آیا شفاف‌سازی در بخش خصوصی واقعی می‌شود؟
طرح رتبه‌بندی یکی از برنامه‌هایی بود که از سال‌ها قبل در دستور کار اتاق بازرگانی قرار داشت اما اجرای آن با ابهامات و انتقادهای زیادی همراه بود. این طرح که در ابتدا از سوی اتاق تهران آغاز شد در عمل با یک پیمانکار بخش خصوصی ادامه یافت اما انتقادات به نحوه رتبه‌بندی به قدری افزایش یافت که اکنون اتاق بازرگانی ایران راسا اقدام به رتبه‌بندی کرده است. با وجود اینکه این بحث مورد تاکید اعضای اتاق است اما تجربه چند سال اخیر باعث شده است که برای بسیاری از اعضا ابهامات زیادی در این خصوص وجود داشته باشد.
رتبه‌بندی الزام شفاف‌سازی اطلاعات
بحث رتبه‌بندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی اطلاعات است. در کشورهای توسعه یافته تشکل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندی اعضای خود از جنبه‌های مختلف و انتشار رده‌بندی آنها می‌کنند. با این وجود این موضوع در ایران با مشکلات زیادی روبرو است. از یک سو اعتبار این رتبه‌ها کمتر مورد تایید دولت‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تشکل‌ها یا به اطلاعات کافی برای رتبه‌بندی دسترسی ندارند یا فاقد ابزار لازم برای رتبه‌بندی هستند.
طرح رتبه‌بندی در سال 1390 از سوی کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران آغاز شد. در این کمیسیون چندین جلسه کارشناسی برای بررسی معیارهای سنجش رتبه تشکل‌ها برگزار شد تا این معیارها به جمع‌بندی برسد. بعد از جمع‌آوری نظرات اعضا و تشکل‌ها معیارهایی از قبیل موارد زیر به تصویب رسید. قدمت تشکل، تعداد اعضا و سهم از تولید ناخالص ملی از مهم‌ترین پیشنهادات بود. همچنین گردش مالی سالانه تشکل، پروژه‌های پژوهشی، میزان ارتباط تشکل با اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها، تعداد کارشناسان فعال در تشکل، تعداد کارکنان و پرسنل واحدهای زیرمجموعه تشکل، تعداد جلسات برگزار شده هیات‌مدیره تشکل، میانگین سواد اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل تشکل، داشتن برنامه استراتژی سالانه و دوره‌یی همچنین تعداد کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از دیگر مواردی بود که روی آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوی دیگر مواردی همچون تعداد مجامع عمومی برگزار شده طی یک سال برنامه‌های بازدید اعضا و زیرمجموعه تشکل از واحدهای عضو تشکل، برگزاری سمینار و همایش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌های مورد کاری تشکل مطرح بود. البته نظرات مخالفی درباره این معیارها وجود داشت. برای مثال برخی اعضا معتقد بودند به جای تعداد عضو باید درصد پوشش تشکل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوی دیگر برخی اعضا مساله تعداد پرسنل و کارمندان را مغایر با بحث اتوماسیون اداری می‌دانستند. همچنین سنتی‌های اقتصاد معتقد بودند که نباید مدرک تحصیلی اعضای هیات‌مدیره به عنوان معیار مطرح شود. از طرف دیگر بعضی از موارد مورد اتفاق نظر تشکل‌ها قابلیت سنجش کمی نداشت. مواردی مانند شفافیت تشکل، وفاق در آن، میزان توفیق و دستیابی به اهداف و خروجی محور بودن از مواردی بود که درباره آن نمی‌شد به نتیجه‌یی منطقی رسید. در آن زمان با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت اما این بحث به نتیجه‌یی عملیاتی نرسید.
2 مساله که باید تفکیک شود
بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها در چندین مرحله در دستور کار قرار گرفت. سال گذشته اعلام شد که تا پایان سال 95 شاهد رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهیم بود. اما این مهم هیچگاه رخ نداد. معاون وقت تشکل‌ها در این خصوص اعلام کرده بود که برای رتبه‌بندی شاخص‌های مختلفی استخراج کرده‌ایم مانند بخش مدیریتی، بخش تاثیر‌گذاری در فضای کسب و کار، بحث مجامع تشکل‌ها و بحث عملکرد دبیرخانه تشکل از بخش‌هایی هستند که شاخص‌های آنها در نظر گرفته شده است. اینکه تشکل بتواند در این پایش و ارزیابی نمره مطلوب بگیرد نشان می‌دهد که این تشکل از شرایط لازم برای قبول مسوولیت برخوردار است. سامانه‌یی نهایی شده است که در ابتدای سال 95 رونمایی می‌شود تا اطلاعات همه تشکل‌ها روی آن قرار گیرد. بهترین پایش این است که تمام افراد روی آن نظر دهند و بتواند به صورت دقیق عملکرد هر تشکل را منعکس کند.
با وجود این، فعالان تشکلی معتقد بودند که این موضوع هیچگاه رخ نخواهد داد. دلیل این موضوع را می‌توان به چند بحث تقسیم کرد:
- تشکل‌های وابسته به اتاق: بخش مهمی از تشکل‌ها، حیات مالی خود را وابسته به اتاق بازرگانی هستند. این تشکل‌ها معمولا دارای روسایی از چهره‌های پرنفوذ در اتاق بازرگانی هستند و با کمک‌های اتاق بازرگانی به حیات خود ادامه می‌دهند به همین دلیل در صورت شفاف‌سازی وضعیت آنها مبهم است.
- رقابت درونی تشکل‌های موازی: بخش مهمی از تشکل‌ها در حقیقت به انجام‌های تکراری می‌پردازند و شاهد تشکل‌های موازی هستیم. در صورت شفاف‌سازی در عمل تقابل این تشکل‌ها بیشتر خواهد شد.
- نفوذ اتاقی‌ها در تشکل ها: یکی از مشکلات عمده الزام به رعایت حال چهره‌های مطرح اتاق بازرگانی است که اتفاقا هرکدام از آنها معمولا مسوولیت چند تشکل را عهده‌دار هستند.
- عدم توافق بر سر شاخص ها: مشکل دیگر این است که بسیاری از تشکل‌ها، شاخص‌های موجود برای معرفی تشکل برتر را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند.
با وجود این، این مشکلات در مسیر رتبه‌بندی تشکل‌ها بود در حالی که این بحث می‌توانست در رتبه‌بندی اعضا اجرایی شود. حال با شکل‌گیری مرکز رتبه‌بندی در درون اتاق بازرگانی این موضوع در حال شکل‌گیری است.
قواعد غایب در اقتصاد ایران
در همین رابطه امین‌الله فرهادی، رییس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران مسائل و رفتارهای اقتصادی قواعد خاص خود را دارد؛ در اقتصاد ایران مساله این است که بخشی از این قواعد را داریم و بخشی از قواعد در عرصه اقتصادی غایب است. در کشورهای پیشرفته عرض، عمق و وزن فعالیت اقتصادی مشخص است. بنگاه‌ها موقعیت و رتبه خود را به‌خوبی می‌شناسند. اطلاعات و جایگاه فعالان اقتصادی توسط موسسات رتبه‌بندی تعیین و ثبت می‌شود و براساس آن‌همه ذی‌نفعان ازجمله سیستم بانکی، بیمه، گمرک می‌دانند چگونه به بنگاه اقتصادی سرویس بدهند و امکان فرار از خدمت به فعالان اقتصادی کم می‌شود.
به گفته وی اما زمینه و عرصه اقتصادی در ایران به‌هم‌ریخته است و به زمین آفت‌زده شباهت دارد. در این زمین علف‌های هرز بیش از محصول واقعی است. شرکت‌ها و بازیگران صوری نفس بنگاه‌های واقعی را گرفته‌اند. اقتصاد دولتی هم مزید بر این علت شده است و برای عبور از این شرایط چاره‌یی جز تن دادن به قواعد اقتصادی و رتبه‌بندی نداریم. فرهادی در خصوص وضعیت رتبه‌بندی در اتاق بازرگانی گفت بخش رتبه‌بندی در اتاق قبلاً وجود داشته اما در هم تنیدگی حوزه کار کارفرما و پیمانکار باعث شده که آن‌گونه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتظار داشته است این ابزار تسهیل‌گر و شفاف‌ساز نشو و نما نداشته است یا موردحمایت قرار نگرفته است. به گفته وی الآن اتاق ایران مصمم است قانون رتبه‌بندی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبصره 5 ذیل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی برای واردات و صادرات را اجرایی کند. مرکز ملی رتبه‌بندی با این هدف کار خود را شروع کرده است. تمام فرآیند ثبت شرکت تا خردادماه انجام‌شده است. کارگروه تدوین سند چشم‌انداز از خردادماه کار خود را شروع کرده و الان در مرحله تدوین ساختار هستیم. امیدواریم در سال 1396 عملیات اجرای رتبه‌بندی در عرصه فعالان اقتصادی ایران شروع شود.
فرهادی در پاسخ به این سوال که این مرکز به‌غیراز اتاق ایران با کدام وزارتخانه و سازمان دولتی ارتباط دارد گفت ارتباط مرکز از یک‌سو با موسسات رتبه‌بندی و فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر با ذی‌نفعان رتبه‌بندی از جمله با وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است. همه قوای کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای داشتن اقتصادی پویا و برای سوق دادن منابع و تسهیلات به فعالان واقعی باید از مسیر شفاف‌سازی عبور کنند. یکی از ابزارهای شفاف‌سازی رتبه‌بندی است. در قانون و مقررات صادرات و واردات مجلس شورای اسلامی دولت و اتاق ایران را برای حفظ سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به انجام رتبه‌بندی کرده است. همچنین قانون‌گذار در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در امر صادرات باهدف حمایت از فعالان و بازرگانان واقعی و شناسایی آنان اتاق ایران را مکلف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی نموده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز همین تکالیف را برای اتاق ایران تکرار کرده است. پیام همه این قوانین یک‌چیز است و آن رتبه‌بندی برای فراهم کردن زمینه ارائه تسهیلات و تخفیفات به فعالان اقتصادی واقعی است. البته این مرکز دارای جایگاه رگولاتوری است. به گفته وی وظیفه و ماموریت مرکز رتبه‌بندی ایران تعیین شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای رتبه‌بندی و نظارت بر فرآیند رتبه‌بندی است. عملیات رتبه‌بندی توسط موسسات رتبه‌بندی که از این مرکز اعتبار و مجوز رتبه‌بندی دریافت می‌کنند صورت می‌گیرد. اتاق ایران مصمم است با این ساختار کار رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام دهد. وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این کار را انجام دهد. صلاحیت شرکت‌های ایرانی از سوی اتاق ایران توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود. حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی دولت بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و گمرک در ترخیص یا صدور بر اساس رتبه اتاق ایران همکاری می‌کنند و اتاق ایران مصمم شده در این عرصه باقوت وارد شود تا بنگاه واقعی شناسایی شود.
رتبه‌بندی داوطلبانه خواهد بود
به گفته وی گام بعدی آموزش و توجیه فرآیند رتبه‌بندی برای فعالان اقتصادی و موسسات داوطلب رتبه‌بندی است با این هدف که به عنوان همکار از مرکز ملی رتبه‌بندی تایید صلاحیت بگیرند.
فرهادی همچنین در پاسخ به این سوال که بخش رتبه‌بندی در اتاق ایران شش سال فعالیت کرده و الان شما در حال مطالعه برای تدوین ساختار هستید گفت آنچه قبلا انجام می‌شده است مکانیسم خاصی داشته است که طی قراردادی بین اتاق ایران و شرکت پارسیان هوشمند انجام شده است. این روش حداکثر در قالب یک پایلوت بزرگ جا می‌گیرد اما با ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی، چندین موسسه رتبه‌بندی فعال می‌شوند و در عرصه ملی کار خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد برای تشخیص بنگاه واقعی از صوری باید شاخص معین داشته باشیم و کارگروه تدوین هم‌روی این مساله تمرکز کرده‌اند. چهار حوزه زیرساخت‌های شرکت، توانمندی هیات‌مدیره و مدیران شرکت؛ حوزه مالی شرکت، عملیات بازرگانی شرکت و میزان ارتباطات بنگاه‌ها با NGOهای محلی، منطقه‌یی و ملی شرکت شاخص‌گذاری شده است.
رییس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که اگر بنگاهی به رتبه اختصاص داده‌شده اعتراض داشته باشد باید به کجا مراجعه کند و داوری بر عهده چه ارگان یا سازمانی خواهد بود گفت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اینکه این کار را به‌صورت اصولی جلو ببرد مرکز ملی رتبه‌بندی را در قالب مرکز رگلاتوری طراحی کرده است. مرکز رگولاتوری وارد اجرا نمی‌شود. اینجا سیاست‌ها، شاخص‌ها و ضوابط مشخص می‌شود و درنهایت به موسسات حرفه‌یی رتبه‌بندی ابلاغ می‌شود. نظارت بر عملکرد موسسات بر عهده مرکز ملی رتبه‌بندی است بنابراین مرکز ملی رتبه‌بندی در جایگاه تدوین مقررات و شاخص‌ها و داور عمل می‌کند.
