جابه‌جایی استانداران به‌جای تغییرات ساختاری
«جابه‌جایی به جای تغییرات بنیادین» عنوان راهبردی است که به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم در فرآیند انتخاب استاندارانش در پیش گرفته است. راهبردی که در راستای سیاست کلان دولت در خصوص ثبات مدیریتی اجرایی شده و مبتنی بر آن تلاش می‌شود تا بدون تغییرات ساختاری و با اصلاح روند قبلی ترکیب استانداران تکمیل شود. راهبردی که انتخاب 5 استاندارجدید روز گذشته نیز آن را تایید کرد.
بعد از پایان انتخابات اردیبهشت‌ماه96 و مشخص شدن چهره پیروز انتخابات، فضای عمومی و رسانه‌یی جامعه تحت تاثیر انتخاب اعضای کابینه قرار گرفت. کابینه‌یی متشکل از مثلث «وزرا»، «معاونان رییس‌جمهوری» و در نهایت «استانداران» که بر اساس وعده‌های رییس‌جمهوری قرار است کشتی اقتصاد، دیپلماسی، فرهنگ و سیاست ایران زمین را به سمت ساحل توسعه و پیشرفت هدایت کنند.
با گذشت بیش از 2ماه از رای اعتماد مجلس دهم به 16وزیر پیشنهادی و مشخص شدن چهره اکثر معاونان ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم هر چه سریع‌تر باید تکلیف استانداران باقیمانده را نیز مشخص کند تا با تعیین تکلیف نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، امکان پیشبرد برنامه‌های تدوین شده فراهم شود.
این در حالی است که تا به امروز از ترکیب 31نفره استانداران، که پیش از این تکلیف 12 استاندار تعیین شده هنوز 19 استان دیگر در انتظار پایان ارزیابی‌های وزارت کشور و رونمایی از شمایل نماینده عالی دولت هستند. در جلسه 22شهریورماه 96 هیات دولت، استانداران پیشنهادی برای 7 استان «هرمزگان»، «قزوین»، «لرستان»، «خراسان‌جنوبی»، «فارس»،
«کهگیلویه و بویراحمد» و «البرز» از هیات وزیران رای اعتماد گرفتند. بر این اساس به ترتیب «فریدون همتی»، «عبدالمحمد زاهدی»، «موسی خادمی»، «محمدمهدی مروج‌الشریعه»، «اسماعیل تبادار»، «محمد احمدی» و «محمدعلی نجفی» به عنوان استانداران این استان‌ها در دولت دوازدهم منصوب شدند. جلسه‌یی که در آن رییس‌جمهوری انتظارات خود را از استانداران حرکت در مسیر اشتغال‌زایی و رونق تولید مطرح کرد. بعد از پایان جلسه هیات وزیران عبدالرضا رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با «تعادل» در حیاط دولت وعده داد که به زودی فرآیند بررسی و معرفی استانداران باقیمانده به سرانجام می‌رسد و ضلع سوم کابینه نیز رسما شکل خواهد گرفت. وعده‌یی که با وجود گذشت بیش از 2هفته از آن هنوز عملیاتی نشده است.
معیار انتخاب استانداران چیست؟
پرسشی که در موضوع انتخاب استانداران به ذهن خطور می‌کند، آن است که مکانیسم انتخاب استانداران در دولت دوازدهم بر چه اساسی اجرایی می‌شود؟ اظهارنظرهای عبدالرضا رحمانی‌فضلی در این خصوص نشان می‌دهد که در وهله اول، رویکردهای توسعه‌محور استانداران مورد توجه قرار دارد. اینکه استانداران در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان دولت در خصوص بحث توسعه پایدار عمل کنند و ساز مخالف دولت را در این زمینه کوک نکنند. وزیر کشور دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال «تعادل» در جلسه 22 شهریور حیاط دولت گفت: ضروری است، استانداران دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم کماکان توسعه‌گرا باشند و حتما سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اعتدال را قبول داشته باشند و اجرا کنند. رحمانی‌فضلی در پاسخ به این پرسش که معیارها برای انتخاب استانداران نسبت به دولت یازدهم تفاوت کرده است، گفت: معیارهای انتخاب استانداران تغییری نکرده و براساس ارزیابی چهارساله‌یی که از استانداران صورت گرفته است، اقدامات در این زمینه انجام شده است. وی درباره معیارهایی که باید استانداران در دولت دوازدهم داشته باشند، خاطرنشان کرد: استانداران باید کماکان توسعه‌گرا باشند و حتما سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند و اجرا کنند. همچنین باید قدرت هماهنگی و تعامل داشته و دارای تجربه مفید در این زمینه باشند، بنابراین تلاشمان بر این است که استانداران موجود که چهار سال کار کرده و تجربه کسب کرده‌اند دوباره به‌کار گرفته شوند. وزیر کشور تصریح کرد: برخی استانداران، خود تقاضای بازنشستگی کرده‌اند یا برخی تقاضا کرده‌اند که در دستگاه‌های اجرایی دیگر خدمت کنند بنابراین ناگزیریم که جابه‌جایی‌ها را انجام دهیم. امیدواریم هر کس که به عنوان استاندار انتخاب می‌شود در خدمت به مردم و انقلاب باشد.
استفاده از نیروهای امتحان پس داده
صحبت‌های رحمانی‌فضلی نشان می‌دهد که راهبرد دولت در این زمینه استفاده از نیروهای امتحان پس داده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که از میان ترکیب 19 استاندار باقیمانده هم تعدادی از استانداران قبلی حضور داشته باشند. اما برای درک الگویی که دولت دوازدهم در فرآیند انتخاب استاندارانش طی می‌کند، باید نگاه تحلیلی و تطبیقی به 12 استانداری که تا به امروز در این دولت تعیین شده‌اند، انداخت. بررسی تطبیقی استانداران معرفی شده نشان می‌دهد که دولت دوازدهم بیشتر از اینکه دنبال تغییرات ساختاری باشد دنبال جابه‌جایی و اصلاح روند انتخاب استانداران است. در مرحله اول انتخابات استانداران، از میان 7 استاندار انتخاب شده 4 استاندار در دوران دولت یازدهم هم در همین سمت، ولی در استان‌های دیگری مشغول به فعالیت بوده‌اند. در کنار این 4 استاندار، استاندار خراسان‌جنوبی نیز قبلا به عنوان معاون اقتصادی استان خراسان رضوی مشغول به فعالیت بوده است.
مطالبه حضور زنان در استانداری‌ها
یکی از ابهامات ترکیب استانداران دولت دوازدهم احتمال حضور زنان در این سمت است که از زمان انتخابات دوازدهم به عنوان یک مطالبه جدی جامعه مدنی از دولت دوازدهم طرح شد.
محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور درباره انتصاب استاندار زن گفت: وزارت کشور به این منظور تلاش بسیار زیادی کرده و کمیته‌یی هم در این خصوص تشکیل داده است. باید قبول کرد انتخاب استاندار انتخاب سختی است، استاندار علاوه بر اینکه باید با مدیران کل وزارتخانه‌ها در استان‌ها هماهنگ کند و وی را بپذیرند، باید کارهایش را با 14 ارگان حکومتی هم تنظیم کند. البته استاندار رییس امنیت استان هم هست.
واعظی افزود: «ما در انتخاب مسوولان تفاوت جنسیتی قائل نمی‌شویم. البته توانایی‌هایی که فرد باید داشته باشد، خیلی مهم است. از سوی دیگر باید به گذشته هم برگردیم، بالاخره آقایان این مراحل را طی کرده و بخشدار، فرماندار و معاون استاندار بوده‌اند. در مورد زنان این کار را اخیرا شروع کرده‌ایم. در دولت یازدهم تعدادی فرماندار و معاون استاندار از میان زنان انتخاب شدند اینها زمان می‌برد ولی محدودیتی نداریم. »
مجموعه این اخبار و اظهارنظرها نشان می‌دهد که ترکیب باقیمانده استانداران نیز بر اساس راهبرد‌های مشخص دولت تعیین خواهند شد و نباید منتظر حادثه غیرمترقبه و شگفتی بزرگی در فرآیند انتخاب استانداران بود. توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و رونق تولید مهم‌ترین محورهایی هستند که استانداران در 4سال پیش‌رو باید در مسیر تحقق آنها حرکت کنند.
