مدیریت ارزی کشور و نسخه مهران
بهاره مهاجری
معاون سردبیر
نگاهی به تحولات بلندمدت کشور نشان می‌دهد، مشکلات اقتصاد ایران چندان تغییر نمی‌کند؛ مسائلی که از سنگ بنای ناراست اقتصاد نشأت می‌گیرد، ممکن است در طول سال‌ها و دهه‌ها رفع نشود و با وجود تغییر صورت مساله، اصل موضوع کماکان به عنوان یک مشکل اساسی باقی بماند. طی روز‌های اخیر تکلیف «یکسان‌سازی نرخ ارز» بار دیگر چالش نحوه تعیین قیمت ارز و روش صحیح مدیریت آن را مطرح کرده است. شاید وضعیت حال حاضر متفاوت از دهه‌های گذشته باشد اما اصل معضل چندین دهه است که وجود دارد و نگاهی به تجربیات مدیران قدیمی بانک مرکزی می‌تواند راهنمای الگوی برون‌رفت از بحران کنونی قرار گیرد.
42سال پیش فردی بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی ایران تکیه زد که شهرت داخلی و بین‌المللی داشت. چه آنکه پس از دو سال که از این مقام استعفا کرد، وارد هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول شد و مسوولیت میز کشورهای امریکای جنوبی را بر عهده گرفت و در سال 2001 هم سخنران اصلی این صندوق درخصوص استقلال بانک‌های مرکزی کشورهای درحال توسعه و کوچک بود. انتخاب «حسنعلی مهران» در سال 1354 بیش از همه از این جنبه اهمیت داشت که تخصص وی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی بود. او با تجربه ارزی از صندوق بین‌المللی پول، بهترین فرد برای تصدی بانک مرکزی در دوره‌یی محسوب می‌شد که درآمد ارزی کشور به خاطر فوران درآمدهای نفتی رشد بسیار بالایی پیدا کرد و یک نفر باید مسوولیت پمپاژ این درآمدها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را بر عهده می‌گرفت تا اقتصاد دچار بیماری چاقی مفرط نشود. اما به هر رو شکست وی و خروجش از بانک مرکزی نشان داد که چرا سیاست‌های ارزی کشور همواره و در هر مقطع(دوره‌یی که می‌توان آن را دوره تثبیت ارزی نام نهاد) یک قربانی داشته است. قربانی‌ای که شاید بتوان او را «بز طلیقه» نام نهاد. او سال‌ها بعد(حدود40سال بعد از انتصاب) خاطرات خود در بانک مرکزی ایران را مکتوب کرد. در این کتاب او به خوبی بیان کرده که چگونه سیاست واقعی کردن قیمت ارزی در ایران به شکست می‌انجامد.
رییس کل وقت بانک مرکزی در خاطرات خود از «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران» به خوبی ریشه اولیه مشکل را نشان می‌دهد: در زمانی که اختیارات بانک ملی در زمینه مقررات ارزی به بانک مرکزی منتقل شد، این بانک تمامی اختیارات لازم برای تنظیم امور ارزی کشور را در دست گرفت ولی به قول مهران«آنچه در آغاز کار در اختیار نداشت، خود ارز بود.» شاید امروز چندان قابل درک نباشد که در آن دوران، ذخایر ارزی وجود نداشت و درآمدهای نفت هر 3ماه یک بار به صورت لیره انگلیس به حساب بانک مرکزی انگلیس واریز می‌شد و بانک «میدلند» لندن با تبدیل به دلار(که مورد استفاده بیشتری برای ایران داشت) آن را به کشور منتقل می‌کرد. در همان دوره ریشه اولیه مشکلات شکل گرفت؛ برای بسیاری این پرسش مطرح بود که نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟
این پرسش اساسی به علت ساختار اقتصادی ایران دارای جواب ثابتی نبود. به گفته حسنعلی مهران در آن دوران 90درصد درآمدهای ارزی را فروش نفت تشکیل می‌داد که در اختیار دولت بود، در این حال مهم‌ترین مصرف‌کننده ارز هم خود دولت بود پس قیمت بازار چارچوب خاصی نداشت. از سوی دیگر نگاه‌های مختلفی به مساله قیمت‌گذاری ارز مطرح بود. برخی معتقد بودند که چون ارز از نفت می‌آید که متعلق به مردم است پس باید نرخی به سود مردم که در طول زمان با تورم تعدیل می‌شود برای آن انتخاب شود.
چنانکه او نوشته است 3مکتب فکری در ایران همواره بر سیاست‌های ارزی تاثیرگذار بوده و هستند. نخستین آن تجاری که در پی گران کردن نرخ ارز هستند تا از مابه‌التفاوت نرخ ارز، سود کلانی به دست آورند؛ آنها توجیهات اقتصادی خود را دارند. دومین مکتب هم صاحبان صنایعی که دنبال ارزان کردن نرخ ارز هستند تا از این مابه‌التفاوت سود خود را تامین کنند. این دو مکتب کماکان بر سرنوشت اقتصاد ایران اثرگذارند اما در نوشته‌های رییس کل وقت بانک مرکزی به مکتب سومی هم اشاره شده که در پی واقعی کردن نرخ ارز و جدا کردن ریال از دلار است. بنا به این اظهارات، نخستین دشمن سیاست واقعی کردن نرخ ارز در زمان مهران خود شاه بوده است. چون طبق محاسبات مهران قیمت واقعی ارز در آن زمان نه 7تومان بلکه 10تومان بود. اما شاه و دولت تحت فشار افکار عمومی و نیز برای ارزان نگه داشتن اقتصاد به هیچ قیمتی حاضر نبودند که قیمت دلار افزایش یابد. البته فقط دولت و شاه مانع سیاست واقعی کردن قیمت ارز نبودند بلکه خود مردم هم که تقاضای خود را به صورت انتظارات روانی نشان می‌دادند، مانع عمده واقعی کردن قیمت ارز به شمار می‌رفتند. نگاهی به بحث‌های امروز ارز و مساله تک نرخی کردن به خوبی نشان می‌دهد که هنوز همین 3مکتب فکری در کشور وجود دارد. شاید سهم نفت و دولت در ورود ارز کم شده باشد ولی مساله ارزان بودن یا گران بودن ارز کماکان به قوت خود باقی است.
آنچه در گذشته بر آن تاکید شده و هنوز هم بر همان منوال است، این است که نرخ ارز را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سیاست‌های تجاری و پولی کشور تعیین کرد. از این رو حال که دولت به دلایلی تغییر در نرخ ارز -که در قالب یکسان‌سازی نرخ ارز تحقق می‌یابد- را در دستور کار خود قرار داده است، بهتر است به تجربه عینی این مدیر قدیمی و ارشد بانکی بین‌المللی توجه کند. زیرا تجربه او نشان می‌دهد که این تغییرات باید در قالب یک بسته جامع اقتصادی اعمال شود که در آن شرایط تجارت خارجی و وضعیت تورم هدف به خوبی پیش‌بینی و لحاظ شده باشد.
