تحلیل رسمی از بازار مسکن در سال 96
نگاهی به حجم معاملات مسکن همچنین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی 5 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 95 نشان از رشد 1.5درصدی تعداد قراردادها و افزایش 5.5 درصدی قیمتها دارد، آماری که اگرچه نمیتواند نقطه اتکایی برای اثبات ادعای رونق بازار مسکن باشد اما نشانه مثبتی برای ایجاد رونق در بازار است. موضوعی که معاون وزیر راه و شهرسازی هم به آن اشاره میکند. حامد مظاهریان از افزایش قیمت مسکن با شیب ملایم و حرکت به سمت رونق بازار خبر میدهد و میافزاید: اگر شیب قیمت شدید باشد قطعا به جهش ناگهانی قیمتها میانجامد که این اتفاق خوشایندی نیست ضمن اینکه تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که از رونق بخش مسکن در بخش مصرف دفاع کند و از رونقی که منجر به سفتهبازی شود، حمایت نکند. مظاهریان همچنین درباره رقم افزایش قیمت مسکن در سال جاری میگوید: این رقم کمتر از نرخ تورم و معادل 5.6 درصد است درحالی که از رقم ۱۰درصد تورم پایینتر است.
وی همچنین از بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کاهش دوره سپردهگذاری وام صندوق پسانداز مسکن یکم از ۶ به ۵ ماه توسط هیات دولت خبر میدهد و میافزاید: قرار است که ضمن افزایش رقم وام، زمان بازپرداخت اقساط هم افزایش یابد. این مقام مسوول ادامه میدهد: در مرحله اول پیشنهاد اولیه به دولت این بود که دوره سپردهگذاری وام مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد. یعنی زمان ماندن نقدینگی به جای یک سال به ۱۰ماه کاهش یابد تا خانوار زودتر صاحب خانه شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار میکند: نرخ سود تسهیلات درحال حاضر همان ۸ و 9.5درصد برای صندوق پسانداز یکم است که کمترین میزان سود تسهیلات بانکی و رقم مناسبی است اما قطعا هر چه نرخ سود کاهش یابد، اقساط هم میتواند کاهش یابد.
مظاهریان با بیان اینکه صندوق پسانداز یکم منحصرا مربوط به بانک مسکن است، میگوید: تا پیش از این دیگر بانکها از ورود به ارائه تسهیلات مسکن منع میشدند اما از ۲سال پیش این ممانعت برداشته شده ولی بانکها حرکتی جدی نداشتهاند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ۲۶۰هزار خانوار در صندوق پسانداز یکم حساب پسانداز دارند، بیان میکند: نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز یکم در بافت فرسوده ۸ درصد و 9.5درصد در دیگر مناطق است و هر 6 ماه با هر مقدار پسانداز این مبلغ دو برابر میشود که کمک میکند، فردی که بیشتر پسانداز میکند، وام را زودتر دریافت کند.
رشد ۶ درصدی معاملات مسکن تهران
همگام با معاون وزیر راه و شهرسازی که از آغاز ملایم رونق در سال جاری میگوید، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه هم با اتکا به آمار ۱۸هزار معامله مسکن در شهر تهران میگوید: این آمار در مقایسه با تیر ماه رشد 6 درصدی داشته است.
علی چگنی میافزاید: این میزان در مقایسه با مرداد سال گذشته 10درصد افزایش یافته ضمن اینکه قیمت مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل هم 7درصد رشد داشته است.
چگنی ادامه میدهد: تعداد صدور پروانههای ساختمانی در سال جاری نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاستهای جدید این وزارتخانه برای ساختوساز در بافتهای فرسوده میگوید: درصددیم تا مدت انتظار برای دریافت تسهیلات را به 4 یا 5 ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را 20ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
چگنی با اشاره به سیاستهای بلندمدت دولتها در زمینه مسکن اظهار میکند: در 20سال گذشته 3میلیون نفر از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده کردند و در چند سال اخیر240هزار نفر برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن در بانک سپردهگذاری کردند و تاکنون 20هزار نفر توانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند.
بسته ویژه برای ورود به بافتهای فرسوده
درحالی که مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تلاش این وزارتخانه با هدف کاهش مدت انتظار برای دریافت تسهیلات در بافت فرسوده اشاره میکند، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از ارائه راهکارهای جدید به انبوهسازان و حذف محدودیتها برای ورود به بافتهای فرسوده خبر میدهد و میگوید: تهران ۳تا ۴هکتار زمین دولتی دارد که انبوهسازان میتوانند برای ساخت مسکن در این زمینها و واگذاری به متقاضیان اقدام کنند. هوشنگ عشایری در گفتوگو با فارس میافزاید: فعالیت انبوهسازان در مناطقی که ساختار سکونتگاهی به خود گرفته و در آن جریان زندگی وجود دارد، سختتر از ساختوساز در بیابانهاست.
وی بیان میکند: به 3 دلیل ساختوساز در مناطقی که ساختار سکونتگاهی به خود گرفته مشکل است که نخستین دلیل آن هماهنگی مالکان برای تخریب تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و احداث واحدهای مسکونی جدید است.
عشایری با اشاره به اینکه مدل ورود به بافتهای فرسوده یکی دیگر از دلایل مشکلات انبوهسازان در این بافتهاست، اظهار میکند: اگر سازندهها در بیرون از شهر بخواهند اقدام به ساختوساز کنند، مشکلات و محدودیتهای شهرسازی در آنجا مطرح نیست به طوری که در خارج از بافتهای فرسوده یا در بیابانها به راحتی ساختمانهای 10طبقه و بیشتر احداث میشود اما در داخل بافتهای فرسوده محدودیتهای نظام شهری وجود دارد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محدودیت اجرا را یکی دیگر از عوامل نبود انگیزه برای ورود انبوهسازان به بافتهای فرسوده میداند و میگوید: در داخل بافتهای فرسوده به دلیل وجود انشعابات و شرایط سخت در کوچهها و معابر سازنده ترجیح میدهد، خارج از بافتهای فرسوده اقدام به ساختوساز کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش اجرایی قابل حل است اما مشکل اصلی محدودیتهای نظام شهری است، یادآور میشود: نگاه سوداگرانه سازندگان باید در بخش محدودیتهای نظام شهری کاهش یابد و آنها نباید انتظار داشته باشند که میتوانند چند طبقه بیشتر از طرح تفصیلی در بافتهای فرسوده اقدام به ساختوساز کنند.
عشایری با اشاره به اینکه به هر حال توافق با مالکان بافتهای فرسوده برای ساخت مسکن سخت و دشوار است، تصریح میکند: شاید سختترین قسمت ساخت مسکن در بافتهای فرسوده نظام پیادهسازی بافت قدیم باشد که بسیار مهم است چراکه در این بخش خانوادهها از محلهها باید رانده شوند ضمن اینکه باید در نظر داشت که این خانوادهها کجا باید ساکن شوند و اگر از آن محله مورد نظر خارج شدند آیا دوباره به آن محله باز میگردند. وی ادامه میدهد: در جلسات با انبوهسازان به آنها اعلام کردهایم، میتوانند به جای ساخت مسکن در حجم بالا برای ساخت حتی در حد 10واحد مسکونی هم اقدام کنند.
عشایری اضافه میکند: در این بخش انبوهسازان میتوانند با هماهنگی مالکان بافتهای فرسوده نسبت به ساخت مسکن که نرخ سود آن 8 درصد است، اقدام کنند. وی میگوید: در جلسهیی که با انبوهسازان داشتیم، اعلام شد دریافت تسهیلات از صندوق خانه یکم مستلزم سپردهگذاری است بنابراین به آنها این اطمینان و این راهکار را دادیم که انبوهسازان میتوانند از امتیاز مالکانی که در این صندوق سپردهگذاری کردهاند، استفاده کنند و برای آنها اقدام به ساخت مسکن کنند و اقساط آن تسهیلات را متقاضیان و مالکان بافتهای فرسوده پرداخت کنند.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه میدهد: در ادامه این جلسه راهکار دیگری به انبوهسازان ارائه شد که براساس آن اگر انبوهسازان نتوانند با مالکان بافتهای فرسوده برای تملک به هماهنگی برسند، میتوانند از اراضی دولت استفاده کنند سپس این واحدهای مسکونی را به متقاضیان واگذار کنند.
عشایری میگوید: قرار بر این شده تا یک کارگروهی از سوی انبوهسازان و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای رفع و رجوع این اقدام تشکیل شود.