جست‌وجوی ریشه رکود در نظام تقاضا
مجتبی نیک‌اقبال روزنامه نگار
یکی از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی سال‌های اخیر، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در دولت‌های نهم و دهم است. چاپ بی‌رویه و بدون پشتوانه اسکناس برای طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها باعث تورم نزدیک به 40 درصدی شد، بلکه دخالتی غیرمستقیم و البته بی‌دلیل در نظام عرضه و تقاضا بود. تصمیم‌های غیرمنطقی و اجرای نادرست برخی طرح‌های اقتصادی، منابع مالی هنگفتی را دچار انحراف کرد و نتیجه آن طرح‌ها چیزی نبود جز عزیمت اجباری میلیون‌ها ایرانی بی‌گناه به زیر خط فقر. تقریبا از اواخر دولت نهم و شدت گرفتن بی‌بندوباری‌های اقتصادی، رکود گریبان طرف تقاضا را گرفت و روز به روز قدرت خرید مردم کاهش یافت. با نگاهی به شاخص قیمت مصرف کنند (CPI) در همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم (جز سال 1388) درمی‌یابیم که این شاخص با سرعت زیادی رشد صعودی داشته است. اگرچه در آن زمان برخی برای انکار افزایش بی‌رویه تورم و کاهش قدرت خرید مردم تلاش زیادی کردند، جهش فنری نرخ ارز در سال‌های 1391 و 1392 ثابت کرد که ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است و مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین رکود فعلی اتفاقی نبوده که به‌یک‌باره رخ داده باشد، بلکه روندی بوده است که به‌مرور زمان تکمیل شده و حل این مشکل نیز نیازمند عقلانیت و تصمیم‌های کارشناسی است.
کمک به صنایع کافی است
همان‌طور که گفته شد رکود فعلی ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد؛ بنابراین طرف تقاضا دچار خلل شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کم‌ترین ظرفیت در حال فعالیت هستند و برخی نیز با ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند. درحالی که بسیاری از تولیدات کارخانه‌ها در انبارها خاک می‌خورند بازهم دولت تسهیلات نقدی ارائه می‌دهد تا به زعم خود رونق را به تولید بازگرداند. چنین رویکردی اگرچه اثر مثبتی دارد، فرمول کاملی برای حل مساله رکود نیست. دولت یازدهم تا اسفند سال گذشته به 24 هزار واحد صنعتی تسهیلات رونق تولید پرداخت کرده و امسال نیز مصوب شده است تا 20 هزار میلیارد تومان به تولیدی‌ها و صنایع کوچک و بزرگ تزریق شود. مشخص نیست چه میزان از این تسهیلات دچار انحراف و تا چه اندازه صرف خود بنگاه‌ها می‌شود. از آنجا که به دلایل متعدد، فعالیت تولیدی در کشور ما ریسک مالی بالایی دارد، بهتر بود دولت تسهیلاتی را که پرداخت کرده است تا حصول نتیجه پیگیری می‌کرد. معلوم نیست دولت چرا تا این اندازه بر نظام عرضه متمرکز شده است درحالی که دلیل عمده رکود، کاهش تقاضا است. این تصمیم درستی نیست که ده‌ها هزار میلیارد تومان به طرف عرضه به عنوان کمک نقدی پرداخت کنیم و مردمی را که با کاهش شدید قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند فراموش کنیم. بیشترین کمکی که دولت تاکنون برای تحریک تقاضا انجام داده است، طرح ارائه کارت‌های خرید لوازم‌خانگی بوده است که آن‌هم با شکست روبه‌رو شد. البته باید یادآور شد که قرار نیست برای تحریک تقاضا مانند کمک به صنایع، پول پاشی کنیم. تحریک طرف تقاضا برخلاف طرف عرضه نیازمند راهکارهای بلندمدت است.
راهی برای تحریک تقاضا
برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج از رکود راهکارهای متعدد و البته بلندمدتی وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره کرد. متاسفانه دولت یازدهم در جذب سرمایه‌های خارجی آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق عمل نکرد. تاکنون اعداد و ارقام متنوعی در رابطه با میزان جذب سرمایه‌های خارجی منتشر شده است؛ اما به‌هرروی این عدد هرچه باشد، نرخ بیکاری کشور هنوز دو رقمی مانده و به‌تازگی تراز تجاری کشور نیز منفی شده است. راهکار دوم که در دولت احمدی‌نژاد به شکل کارشناسی نشده و نادرستی اجرا شد، خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه است. طرح مسکن مهر اگرچه فی‌نفسه مثبت بود، در اجرا کاملا اشتباه عمل شد و اقتصاد کشور را به بی‌راهه برد. هم‌اکنون حدود 35 تا 40 درصد درآمد 7میلیون خانوار صرف اجاره مسکن می‌شود؛ بنابراین اگر طرحی مناسب و نه احمدی‌نژادی برای صاحب‌خانه کردن مردم اجرا شود، قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. نتیجه افزاش قدرت خرید مردم، افزایش تقاضا و رونق تولید خواهد بود. در این صورت دیگر نیاز نیست دولت هزاران میلیارد برای سرپا نگاه‌داشتن بنگاه‌های زیان ده و ورشکسته هزینه کند؛ چراکه آنگاه تقاضا تعیین خواهد کرد چه بنگاه‌هایی باید بمانند و کدام بنگاه‌ها باید از چرخه اقتصادی کشور خارج شوند.
