لزوم بازتوزیع ثروت با اخذ مالیات حداکثری
یک اقتصاددان می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد در چهار سال آینده با مشکلات مربوط به فقر و نابرابری مبارزه کند، باید به اصلاحات اساسی دست بزند که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی است. پرداخت سودهای بالا به ۲۰ درصد از افراد جامعه که سپرده‌های کلان در بانک‌ها دارند منجر به آن شده که هم شکاف بین دهک‌های بالا و پایین افزایش یابد و هم دهک‌های بالا انگیزه‌یی برای تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال داشته باشند.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سخنرانی اخیر نوبخت مبنی بر کاهش ضریب جینی به ۳۴/ 0 و هدف‌گذاری نهاوندیان مبنی بر کشاندن ۱۰میلیون نفر جمعیت فقیر از زیر خط فقر به بالای آن اظهار کرد: در حوزه نابابرابری و ضریب جینی وضعیت کشور در دولت دهم حد فاصل بین توزیع یارانه‌ها تا شوک تورمی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بهبود پیدا کرده بود و ضریب جینی به 0.34 رسیده بود. با این حال بعد از شوک تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اقتصاد ایران قدرت خرید مردم تنزل پیدا کرد.
این اقتصاددان توضیح داد: در شرایطی که ارز به یک باره از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید، وضعیت قدرت خرید مردم چگونه می‌توانست باشد. این جهش قیمت ارز زمانی بیشتر حایز اهمیت است که بدانیم اقتصاد ما اقتصاد وارداتی است و در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۰ تا ۶۵میلیارد دلار واردات کالا صورت گرفت و آن کالاها هم مصرفی بودند. ضمن اینکه در این اعداد و ارقام اعداد مربوط به قاچاق کالا که آن هم رقم عمده‌یی دارد را باید در نظر گرفت. چنین وضعیتی منجر به آن شد که قدرت خرید مردم بعد از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌شدت فروکش کند. بحران ارزی منجر به آن شد که کالاهای غیرقابل مبادله‌یی مانند مسکن، ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد. چنین وضعیتی به شکاف طبقاتی نیز دامن زد.
این استاد دانشگاه درباره اقداماتی که دولت یازدهم برای بهبود وضعیت فقر و نابرابری کرد، توضیح داد: دولت یازدهم بیشتر وقت خود را صرف مذاکرات کرد و نتیجه آن شد که عدد ضریب جینی در این دولت مدام افزایش یابد. همچنان که آخرین عددی که مرکز آمار ایران در این زمینه ارائه کرده است، 0.39 است.
شقاقی با اشاره به کم‌ارزش شدن یارانه‌های پرداختی از سوی دولت به مردم و عدم بازنگری به بحث یارانه‌ها در دولت یازدهم چنین توضیح داد: به عبارتی اتفاقاتی که در دولت دهم افتاد، مانند تحریم‌های اقتصادی جهش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تورم منجر به تحمیل فشار مضاعف بر مردم شد. در حالی که یارانه‌های پرداختی به مردم نیز ارزش خود را از دست داد و تورم دو رقمی فزاینده باعث کاهش قدرت خرید یارانه‌ها شد. البته یارانه‌ها ابزار مناسبی برای کاهش نابرابری میان مردم نیست، ولی دولت یازدهم هم عملکرد قابل قبولی در وضعیت ساماندهی یارانه‌ها نداشت.
وی همچنین توضیح داد: دولت اکنون برای اینکه وضعیت نابرابری را ساماندهی کند، نیازمند اقداماتی است اعم از اینکه سیاست‌های رونق اقتصادی را با قدرت در پیش بگیرد. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران در شرایط رکودی بود و همزمان نرخ سود بانکی هم به‌شدت افزایش یافت. این موضوع منجر به آن شد که شکاف بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا افزایش یابد. چون ۲۰ درصدی از افراد جامعه که سپرده‌های بانکی کلان دارند و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سود می‌گیرند، مدام بر ثروت خود می‌افزایند، در حالی که ۸۰ درصد دیگر چنین موقعیتی ندارند.
او با تاکید بر اهمیت موضوع خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی گفت: تا رونق ایجاد نشود و نیروی کار وارد بازار کار نشود، نمی‌توان فقرزدایی کرده و نابرابری را کاهش داد. وقتی نرخ بیکاری بالا باشد، به این منزله است افراد برای کسب درآمد، شغل مناسبی ندارند و همین موضوع علت افزایش نابرابری و فقر در جامعه است. برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و تقویت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌یی دارد. البته باید در نظر داشته باشیم که این اقدامات باید در کنار سیاست‌های حمایت از دهک‌های پایین درآمدی انجام شود.
او ادامه داد: دولت باید سریع‌تر در وضعیت یارانه‌ها بازنگری کند و دهک‌های بالا را از دریافت یارانه حذف کند و به دهک‌های پایین یارانه بیشتری دهد.
شقاقی به بحث نظام بانکی اشاره کرد و گفت: باید از توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی جلوگیری کرد. مکانیسم فعلی عملا به نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست. هر کسی که ثروت دارد می‌تواند بدون تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد سود بگیرد و این موضوع باعث تجمع ثروت می‌شود. در این زمینه ضرری که به فقر و نابرابری می‌رسد از بعد دیگری نیز قابل بررسی است و آن این است که توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی به ثروتمندان باعث خواهد شد که آنها انگیزه‌یی برای ورود پول خود به تولید نداشته و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که روند رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم در بحث فقرزدایی و بهبود وضعیت نابرابری در کشور موضوع مالیات‌ها است که باید دولت به عنوان یک ابزار به آن نگاه کند گفت: مالیات یکی از ابزارهایی است که اگر از آن استفاده درست شود، می‌تواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب که مالیات از ثروتمندان گرفته شود و بازتوزیع شود. متاسفانه اکنون می‌بینیم که فرار مالیاتی هم در اقشار ثروتمند جامعه صورت گرفته است. قاچاق کالا با قوت انجام می‌شود و پایه‌های جدیدی برای دریافت مالیات تعریف نمی‌شود. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارمندان نخستین کسانی هستند که به راحتی شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت می‌شود.
شقاقی در بخشی از سخنانش به بحران بیکاری پیش رو اشاره کرد و گفت: ما در آینده‌یی نزدیک با چالش بیکاری روبه‌رو خواهیم شد که اگر به درستی مدیریت نشود، هم نابرابری را بیشتر کرده و هم فقر را گسترش خواهد داد. در نظر داشته باشیم که اکنون 4میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو در ایران وجود دارد که تا دو سال دیگر فارغ‌التحصیل می‌شوند و در بازار کار به دنبال کار خواهند بود. این در حالی است که اکنون طبق معیار ILO سه میلیون بیکار در ایران داریم و بین دو تا سه میلیون نفر هم بیکار در حاشیه دور و نزدیک داریم. اینها افرادی هستند که بیش از یک تا دو روز در هفته نمی‌توانند کار کنند. بنابر آنچه گفته شد در آینده با یک موج ۱۰میلیون نفری جویای کار روبه‌رو هستیم که اغلب تحصیلکرده و دانشگاهی هستند و دولت باید برای آنها اشتغال ایجاد کند وگرنه با بحران روبه‌رو می‌شویم.
او وضعیت ایجاد اشتغال توسط دولت را چنین توضیح داد: در سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جویای کار به بازار کار ورود کردند و دولت ادعا کرد که برای ۶۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده، حتی اگر ادعای دولت را بپذیریم به این معنی است که ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت جویای کار و به عبارتی بیکار اضافه شده‌اند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که چقدر ایجاد اصلاحات به ویژه در حوزه بانکی ضروری است وگرنه ما با بحران بیکاری، افزایش فقر و نابرابری روبه‌رو خواهیم شد.
او در پاسخ به این مساله که به نظر می‌رسد دولت با پیروی از اقتصاد آزاد تصمیم گرفته هر گونه نقش‌آفرینی در اقتصاد و به ویژه در حوزه‌های فقر و نابرابری را منتفی کند، گفت: در دنیا اعتقاد دارند که دولت باید از دخالت در اقتصاد دست بکشد. در ایران همچنین است و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم این موضوع لحاظ شده است و تاکید شده که دولت باید در فعالیت‌های اقتصادی کمتر دخالت کنند. شقاقی تاکید کرد: ولی دولت دوازدهم ناگزیر است که دو محور را با هم پیش ببرد همین که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، نظام بانکی را اصلاح کند، هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران را پایین بیاورد و به اقتصاد بازار احترام گذاشته و اجازه دهد بخش خصوصی فعالیت کند. ولی در کنار آن نمی‌تواند به جامعه‌یی که دچار فقر است بی‌تفاوت باشد. در گذشته سیاست‌های اشتباهی اعمال شده است که شکاف و نابرابری را در جامعه افزایش داده دولت باید برای بهبود وضعیت از دهک‌های پایین جامعه حمایت کند. حمایت‌های دولت باید در سه حوزه شکافی که وجود دارد، اعمال شود. ابتدا مسکن، سلامت و درآمد. در بحث درآمد باید سریع‌تر به موضوع یارانه‌ها رسیدگی کند. در بحث مسکن باید چاره‌اندیشی کند. در گذشته دیدیم که طرح مسکن اجتماعی دولت به جایی نرسید و مسکن مهر را هم نیمه‌کاره رها کرد.
این اقتصاددان در خصوص ضرورت ایجاد تحول در بحث سلامت اظهار کرد: طرح تحول سلامت هم چندان نتوانست به بهبود وضعیت سلامت در ایران منجر شود. این حوزه نیاز به تغییرات اساسی دارد. اکنون بیمارستان‌های دولتی در وضعیتی قرار دارند که چه ثروتمندان و چه فقرا می‌توانند از خدمات سلامت عمومی برخوردار باشند. این در حالی است که بار مالی آن به دولت تحمیل می‌شود. دولت باید بتواند ثروتمندان را از خدمات رایگان پزشکی حذف کرده و کیفیت خدمات سلامت فقرا را افزایش دهد.
