمادسازی مردم را امسال بر همین مبنا تنظیم کرده و تلاش دارد تا از یک سو با بازگرداندن بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عرصه تولید با کیفیت و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی متناسب با ذائقه مردم را در حوزه بازار و بنگاه‌های کوچک مورد توجه قرار دهد. در چنین شرایطی مهم‌ترین برنامه‌های اتاق اصناف برای توانمندسازی واحدها شامل «برنامه‌های ویژه و عملیاتی در سرفصل‌های آموزش، برندسازی و تجمیع واحدهای کوچک تحت یک برند، جذب سرمایه‌های خارجی، زمینه‌سازی برای تولید مشترک بنگاه‌های کوچک داخلی و خارجی، شناسایی و حذف قوانین محل کسب و کار برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های صنفی و ایجاد انگیزه برای واحدهای جدید، بررسی مکانی و تحلیل فضایی واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی و قوانین موضوع کسب وکارهای صنفی متناسب با فضای اقتصادی جهان، شناسایی بازارهای مصرف کالاهای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایران در منطقه و جهان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولیدات ایرانی، پژوهش و مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف بازار ایران و مناطق هدف» می‌شود. در چنین شرایطی عضو هیات رییسه اتاق اصناف نیز با موافقت با این موضوع و با بیان اینکه توانمندسازی اصناف از اولویت‌هایی است که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته گفت: اما تحقق این مهم الزاماتی دارد؛ از این رو، زمانی واحدهای صنفی توانمند خواهند شد که با تفکر فعالیت‌های صنفی خود
را اداره کنند.
به گفته خسرو ابراهیمی نیا، زمانی یک واحد صنفی می‌تواند در زمینه تولید و اشتغال موفق عمل کند که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام بدهد؛ حال این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت باشد. او همچنین ادامه داد: البته موفقیت این برنامه‌ریزی‌ها مشروط به ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی است واین ثبات زمانی ایجاد می‌شود که یک واحد صنفی بداند برنامه دولت ثابت است و در گذر زمان تغییر اساسی نخواهد کرد؛ در چنین شرایطی یک تولیدکننده و واردکننده باید بداند که سیاست‌های کلی اقتصادی یک روند با ثبات را طی می‌کند؛ البته این درحالی است که در صورت بروز هرگونه کاستی و تزلزل در این روند؛ تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی به‌جای اینکه تمرکز خود را بیشتر بر فعالیت اقتصادی متمرکز کنند، به سمت واسطه‌گری و دلالی می‌روند و اینچنین با گذر زمان از اقتصاد شفاف دور می‌شویم و جنس قاچاق در کشور افزایش پیدا می‌کند. به گفته عضو هیات رییسه اتاق اصناف در این مسیر ابزاری لازم است که یکی از آن ابزار نظام پولی و بانکی است؛ چراکه ساماندهی نظام پولی و بانکی باعث توانمندسازی اصناف خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر، متاسفانه فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های پولی و بانکی کشور اطمینان ندارند. چنانچه در یک برهه زمانی بانک‌ها به دلایل مختلف سودهای خود را افزایش دادند این افزایش سود بانکی باعث شد که انگیزه فعالیت از بسیاری از تولیدکنندگان سلب شود. اما مدتی بعد این سیاست تغییر کرد و مشکلات بی‌شماری برای تولیدکنندگان ایجاد کرد از این‌رو لازم است که شاهد ثبات در نظام پولی و بانکی کشور باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه نبود ثبات در نظام بانکی موجب بی‌میلی تولیدکنندگان می‌شود، افزود: برای ایجاد ثبات در نظام پولی و بانکی، دولت باید با اقتدار وارد شود و تکلیف سودهای بانکی را یک بار برای همیشه مشخص کند تا اینگونه بنگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز و آسودگی خیال بیشتری به فعالیت خود ادامه بدهند.
با این حال اما دیدگاه‌ها و راهکارهای دیگری نیز در خصوص توانمندسازی اصناف وجود دارد؛ در چنین شرایطی، رییس اتاق اصناف خرم آباد مهم‌ترین راهکار توانمندسازی اصناف را در اصلاح قانون نظام صنفی می‌داند؛ چراکه در این صورت، بخش خصوصی به معنای واقعی خود دست می‌یابد و از طرفی مطالبات اعضای خود را به راحتی با دستگاه‌های مربوطه در میان می‌گذارد. آرش راشدی در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به گام‌های بعدی توانمندسازی اصناف آنها را در مواردی چون «آموزش فعالان صنفی، تشکیل کنسرسیومی برای عرضه کالاهای تولیدی و همچنین خدماتی» برشمرد و گفت: وجود تشکیلاتی که به اصناف قدرت ریسک‌پذیری داده تا کالاهای خود را صادرات یا حتی برندسازی کنند نیز دیگر این گام‌ها به شمار می‌رود؛ چراکه پس از آن، واحدهای صنفی آموزش‌های لازم را دریافت کرده و خود قادر به انجام چنین کاری خواهند شد.
