دخالت دستگاهها؛ مانع تثبیت تعرفهها
در جریان برگزاری سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت چهار ساله تعرفهها خبر داد و گفت: بر اساس آنچه آقای شریعتمداری وعده داده است، این تعرفهها در صورت ضرورتهای بسیار خاص، تغییر خواهد کرد. در همین رابطه، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به وعده محمد شریعمتداری در مورد تثبیت تعرفهها، این اقدام را نسبت به اصلاح تعرفهها دارای اولویت دانست چون شرایط را برای فعالان اقتصادی شفافتر میکند. محمد لاهوتی، در عین حال اظهار کرد: شخصا چندان به اجرایی شدن این وعده که میدانم وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اعتقاد دارد، اطمینان ندارم و زیاد خوشبین نیستم؛ چراکه دخالت دستگاههای دیگر در امر تجارت، تثبیت تعرفهها را مانع روبهرو میکند و اجرایی شدن آن مستلزم همگرایی جامع در تمام بخشهای تصمیمگیر است و به نظر میرسد، وزارت صنعت معدن تجارت به تنهایی قادر به اجرای آن نباشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تثبیت تعرفهها را گامی موثر در توسعه تجارت و نیز ایجاد رونق در بخش تولید توصیف میکند و میگوید: یکی از مشکلات فضای کسبوکار در کشور، عدم ثبات قوانین است و این عدم ثبات و تغییراتی که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقهیی و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت میگیرد، تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار میگذارد.
او افزود: اگر محیط کسبوکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمیکند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلقالساعهیی است که در مقررات بخشهای مختلف رخ میدهد. این تغییرات در حوزه تجارت، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا احیانا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته، مشاهده میشود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ضمن آنکه هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با دو سه ماه تاخیر ابلاغ شده و اجرایی میشود که این مساله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. این ناهماهنگیها و این ممنوعیتهای مقطعی، بعضا شرایطی را ایجاد میکند که برخی یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی در پی، شرایط سرمایهگذاری در کشور را متزلزل میکند.
لاهوتی با بیان اینکه یکی از خواستههای بخش خصوصی از وزرای صنعت، معدن و تجارت طی سالهای گذشته، تثبیت تعرفه و مقررات صادرات و واردات دست کم برای یکسال بوده است، گفت: فعالان اقتصادی در دولت یازدهم، کمتر شاهد چنین تغییراتی بودهاند. گرچه، وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد. یا در اواخر دولت یازدهم، شاهد ممنوعیت واردات خودرو نیز بودیم که هنوز ادامه دارد. او در ادامه به درخواستهای بخش خصوصی مبنی بر ایجاد ثبات نسبی در مقررات، در نشست اخیر هیات رییسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که در آن به مساله حفظ تعرفه و عدم تغییر آن برای یک بازه زمانی پرداخته میشود. لاهوتی گفت: در این نشست، شریعتمداری وعده داده، تعرفهها را برای مدت چهار سال، جز در موارد بسیار ضروری، تثبیت کند. البته من فکر میکنم، در موضوع تعرفهها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیمات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. محمد لاهوتی با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در دنیا داراست، ادامه داد: کمتر کشوری را در دنیا میتوان سراغ گرفت که تعرفههای تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنیها، منسوجات، شویندهها و محصولات بهداشتی و لوازمالتحریر را نیز در بر میگیرد. در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل 4 یا 5 قلم کالاست. یکی از دلایل اصلی، حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفههاست. او در پاسخ به این پرسش که اصلاح نرخ تعرفهها اولویت دارد یا تثبیت نرخها گفت: تثبیت و اصلاح تعرفهها لازم و ملزوم یکدیگرند. اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد، چرا که مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار میدهد و آنان میتوانند در مورد واردات کالا تصمیمگیری کرده و رقابتپذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند. تثبیت تعرفهها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز میدهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامهریزی کند. با توجه به اینکه، 80درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطهیی است. تغییرات پی در پی تعرفه به بیثباتی تولید در کشور دامن میزند.