حذف تخفیف 30 میلیونی هنگام صدور پروانه ساخت
دویست و چهلمین جلسه شورای شهر و شهرداری تهران مصوبه اعطای تخفیف 30میلیون تومانی شهرداری به برخی از کارکنان هنگام صدور پروانه ساختمانی را باطل کرد. به گزارش ایلنا، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی شورا مورخ 8 آذر 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیض‌آمیز دانستن این مصوبه آن را ابطال کرد. براساس این مصوبه، کارکنان شهرداری تهران می‌توانستند هنگام دریافت پروانه ساخت از تخفیف 30میلیون تومانی برخوردار شوند. در این ماده واحده آمده است: در راستای اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۸و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل(اعم از کارمندان و کارگران رسمی یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدماتی اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران همچنین کارمندان یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را داشته باشند یا مالکیت تمام یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارا باشند به میزان حق‌السهم فقط برای یک بار در طول دوره خدمت خود و صرفا جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ 200میلیون ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش‌آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر۱۲۰درصد با لحاظ ردیف‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه اقدام کند.
شاکی در اظهارات خود مبنی بر ابطال این مصوبه آورده است: شهرداری تهران به موجب مصوبه مذکور به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ 30میلیون تومان هنگام صدور پروانه از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است پس از ارسال مصوبه مذکور در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها به فرمانداری مغایرت متن مصوبه با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شورا اعلام شده اما شورا با ادعای عدم پیش‌بینی معافیت و تخفیف در میزان عوارض دریافتی مصوب آن را مشمول مغایرت اعلام شده ندانسته و در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیف‌های اعتباری در متن واحده انجام داد لیکن بقیه مصوبه با تبصره مذکور مغایر است و شورا با تبصره هجدهم ماده واحده بودجه سال ۹۵ شهرداری مبلغ مندرج در مصوبه را افزایش داده و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸۱قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها بدون تامین بودجه عمومی دولت درخواست ابطال مصوبه را دارد.
طرف شکایت در دفاع از خود آورده است: مصوبه مذکور مراحل تقنینی خود را طی کرده و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفا قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها را تا سال ۱۳۸۷ ملغی کرده است و دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیف‌های بعدی ندارد و تبصره ذیل ماده ۱۸۱قانون برنامه پنجم توسعه صرفا درخصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت است و درخصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دخالتی ندارد.
این موضوع در دستورکار هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که این مصوبه در واقع راجع به تخفیف عوارض است و منصرف از ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور است و با توجه به ممنوعیت تخفیف عوارض طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر الغای قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض در صورت عدم تامین آن از بودجه عمومی دولت خارج از حدود اختیار صادرکننده نامه است و پس از بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید نظر هیات تخصصی این مصوبه تبعیض‌آمیز قابل ابطال تشخیص داده شد.
