سازمان برنامه و بودجه زیر تیغ تحقیق و تفحص
گروه اقتصاد کلان
ارائه گزارش درخصوص نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی موضوعی بود که روز یکشنبه هفته جاری محمدباقر نوبخت را به مجلس کشاند. با وجود این، توضیحات نوبخت در این زمینه چندان قانع‌کننده نبود و زمزمه‌های تحقیق و تفحص مجلس از سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.
براساس اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس، در حال حاضر 71هزار طرح عمرانی وجود دارد که براساس میانگین واگذاری هر سال، برای واگذاری این تعداد طرح 15 سال زمان لازم است. نوبخت تعداد پروژه ناتمام را در استان تهران حدود
6 هزار و 49 پروژه اعلام کرده است؛ در استان‌ها هم تعداد پروژه به 65 هزار و 478 پروژه می‌رسد.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، در سال جاری حدود یک‌هزار و 418 طرح نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود. همچنین ۴ هزار و ۱۳۱پروژه به تفکیک استان‌ها واگذار شده که گرچه گزارش این واگذاریها به تفکیک استان‌ها از سوی نوبخت تقدیم نمایندگان مجلس شد اما به نظر می‌رسد این گزارش چندان هم قانع‌کننده نبوده که مساله تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در زمینه واگذاری پروژه‌های عمرانی از سوی نمایندگان مطرح شده است.
موضوع تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز نمایندگان مجلس طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه را مطرح کرده بودند تا از این طریق بتوانند حوزه نظارتی خود بر این دستگاه را گسترش دهند. البته این طرح هم مسکوت ماند و هیچ خبری مبنی بر پیگیری آن به گوش نرسید اما مجموع این شرایط نشان نمی‌دهد که نمایندگان مجلس نسبت به دقت و شفافیت عملکرد سازمان برنامه و بودجه اطمینان داشته باشند.
موافقت با تقاضای تحقیق و تفحص
طرح مساله تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه حول محور ابهاماتی است که به‌زعم نمایندگان مجلس درخصوص واگذاری پروژه‌های عمرانی وجود دارد. در این رابطه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ارائه گزارش عملکردی درخصوص پروژه‌های عمرانی به کمیسیون مربوطه خبر داده است.
به گفته صدیف بدری جلسه روز گذشته کمیسیون عمران مجلس با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، دو دستورکار در جلسه امروز داشته که یکی از آنها بحث بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه بود که توسط تعدادی از نمایندگان درخواست شده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستورکار بعدی کمیسیون درخصوص عملکرد سازمان برنامه و بودجه در حوزه احکام موردنیاز بودجه سال جاری که مربوط به کمیسیون عمران بود، گفت: «توانستیم به دستورکار اول جلسه رسیدگی کنیم، ابتدا آقای نوبخت گزارش عملکردی درخصوص پروژه‌های عمرانی ارائه کردند و سپس در این خصوص از نظرات نمایندگان استفاده شد.»
به گزارش خانه ملت، بدری با اشاره به اینکه نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق و تفحص نظرات و ابهامات موجود را به بحث گذاشتند، اضافه کرد: «محورها و موضوعات تحقیق و تفحص مطرح شده براساس بررسی‌های چند ماه گذشته، نشست‌های دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها درخصوص عملکرد وزارتخانه‌ها و بررسی صورت‌گرفته در سفرهای کمیسیون عمران تعیین شد و این کمیسیون به این نتیجه رسید که تحقیق و تفحص صورت بگیرد.»
تحقیق و تفحص تنها اهرم مجلس
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود، ساز و کار نظارتی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه است. باتوجه به فرابخشی بودن ماهیت سازمان برنامه و بودجه، این دستگاه مستقیما زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و به همین دلیل امکان سوال از نوبخت هم در مجلس وجود ندارد. شاید به همین دلیل بود که چندی پیش طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد اما این طرح هم همان‌طور که انتظار می‌رفت، مسکوت ماند. باتوجه به ماهیت فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه شاید تبدیل آن به وزارتخانه دور از انتظار باشد اما در این صورت هم عدم امکان نظارت بیشتر مجلس بر عملکرد این دستگاه همچنان پابرجا خواهد بود. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که مجلس چندان هم از عملکرد سازمان برنامه و بودجه راضی نیست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از مصادیق نارضایتی نمایندگان خانه ملت از کارکرد سازمان برنامه و بودجه در جریان تدوین برنامه ششم توسعه بود که درنهایت پس از تغییرات فراوان از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توانیم سوال یا تذکری به معاونان رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم، تصریح کرد: «تنها اهرم نظارتی که می‌توان به اطلاعات دسترسی پیدا کند تا مطلع شویم چه اتفاقاتی افتاده اهرم تحقیق و تفحص است.»
ابهام در تعریف پروژه‌ها و توزیع منابع
مساله‌یی که زمینه اصلی را برای طرح موضوع تحقیق و تفحض فراهم کرده، در حال حاضر پروژه‌های عمرانی، مبنای تعریف آنها و میزان تخصیص اعتبارات به این پروژه‌هاست، به نوعی که به توزیع ناعادلانه منابع ختم شده است. این موضوع مورد سوال نمایندگان مجلس هم هست که در این رابطه بدری می‌گوید: «در تعریف پروژه‌های عمرانی جای بحث‌های فراوانی وجود دارد که چه پروژه‌یی تعریف می‌شود و چه پروژه‌یی چرا تعریف نمی‌شود؟ همچنین در بحث درصد اعتبارات استان‌های مختلف مخصوصا استان‌های کمتر برخوردار نیز جای بحث وجود دارد.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این زمینه که چه اتفاقاتی صورت می‌گیرد تا بعد از گذشت حدودا 40 سال از عمر جمهوری اسلامی همچنان برخی استان‌ها محروم مانده‌اند، جای بحث وجود دارد، ادامه داد: «همچنین این موضوع نیز جای بحث دارد که چرا برخی استان‌ها تخصیص‌های بسیار پایینی و برخی دیگر تخصیص‌های بیشتری دریافت می‌کنند.»سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پروژه‌هایی که تخصیص عمرانی دریافت می‌کنند متاسفانه تخصیصی صورت نگرفته است که برای این موارد مصداق‌هایی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: «برخی توضیحات توسط رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد اما چون این تحقیق و تفحص محورهای فراوانی دارد نیاز به جلسات بیشتری در این زمینه است تا درخواست‌کنندگان تصمیم بگیرند، شاید بعد از دو یا سه جلسه کمیسیون عمران تشخیص دهد که درخواست تحقیق و تفحص وارد است یا خیر.»
پیدا و پنهان خصوصی‌سازی پروژه‌های عمرانی
گفته می‌شود که هزینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور 500 هزار میلیارد تومان است که شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای این منظور مساله دیگری است. در این زمینه، دولت یکی از راه‌حل‌ها را استفاده از منابع صندوق توسعه می‌داند و این موضوع از سوی نوبخت هم در مجلس مطرح شد اما باتوجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی بدین منظور نیازمند کسب اجازه از رهبری است، شاید مناسب‌ترین روش برای واگذاری طرح‌ها مشارکت دولت و بخش خصوصی باشد.
در این زمینه دولت درنظر دارد با سیاست‌های تشویقی، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. البته باید دید که دولت چه بسته تشویقی بدین منظور درنظر خواهد گرفت. اگر واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هم از الگوی اشتباه خصوصی‌سازی تبعیت کند، درنهایت ثمری نخواهد داشت. در این میان بخش خصوصی هم به‌دنبال پروژه‌های سودآور است، بنابراین اگر دولت مشوق‌های لازم برای این منظور درنظر نگیرد، احتمال استقبال بخش خصوصی از این پروژه‌ها هم چندان قوی نیست. گرچه به گفته نوبخت، دولت می‌خواهد در سال جدید حدود یک‌هزار و 418 طرح را به بخش خصوصی واگذار کند اما سازوکار این واگذاری و ابزارهای تشویقی و حمایتی دولت برای این منظور است که آینده این طرح‌ها را رقم خواهد زد. دو راه پیش روی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد: اعمال سیاست‌های تشویقی و هدایت بخش خصوصی حقیقی به این بخش یا مرگ زودهنگام آنها در فضای محدودیت منابع مالی دولت و عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی.
