اختلاف ۱۵درصدی سود سرمایه با استانداردهای جهانی
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز با اشاره به مشکلات بانکی در حوزه صادرات غیرنفتی عنوان کرد: بانک‌ها در پرداخت وام با دست بسته عمل می‌کنند و به عنوان نمونه بانک توسعه صادرات که اگزیم بانک ایران محسوب می‌شود اکنون سرمایه بسیار کمی دارد و برای حمایت از صادرات غیرنفتی نیازمند جدی افزایش سرمایه است.
یونس ژائله ادامه داد: از آنجایی که وام‌های ما عموما یک‌ساله است لذا این مساله به عنوان مانعی برای تولید‌کنندگان ما تلقی می‌شود. ژائله با بیان اینکه سرمایه فعلی بانک توسعه صادرات ایران پاسخگوی صادرات ٥٠میلیارد دلاری نیست، گفت: طبیعتا این سرمایه کفاف نمی‌دهد و بایستی سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش یابد تا بتوان بخشی از صادرات کشور را ارتقا دهیم و در نتیجه شاهد رقابت‌پذیری تولیدات کشور باشیم. وی ضمن ارزیابی وضع حوزه صنعت کشور اظهار کرد: در صورت رفع موانع این حوزه شاهد افزایش رشد آن و به تبع صادرات نیز خواهیم بود اما مساله أصلی بالا بودن قیمت تمام شده کالا در کشورمان است که همین امر از ورود کالای ایرانی به بازار جهانی جلوگیری می‌کند. ژائله ادامه داد: درصورتی که بتوان مالیات بر أرزش افزوده تولیدات را با استانداردهای جهانی تطبیق داد به مرور زمان کاهش هزینه تمام شده کالاها و رقابت‌پذیری آنها در عرصه بین‌المللی را شاهد خواهیم بود. وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به درستی اجرا نمی‌شود و همین امر سبب شده تا تولیدات ما در قیاس با قیمت جهانی با افزایش 22.5 تا 42.5درصدی مواجه شود بنابراین برای رقابتی شدن تولیدات باید این سیاست‌های اشتباه را اصلاح کرد. ژائله با ابراز گلایه‌مندی از نحوه اعطای وام به تولید‌کنندگان کشور عنوان کرد: اکنون تولید‌کننده ما حدود ١٨درصد سود تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌کند و این میزان حدود ١٥درصد با استاندارد جهانی فاصله دارد چرا که در دیگر کشورها تولید‌کنندگان وام با سود ٣درصدی را دریافت می‌کنند. وی افزود: این مساله شرایط را برای افزایش قیمت تمام شده کالا فراهم کرده است و به عنوان بزرگ‌ترین چالش حوزه صادرات کشور تلقی می‌شود، به همین منظور انتظار می‌رود تا وزارتخانه و نهادهای مربوطه بسترهای لازم برای جلوگیری از بسط این ماجرا را مهیا کنند. ژائله با بیان اینکه نگاه جزیره‌یی به مسائل اقتصادی دردی را دوا نمی‌کند، گفت: برای رفع مشکلات کلان اقتصادی قوانینی مصوب شده است اما بازهم تنها تعدادی از شرکت‌های ما می‌توانند از این هفت‌خان رستم عبور کنند.
