نقش دوگانه تورم بر توزیع درآمد

گروه اقتصاد‌کلان  هادی سلگی  

توزیع برابر منابع اقتصادی میان کل افراد جامعه از استراتژی‌های اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود. توزیع نابرابر باعث می‌شود که شکاف طبقاتی به ‌شدت افزایش یابد و از نظر اجتماعی و سیاسی امنیت کشور را با تهدید مواجه کند. در اقتصاد برای محاسبه نحوه این توزیع از شاخصی با عنوان ضریب جینی استفاده می‌شود. ارقام این شاخص از صفر تا یک است که در آن عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. عوامل زیادی در اقتصاد وجود دارد که شاخص ضریب جینی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با اینکه یکی از عواملی که همیشه مورد توجه پژوهش‌های اقتصادی بوده، نرخ تورم بوده است اما در زمینه تاثیرات آن نظرات متفاوت و گاهی متضادی وجود دارد. محمدتقی فیاضی، مدیر گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که تورم به دلیل زیادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمدها می‌شود با این حال علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران معتقد است که تورم اگر از سوی اقلام ضروری صورت گیرد برعکس ضریب جینی را کاهش می‌دهد.

 روند ضریب جینی در نیمه اول دهه 90

به گزارش«تعادل» بررسی روند ضریب جینی حاکی از آن است که این شاخص از رقم 0.41 در سال 1389 به 0.37 در سال 90 رسیده بود که تا سال 92 هم بدون تغییر ماند اما با این حال شاخص مذکور از سال 93 همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفته است به طوری که در سال‌های 93و 94 به ترتیب به ارقام 0.38و 0.39 رسید. سال 95 هم این رقم بدون تغییر روی 0.39 مانده است.

 کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از برنامه‌هایی که در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب کاهش ضریب جینی شد، هدفمندی یارانه‌ها بود که اجرای آن باعث عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شد. این کارشناسان استدلال می‌کنند که یارانه‌های نقدی از طریق اینکه سهم بیشتری را در کل درآمد دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با دهک‌های بالای درآمدی دارد منجر به کاهش فاصله طبقاتی در کشور شده است.

البته این نقد هم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد می‌شود که یارانه به صورت یکسان بین همه اقشار توزیع شده و همین امر سبب شده تا بهبود ضریب جینی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفته رفته رنگ ببازد. بنابراین گفته می‌شد که در اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و هدایت منافع حاصل از حذف یارانه‌ها، نخستین راه‌حل است که می‌تواند باعث کاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات پایین درآمدی از یارانه‌ها شود.

درخصوص این موضوع مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در دوره مدیریت محمود احمدی‌نژاد با توزیع یارانه‌های نقدی، درآمدها در میان دهک‌های مختلف جامعه متعادل شد، گفت: اما این موضوع بسیار موقتی بود و بعد یک یا دو سال دوباره ضریب جینی بالا رفت. به گفته محمدتقی فیاضی ابزار یارانه به عنوان بهبود توزیع درآمد به این دلیل ناکارآمد شد که به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شد. این امر باعث شد، تورم افزایش یابد و به تدریج قدرت خرید آن مقدار یارانه‌یی که پرداخت می‌شد، خنثی شود.

به همین دلیل فیاضی معتقد است یکی دیگر از فاکتورهای مهم در توزیع درآمد تورم است. به گفته او تورم به این معناست که افراد دارا، داراتر می‌شوند و برعکس افراد کم توان ضعیف‌تر و این موضوع به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. برای مثال افراد توانمند از وام‌های ارزان‌تر استفاده کنند و همانطور که می‌دانیم در شرایط تورمی کسی که وام می‌گیرد، نفع بیشتری می‌برد. بنابراین حکم کلی این است که شرایط تورمی باعث می‌شود که شرایط به نفع دهک‌های پردرآمد و بر ضرر طبقه پایین اقتصادی تغییر کند و این دقیقا یکی از دلایل مذموم بودن تورم است.

در زمینه تاثیرات تورم بر ضریب جینی یک نظر کاملا مخالف وجود دارد که معتقد است اتفاقا «کاهش ضریب جینی در دوره احمدی‌نژاد بیشتر به خاطر افزایش قیمت‌ها بوده است.»

علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مدعی این ایده است و در توصیف پژوهشی که انجام داده، گفت: با افزایش قیمت‌ها بسیاری از اقلام ضروری هم با افزایش رو به رو می‌شود، این موضوع در سال‌های 90و 91 باعث شد که مردم برای استفاده از همان مقدار اقلام ضروری پول بیشتری پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه ضریب جینی را نه با سنجیدن درآمدها بلکه از طریق میزان هزینه‌های دهک‌ها محاسبه می‌کنند، گفت: بدین معنی که هزینه دهک‌ها را با هم مقایسه می‌کنند با این هدف که نابرابری نسبت‌های آنها را استخراج کنند.

مزیکی در ادامه افزود: اکثرا فکر می‌کنند که کاهش ضریب جینی در سال‌های 90 به دلیل اعطای یارانه‌ها بوده درحالی که باید گفت ممکن است این موضوع تاثیری کوچک بر نابرابری درآمدها داشته باشد براساس مطالعه من بیشتر این امر به دلیل کاهش تفاوت در هزینه‌کردها بوده است. دلیل آن هم افزایش قیمت اقلام ضروری بود. به دیگر سخن مردم همراه با افزایش قیمت این اقلام، ناگزیر پول بیشتری برای تهیه آنها هزینه کرده‌اند. با افزایش قیمت اقلامی مانند نان، شیر و سوخت که مردم نمی‌توانستند نسبت به قیمت آنها سریعا واکنش نشان دهند و مصرف خود را پایین آورند این موضوع باعث شد که تفاوت هزینه‌کردها میان مردم کمتر شود.

به گفته او وقتی قیمت اقلام ضروری بالا برود به طور اتوماتیک ضریب جینی کاهش می‌یابد چون این شاخص تنها توزیع هزینه‌ها را محاسبه می‌کند و اقلام ضروری سبد غالب دهک‌های پایین است و به همین دلیل با هر قیمتی مجبور هستند آن را تهیه کنند درحالی که در سبد کالای دهک‌های پردرآمد مصرف این اقلام درصد کمتری از هزینه‌های آنها را دربردارد اما در دهک‌های کم درآمد این درصد بسیار بالاست و افزایش قیمت آنها تاثیر زیادی بر کل هزینه‌های آنها دارد.

مزیکی در ادامه گفت: آمارها نشان می‌دهد با کاهش قیمت این اقلام ضریب جینی تدریجا همراه با آن افزایش یافت. بنابراین در زمان‌هایی که تحول قیمتی وجود دارد، ضریب جینی نمی‌تواند معیار خوبی برای محاسبه نابرابری قیمت‌ها باشد. ضریب جینی بیشتر نابرابری‌های اسمی را نشان می‌دهد. مثلا مصرف برق با اینکه دهک‌های پردرآمد مصرف بیشتری دارند درصد بیشتری از هزینه‌ دهک‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.

 ضریب جینی مورد هدف برنامه ششم

جدا از عوامل موثر بر توزیع درآمد، بهبود این توزیع در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها همیشه به عنوان یک هدف کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق بند 22 از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی0.34 یکی از اهداف سیاست‌های کلی نظام است. با این حال، دولت کنونی که مجری برنامه ششم توسعه است، با توجه به افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد که سیاست همسو با بهبود توزیع درآمد و کاهش این ضریب داشته باشد و بر همین اساس هم دستیابی به ضریب جینی 0.34 بسیار دور از انتظار می‌‎نماید.

در این رابطه استاد اقتصاد موسسه نیاوران گفت: این سوال اساسی است که بپرسیم دولت‌ها تا چه اندازه می‌خواهند نابرابری را کاهش دهند، چون ممکن است از نظر برخی دولت‌ها نابرابری تا اندازه‌یی به نفع اقتصاد باشد. در صورتی که دولتی قصد کاهش نابرابری را داشته باشد باید بدانیم که هر سیاستی در این راستا حایز عوارضی است. مثلا وقتی مالیات از پردرآمدها به نفع کم درآمدها گرفته می‌شود، ممکن است باعث کاهش انگیزه برای هر دو قشر شود. با این حال مالیات ابزار مناسبی برای کاهش نابرابری است به شرطی که از آن به‌طور دقیق و علمی استفاده شود نه اینکه با نسخه‌های کلی مانند معافیت‌های بخشی قدرت توزیع دقیق آن را خنثی کرد.

در زمینه مالیات بسیاری از کارشناسان با اینکه آن را بهترین ابزار برای بازتوزیع برابری درآمدها می‌دانند، بر این باورند که این ابزار در ایران به دلایل زیادی ناکارآمد شده است.

 مالیات، ابزاری که در ایران خنثی شده است

محمدتقی فیاضی مدیر بخش اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اصولا یکی از وظایف دولت‌ها کاهش نابرابری در جوامع است که ذیل اهداف رفاهی دولت قرار می‌گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت‌ها برای اجرای این اهداف در اختیار دارند، مالیات است.

به گفته فیاضی در همه کشورهای دنیا از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌شود که محمل اصلی و سیاست‌پردازی در آن از طریق بودجه‌های سنواتی انجام می‌شود، اما با این حال بودجه سالانه در کشور ما سال‌هاست که خاصیت خود را از دست داده است.

بدین معنی که مصارف آن با انبوه درخواست دستگاه‌ها مواجه می‌شود و به همین دلیل معمولا با هزینه‌هایی بسته می‌شود که تراز کردن آن با درآمدها به یک مساله همیشگی مبدل می‌شود. به این ترتیب سیاست‌گذار برای رفع این چالش به سمت درآمدها متوجه می‌شود که با افزایش این درآمدها از طرق بالا بردن فروش نفت یا توسل به انتشار اوراق بدهی و... بودجه را تراز کند. بنابراین بودجه دولت که شامل مالیات هم می‌شود، خاصیت سیاست‌گذاری خود را از دست می‌دهد. با این وصف معلوم می‌شود که دولت از یکی از ابزارهای خود (مالیات) که می‌تواند وسیله‌یی برای سیاست‌گذاری‌های ناظر بر توزیع درآمد باشد، بی‌بهره می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح مسائل دیگری که موجب خنثی شدن کارکرد توزیع متعادل درآمد می‌شود، پرداخت. « در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز وجود دارد، به‌طور مثال 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که بخش زیادی از افراد جامعه مالیات نمی‌دهند؛ بخش‌هایی که می‌تواند شامل قاچاق، پول کثیف و امثالهم باشد که موجب جلوگیری از گردش پول به‌طور رسمی می‌شوند. به عبارت دیگر مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود که بخواهد مجددا وارد اقتصاد شود.»

به گفته فیاضی موضوع دیگر به معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. «استان‌ها، نهادهای انقلابی و برخی معافیت‌های کلی وجود دارد که بسیار گسترده هستند. هر چند دولت در این چند سال گذشته تلاش کرده است پایه‌های مالیاتی را به گونه‌یی گسترش دهد که این نهادها در تورهای مالیاتی قرار گیرند، اما به هر حال طیفی از فعالان بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر از مالیات‌دهی معاف هستند.»

وی معتقد است به همین دلایل دولت از یکی از ابزارهای اصلی خود در رابطه با کاهش نابرابری‌های درآمدی بلااستفاده، دچار عدم خاصیت و ناکارآمدی شده ‌است.

فیاضی اضافه کرد: اما با این حال دولت می‌تواند سیاست‌هایی را طرح‌ریزی کند که به‌طور موقت موجب کاهش ضریب جینی شود. در این زمینه سیاست هدفمندی یارانه‌ها مثال دقیقی است.

بنابراین بهترین ابزار برای کاهش نابرابری درآمد بازتوزیع است به این شکل که از افراد توانمند گرفته شود و میان کم درآمدها توزیع شود. البته باید در نظر داشت که این سیاست باید به همراه یکسری اقدامات مکمل مانند ایجاد شغل و وام‌های خرد و... پشتیبانی شود. با وجود این در مجموع دولت با توجه به کسری بودجه و مشکلات درآمدی توانایی اجرای این اقدامات را ندارد و تمام همت خود را صرف پوشش کسری هزینه‌های جاری خود می‌کند.