شواهد تجربی از نتایج خصوصی‌سازی
گروه اقتصاد کلان هادی سلگی
اعتراض‌های کارگری در شرکت‌های آذرآب و هپکو موجب گشایش مجدد و بازخوانی پرونده‌یی شد که به دلایلی حداقل در میان برخی گروه‌ها هیچ‌وقت بسته نشده بود؛ پرونده‌یی که سرآغاز آن با این پرسش بود: آیا خصوصی‌سازی در ایران موفقیت‌آمیز بوده است؟ به لحاظ نظری پاسخ‌های زیادی از سوی طرفداران خصوصی‌سازی و مخالفان آن ارائه می‌شد اما حالا بعد از 15سال این پروژه به جایی رسیده که می‌توان به‌طور عینی و عملی با آن مواجه شد و وضعیت را مورد بحث قرار داد. «تعادل» گفت‌وگوهایی ترتیب داده است که در آن پروژه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی در 3 گستره ماهوی، نحوه اجرا و زمینه‌یی(بسترهای اقتصادی و اجتماعی) مورد بحث قرار گرفته است. این گفت‌وگوها با همه تفاوت‌ها(از نظر زاویه دید و منطق) نقطه اشتراکی دارد که می‌تواند محور اصلی آسیب‌شناسی‌های آتی قرار گیرد؛ محوری که اشتباهات محاسباتی در زمان‌یابی را به عنوان مقصر اصلی قلمداد می‌کند. بدین معنی که ممکن است در اصل خصوصی‌سازی ایرادی نباشد اما شرایط و بسترهای اقتصادی کشور برای اجرای این پروژه در زمان اجرا آماده نبوده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برخی نگاه‌ها انحرافات صورت گرفته را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی و تنها از منظری فردی مورد توجه قرار می‌دهند.
اعتراض کارگران از اراک تا ارومیه
به گزارش«تعادل» خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است و در نهایت به افزایش رشد و اشتغال می‌انجامد. اما با این حال شواهد تجربی درخصوص برخی شرکت‌ها مانند هپکو، فولاد ارومیه، آذرآب و بسیاری دیگر نشان می‌دهد که این گزاره حداقل در ایران با اشکالات جدی مواجه است. کارگران برخی از این شرکت‌ها تعدیل شده‌اند و برخی دیگر با عدم پرداخت 6 ماهه حقوق مواجه شده‌اند به طوری که اعتراض‌های آنها در اراک موجب بروز نگرانی در میان بدنه حاکمیت شد. همیشه این پرسش مطرح می‌شود که این اتفاقات بیشتر از چه ناحیه‌یی برمی‌خیزد؛ نحوه خصوصی‌سازی‌ها که موجب شد این شرکت‌ها به دست افراد غیرکارآمد بیفتد؟ یا بالاتر از آن اصل خصوصی‌سازی و ماهیت واقعی آن محل اشکال بوده است؟ شاید هم موضوع بیش از هر چیزی به وضعیت کلان اقتصاد کشور و شرایطی که این شرکت‌ها در بستر آن می‌زیند، مرتبط باشد؟
گفت‌وگوهای«تعادل» با کارشناسان نشان می‌دهد که هر چند در این زمینه اتفاق نظر کاملی وجود ندارد اما استدلال‌های ارائه شده، می‌تواند ما را به نتیجه‌گیری نهایی و قضاوتی قابل قبول رهنمون کند.
در واقع تضارب آرای آنها از جایگاه‌های نظری و عملی متفاوتی برمی‌خیزد که فارغ از هرگونه رویکرد ایدئولوژیک و با اندکی تساهل می‌تواند بخشی از واقعیت را توضیح دهند هر چند که در این موضوع خاص(مشکلات خصوصی‌سازی) اشتراک فراوانی در میان آنها وجود دارد.
ماهیت و نحوه اجرای خصوصی‌سازی
سیدعلی اسلامی‌ن‍ژاد، رییس گروه مطالعات سازمان خصوصی‌سازی مشکلات واگذاری‌ها در ایران را به هر دو عرصه(شکل و نحوه اجرای) آنها مرتبط می‌داند و می‌گوید: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین و مقررات است و بخشی هم به نحوه اجرا مربوط می‌شود. عرصه اول خود طیف زیادی از موضوعات را در برمی‌گیرد که مهم‌ترین آنها شتابزدگی در انجام پروژه است. با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای متاخر در زمینه اجرای خصوصی‌سازی بود به همین لحاظ سعی شد به گونه‌یی این عمل پیش برود که از کشورهای دیگر عقب نماند.
وی این شتابزدگی را یکی از نواقص پروژه خصوصی‌سازی در ایران می‌نامد که البته آن را منبعث از قانون می‌داند: «قانون اصل 44 که در سال 87 ابلاغ شد، شرکت‌ها را به 3 گروه تقسیم کرد و براساس آن گروه اول شرکت‌هایی بودند که باید در پایان برنامه چهارم واگذار می‌شدند و گروه دوم نیز شرکت‌هایی بودند که باید در پایان سال 93 واگذار می‌شدند. این ضرب‌الاجل در واقع یکی از ایرادهای قانون بوده که قصد داشت ظرف 2یا 3سال حدود 300شرکت واگذار شود. این درحالی است که ما یک سابقه 100ساله از شرکت‌های دولتی داریم که اغلب هم با مشکلاتی مواجه بودند.»
وی ادامه می‌دهد: اغلب به اشتباه فکر می‌کنند که واگذاری اموال به نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل برخی روابط غیرقانونی اتفاق افتاده است اما این‌گونه نیست چون قانون این شکل از واگذاری‌ها را تجویز کرده بود. در ماده 6 قانون اصل 44 این نوع واگذاری‌ها تصریح شده و اگر به شکل دیگری رفتار می‌شد یعنی به نهادهای عمومی واگذاری‌ها صورت نمی‌گرفت، محل اشکال بود.
به گفته این کارشناس سومین ایرادی که وجود دارد و منتقدان به آن اشاره می‌کنند در زمینه روش‌های واگذاری است که براساس قانون اولویت‌های آن به ترتیب در قالب عرضه در بورس، مزایده و مذاکره باید صورت می‌گرفت درحالی که بسیاری انتقاد می‌کنند چرا از واگذاری تعهدی استفاده نمی‌شود و سازمان خصوصی‌سازی تنها به روش‌های درآمدزا اکتفا می‌کند اما باید توجه کرد که در این زمینه هم ماده 20 قانون مذکور این اولویت‌ها را مشخص کرده است.
وی به نام بردن برخی دیگر از ایرادات مانند اصلاح ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها اکتفا کرد که به گفته او در این ساحت(معطوف به شکل و قانون خصوصی‌سازی هستند) قابل بررسی‌اند.
ایرادات معطوف به اجرا
رییس گروه مطالعات سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به برخی نواقص واگذاری‌ها اشاره کرد که نه به نوع قوانین آن بلکه مربوط به شکل و نحوه اجرای این قوانین می‌شود.
به گفته سیدعلی اسلامی‌ن‍ژاد در بخش اجرا بیش از هر چیزی اصلاح ساختار شرکت‌ها مورد غفلت قرار گرفت. البته وی معتقد است که در نهایت این موضوع نیز از قوانینی نشات می‌گیرد که ضرب‌الاجلی چند ساله برای واگذاری‌ها در نظر گرفته بود به طوری که فرصت برای این‌گونه اصلاحات را از سیاست‌گذار گرفت.
وی می‌گوید: یکی دیگر از موضوعاتی که این شتابزدگی موجب نقص در اجراها شد، شکل بازاریابی‌ها بود که هیچ تجربه‌یی در مورد آن وجود نداشت و به همین دلیل هیچ‌وقت این بازاریابی به معنای واقعی به کار گرفته نشد. این کارشناس یکی دیگر از ایرادات را عدم استفاده از روش‌های متنوع واگذاری عنوان می‌کند و می‌گوید: هر چند اولویت در روش‌های واگذاری براساس قانون به بورس، مزایده و مذاکره داده شده است اما برخی از روش‌های متنوع دیگر مانند اجاره، پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک در ماده 19 اصل 44 تجویز شده که از آنها استفاده نشد.
وی ادامه می‌دهد: اینکه گفته می‌شود ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده مثبت نبوده، نمی‌تواند درست باشد. این موضوع قابل پذیرش است که در برخی شرکت‌ها نیروی انسانی کمتر شد اما نباید فراموش کرد این شرکت‌ها یک تغییر و تحول گسترده را تجربه می‌کنند و بدیهی است که باید در ابتدای امر در برخی شاخص‌ها عملکرد ضعیفی نشان دهد.
به گفته وی، سازمان خصوصی‌سازی براساس مطالعاتی که روی شرکت‌های واگذار شده انجام می‌دهد، هر سال معیارهایی چون بهره‌وری، اشتغال، سود، حقوق و دستمزد و امثالهم را می‌سنجد. البته باید تاکید کنم که این ارزیابی‌ها درون‌سازمانی نیست و سازمان خصوصی‌سازی از طریق برخی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی انجام می‌دهد. کارنامه شرکت‌ها در این ارزیابی عملکردها بسیار متفاوت است، به‌طوری که در برخی رشد و در برخی‌ها افت شاخص‌ها را می‌بینیم، اما موضوع مهم این است که روند کلی مثبت است.
وی می‌افزاید: مبانی نظری ارزیابی امسال مبتنی بر 100 پژوهش خارجی بوده و براساس آن مجموعه‌یی از معیارها و شاخص‌ها استخراج شده است. این پژوهش روی شرکت‌هایی انجام شد که از سال 80 تا 92 واگذار شده‌اند. تعداد این شرکت‌ها زیاد بوده اما برای نمونه‌گیری آنها شروطی مانند واگذاری کنترلی (شرکت‌هایی که پیش از واگذاری بیش از 50درصد سهام آنها متعلق به دولت بوده و بعد از واگذاری این سهم به بخش خصوصی داده شده است) درنظر گرفته شد بدین معنا که عملا کنترل از بخش دولتی به خصوصی منتقل شده است. با قرار دادن این شرط چیزی بیش از 100 شرکت در نمونه‌گیری قرار گرفت که البته چون برخی آنها همکاری لازم را با محققان انجام ندادند در جامعه نمونه‌گیری نهایتا 90 شرکت باقی ماند. میزان اشتغال این شرکت‌ها قبل از واگذاری 109 هزار 538نفر بوده است و بعد از واگذاری به 113 هزار و 835نفر رسیده است که یک رشد 4درصدی را نشان می‌دهد. البته این مقام مسوول در سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید که به افزایش متغیر اشتغال مانند دیگر شاخص‌ها رشد، بهره‌وری و غیره امیدواری نداشته‌اند چون به قول او شرکت‌های دولتی در قبل از واگذاری اکثرا با مازاد نیرو مواجه هستند و به همین دلیل بعد از واگذاری برخی نیروهای اضافه را تعدیل می‌کنند: «شرکت‌هایی که در سال 82 واگذار شدند در سال‌های ابتدایی یعنی تا سال 85 تعدیل‌ها را انجام داده‌اند و دوباره بعد از این سال‌ها سازمان خود را توسعه و متعاقب آن به نیروگیری پرداخته‌اند.»
لطمه خصوصی‌سازی به اشتغال
هر چند این مقام مسوول معتقد است که رشدی 4درصدی در اشتغال برخی شرکت‌های واگذار شده تجربه شده است، اما این موضوع از جنبه‌های زیادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
به‌طور کل موضوع اشتغال از این نظر اهمیت دارد که وضعیت آن به وضوح نشان دهنده کل پارامترهای اقتصادی یک سازمان یا کشور است. بدین معنا که میزان پویایی و کارایی هر اقتصادی درنهایت در میزان اشتغال‌زایی آن خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که یک اقتصاد رشدهای بالای دو رقمی را تجربه می‌کند اما به دلایلی این رشدها ناپایدار و غیرمولد است و درنهایت به هیچ‌گونه زایش اشتغالی نمی‌انجامد. کشورهایی که درآمد اصلی آنها از فروش مواد خام به دست می‌آید اغلب با این‌گونه رشدهای غیرمولد و فاقد اشتغال همراهند.
شرایط دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به این بحث نزدیک است، در آن استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تولید موجب بیکاری افراد می‌شود. این مورد بیشتر تحت استفاده شرکت‌های خصوصی که به افزایش سود فکر می‌کنند (نه اشتغال‌زایی) رخ می‌دهد. در کشوری مانند ایران که هم فروش مواد خام (نفت) اصلی‌ترین منبع درآمد آنهاست و از طرف دیگر خصوصی‌سازی به شکل بی‌مهابایی اجرا شده است، می‌تواند درنهایت به اشتغال لطمه جدی‌تری بزند. باتوجه به این وضعیت دولت نمی‌تواند جامعه و اقتصاد را به‌طور دفعه‌یی به دست بازار بسپارد.
با وجود این آیا می‌توان گفت که آمار و ارقام مطرح شده از رشد 4درصدی اشتغال در شرکت‌های خصوصی شده موضوع دیگری را اثبات می‌کند. در این خصوص برخی کارشناسان اظهار تردید می‌کنند.
علی خدایی مسوول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور می‌گوید: آمارها و مشاهدات ما مغایر با این رشد 4درصدی اشتغال است. به‌گفته وی درست است که این پژوهش‌ها را نهادهایی خارج از سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌دهند اما جامعه آماری را سازمان در اختیار آنها قرار می‌دهد. «مطالعات ما دقیقا عکس این موضوع را نشان می‌دهد اولا خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشد و ثانیا در شرکت‌های بزرگی که قابل رصد کردن هستند، واگذاری آنها نه تنها نتوانست به بهبود شرایط آنها کمک کند، بلکه منجر به افول شدید شرایط آنها شد تا جایی که برخی آنها به تعطیلی کشیده شدند.»
این فعال کارگری از واگذاری مخابرات مثال می‌زند و می‌گوید این شرکت با واسپاری بسیاری از مشاغل به پیمانکارها عملا باعث بیکاری جماعت زیادی شد.
وی از طرف دیگر رشد 4درصدی را بسیار کمتر از چیزی می‌داند که باید یک شرکت در طول 10سال باتوجه به توسعه اقتصاد به آن دست یابد. وی در ادامه به نقد ماهیت و نحوه اجرایی خصوصی‌سازی در ایران می‌پردازد و می‌گوید: یکسری از وظایف حاکمیتی وجود دارد که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی سپرد. در این زمینه‌ها (مانند بازرسی و نظارت‌ها) ماهیت خصوصی‌سازی اشکال داشته است. اما در زمینه صنایع و بنگاهداری نمی‌توان با ماهیت خصوصی‌سازی مشکل داشت، بلکه نحوه اجرای آنها مورد انتقاد است. به گفته او، رانت‌ها و روابطی که در این اجراها شکل گرفت و باعث شد شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت واگذار شوند، مهم‌ترین نقص این پروژه بوده است. وی معتقد است که سوءمدیریت و سوءاستفاده این افراد از موقعیت خود موجب بروز اشکالاتی نظیر آذرآب، هپکو و غیره شد. «آیا کارخانه هپکو در قبل از واگذاری همین وضعیت و همین تعداد نیروی کار را داشت؟ قطعا این‌گونه نبود. بسیاری از واگذاری‌ها تنها برای خرید و فروش ملک و... آنهاست.»
از طرف دیگر خدایی می‌گوید که اشکال دیگر از جایی است که قرار بود منابع حاصل از این واگذاری‌ها در خدمت بسترسازی و رونق کسب و کار صرف می‌شد، در حالی که می‌بینیم بیشتر این درآمدها صرف پرداخت دیون دولت شد.
به گفته وی، اصل 44 قانون اساسی بعد از اصل 43 است یعنی باید درآمدهای اصل
44 صرف اصل 43 می‌شد که عملا این اتفاق نیفتاد. اصل 43 قانون اساسی در زمینه تامین اشتغال، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای همه است.
خدایی در زمینه ماهیت خصوصی‌سازی هم می‌گوید: ایرادی شاید نتوان به ماهیت آن گرفت، اما باید بپرسید که این طرح در چه بستری اجرا می‌شود؟ آیا ما بخش خصوصی قدرتمندی داریم که این شرکت‌ها را تصاحب کنند؟ موضوع اینجاست که چون جامعه ما توانایی تملک این دارایی‌ها را ندارد عملا بحث این پروژه منتفی است. به گفته وی به همین علت تنها با واگذاری‌ها و روابط ناصحیح این پروژه می‌تواند پیش برود. بنابراین باید گفت خصوصی‌سازی در کشور ما باتوجه به زیرساخت‌هایی که داریم ماهیتا نباید اکنون اتفاق می‌افتاد.
این وضعیت و بستر کلانی را بیژن بیدآباد به‌گونه‌یی دیگر شرح می‌دهد. این اقتصاددان معتقد است، بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با مسائل زیادی روبه‌رو هستند و نمی‌توان تنها خصوصی‌سازی را مقصر مشکلات آنها دانست.
به گفته وی، بنگاه‌ها را نمی‌توان تنها براساس تاثیر خصوصی‌سازی بر آنها ارزیابی کرد و هر کدام از آنها را باید به‌طور مجزا بررسی کرد. او می‌گوید این همانند تمثیلی می‌ماند که یک نفر از صد بیماری رنج می‌برد ولی تنها بخواهیم او را براساس یکی از آنها مورد بررسی قرار دهیم.
به‌طور کل باید گفت منشا عوارض «داروی خصوصی‌سازی» در ایران از هر کدام از این ابعاد که باشد در حال حاضر به شکل عینیت یافته‌یی قدعلم کرده و نتایج آن به‌صورت گسترش اعتراض‌های کارگری نمایان می‌شود. همان‌طور که گفته شد اشتغال عصاره تمام پارامترهای اقتصادی است و در این زمینه شواهد عینی نشانه‌های مطلوبی به رخ نمی‌کشد؛ موضوعی که از بعد امنیتی هم نگران‌کننده است.
