انتقال نابسامانی‌های اقتصادی حوزه نیرو به جیب مردم
گروه انرژی
وزارت نیرو و شرکت‌های آب و برق اوضاع اقتصادی نا‌بسامانی دارند. این مساله هم از حجم شدید بدهی‌های این وزارتخانه و هم از اظهارنظر مکرر مسوولان آن پیرامون اوضاع مالیشان مشخص است. در این میان اما ساده‌ترین راه برای حل این مشکلات به کار بسته شده است. روشی که چیزی جز انتقال نابسامانی‌های اقتصادی حوزه‌های آب و برق به جیب مردم نیست.
در روزهای گذشته مساله افزایش هزینه برقراری انشعاب برق برای وزارتخانه بی‌وزیر نیرو حاشیه‌ساز شده است. گروهی از نمایندگان مجلس این اقدام وزارتخانه را مورد انتقاد قرار دادند اما معاون برقی وزارتخانه عنوان کرده که این اقدام اجرای مصوبه مجلس بوده است. به گزارش «تعادل» فارس دیروز در این مورد نوشت: دولت یازدهم در شهریورماه سال گذشته اقدام به افزایش 50درصدی هزینه‌های برقراری انشعاب برق در تمام شهرها و روستاها کرد و این اقدام توسط چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم به توانیر و تمام شرکت‌های توزیع برق ابلاغ شد. کشمکش میان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس برای افزایش تعرفه انشعاب برق در آذرماه سال 92 با حضور چیت‌چیان ختم به خیر شد و وزیر نیرو به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قول داد تا در خصوص افزایش انشعاب برق تجدیدنظر صورت دهد.
قیمت انشعاب برق (کنتور تک‌فاز) در سال 92 از 360هزار تومان به یک‌باره به یک‌میلیون و 610 هزار تومان افزایش یافت، همین موضوع موجب نارضایتی مردم و نمایندگان در مجلس را فراهم کرد و باعث شد تا چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم به نمایندگان قول دهد که در این خصوص تجدیدنظر خواهد کرد.
عبدالله تمیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در همان روزهای آذرماه 92 با بیان اینکه وزیر نیرو از موضع قبلی خود مبنی بر افزایش 4برابری انشعاب برق کوتاه آمده است، گفت: وزیر نیرو در صحن علنی مجلس قول داد، قیمت انشعاب برق کاهش یابد.
استارت افزایش قیمت انشعاب برق در سال 94 مجددا در حالی از سوی وزارت نیرو زده شد که این‌بار چیت‌چیان تمام مراحل دریافت مجوز برای این اقدام را با ارسال گزارش‌های مفصل به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ کرد و بر اساس این مجوزات قانونی مقرر شد تا افزایش قیمت انشعاب نه 4 برابر بلکه به یک شکل معقول و طی 6سال از سال 95 انجام و به قیمت تمام شده برسد.
حال با گذشت دو سال از اجرای این اقدام از سوی وزارت نیرو برخی نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌یی به روحانی رییس‌جمهور واکنش تندی نسبت به افزایش تعرفه انشعاب برق داشته‌اند. غلامرضا کاتب عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ افزایش 24درصدی قیمت حق انشعاب برق از سوی سرپرست وزارت نیرو خبر داده و می‌گوید: این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که سرپرست وزارت نیرو نمی‌توانسته این اقدام را انجام دهد. وی با بیان اینکه با بخشنامه جدید، حق انشعاب برق برای شهرهای کوچک یک‌میلیون و 600 هزار تومان و برای شهرهای بزرگ 2میلیون تومان می‌شود، ادامه داد: پیش از این حق انشعاب 800هزار تومان بود، ولی دولت آن را یک‌میلیون و 200هزار تومان کرد و در روزهای اخیر نیز با ابلاغیه جدید سرپرست وزارت نیرو به یک‌میلیون و 600هزار تومان افزایش یافته است. براساس این گزارش، هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو با واکنش به این خبر اعلام کرد که براساس قانون ما مکلف به ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان در بخش صنعت برق نیز هستیم و تغییر تعرفه انشعاب بر اساس مصوبه مجلس بوده است. فلاحتیان درباره علت افزایش قیمت انشعاب‌های برق اظهار داشت: براساس ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق وزارت نیرو موظف است، هزینه برقراری انشعاب برق به تفکیک نقاط مختلف کشور و در کلان‌شهرها به تفکیک مناطق شهری را به گونه‌یی تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از قیمت تمام شده بیشتر نشود. وی افزود: با اینکه براساس این مصوبه ما می‌توانستیم افزایش تعرفه‌ها را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهیم اما وزارت نیرو برای انجام کار کارشناسی بیشتر آن را در در دستور کار ستاد تنظیم بازار دولت قرار داد. وی ادامه داد: این ستاد نیز با انجام بررسی‌های کارشناسی گوناگون در نهایت در مردادماه سال 1395 در مورد چگونگی افزایش تعرفه انشعاب برق تصمیم گرفت و بر اساس آن قرار شد طی 6 سال یعنی تا سال 1401 قیمت تعرفه انشعاب برق به هزینه تمام شده آن برسد.
