مدل توسعه صنعتی سوییس
نسخه صنعتی سوییس برای ایران
تعادل | فرشته فریادرس|
سوییس چگونه توانسته رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان لقب بگیرد و تبدیل به کشوری توسعه‌یافته و صنعتی شود؟ به نظر می‌رسد یکی از اهداف سیاست‌گذاران سوییسی ایجاد یک فضای رقابتی در اقتصاد بوده و با سرمایه‌گذاری روی صنایع سودآور تلاش کردند مسیر توسعه صنعتی را پیش ببرند. از این رو، دولت توسعه‌گرای سوییس تلاش کرده با بازنگری در سیاست‌های خود در یک بازه زمانی به بازسازی صنایع خود بپردازد و با ایجاد تحول در خطوط تولیدی، به موقعیت رقابتی بهتری دست یابد، به‌طوری که یکی از سیاست‌های صنعتی سوییس، جانمایی صنایع و متمرکز کردن آنها در شهرهای کلیدی بوده است. در همین رابطه، معاون دبیرکل اتاق بازرگانی ژنو در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» ضمن تشریح این سیاست‌ها، به برخی موانع اقتصادی بر سر راه تعاملات این کشور با ایران می‌پردازد. به گفته «وینسنت زوبیلیا»، «کنترل فساد، حقوق مالکیت و بهبود فضای کسبوکار» جزو فاکتورهای مهمی به‌شمار می‌روند که نظام اقتصادی سوییس را توسعه داده‌اند. اما فاکتور بسیار مهم‌تر در این مدل اقتصادی، همکاری و دخالت نظام آموزشی و تمایل به مشارکت در پژوهش‌ها و نوآوری بین‌المللی است. از این رو می‌توان گفت، سوییس توانسته از طریق سه فاکتور مهم یعنی «ترکیب قانون کار لیبرال، فضای مناسب کسبوکار و مقوله تحقیق و توسعه» در جهت پیشرفته شدن گام بردارد. این فعال بخش خصوصی سوییس همچنین به دو دسته از موانع داخلی و بیرونی در ایران برای ادامه همکاری‌ها پرداخته و در ادامه توصیه‌هایی برای توسعه صنایع در ایران نیز عنوان کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
براساس جدیدترین گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سوییس همچنان رتبه نخست رقابت‌پذیری جهانی را حفظ کرده است؛ با وجود اینکه سوییس وسعت چندانی ندارد، چگونه توانسته در تمام شاخص‌های یک اقتصاد رقابت‌پذیر عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد؟
نخستین موضوعی که باید در این زمینه به آن اشاره کنم بحث شفافیت در فضای کسبوکار است؛ از سوی دیگر، قوانین و مقررات در کشور سوییس، در راستای ایجاد کسب‌وکارها بسیار دینامیک است و ترکیب آن با مواردی چون مشوق‌های مالیاتی و فضای اطمینان‌بخش کاری خود گویای این است که چرا سوییس به‌عنوان بهترین مقصد سرمایه‌گذاری در اروپا شناخته می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت، تمام ایالت‌های سوییس با وضع قوانین مالیاتی و ساختار حقوقی منعطف برای جذب شرکت‌ها با هم رقابت می‌کنند که در نتیجه سوییس را به یکی از رقابتی‌ترین فضاهای کسبوکار در سطح جهان تبدیل کرده است. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که سوییس در یک بازه زمانی به بازسازی صنایع خود پرداخت و با ایجاد تحول در خطوط تولیدی توانست به موقعیت رقابتی بهتری دست یابد. به‌طوری که یکی از سیاست‌های صنعتی سوییس، متمرکز کردن صنایع در شهرهای کلیدی بود.
حال با وجود اینکه هزینه‌های تولید در سوییس به نسبت سایر کشورهای اروپایی بالاست، صاحبان این صنایع چگونه قادر بودند این نوع هزینه‌ها را مدیریت کرده و کارنامه موفقی در عرصه جهانی به‌نام خود ثبت کنند؟
بله این نکته مهمی است؛ چراکه در بازار سوییس هزینه‌ها پایین نیست. حتی باید به این موضوع اشاره کنم که بازار سوییس یک بازار گران‌قیمتی است و این مساله درمورد محصولاتی که در سوییس تولید می‌شود نیز صدق می‌کند. اما از آنجا که «ساخت سوییس» از یک نشان مهم «اطمینان‌بخشی و اعتماد» برخوردار است، از این رو، سود بالایی را برای محصولات تولیدی ایجاد می‌کند. ما تولیداتی داریم که مستلزم هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بالایی است، اما توانسته‌ایم با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور نمونه از کشوری چون چین، این مسیر را برای ایجاد صنایع سودآور تسهیل کنیم. حال با توجه به اینکه هزینه‌های تولید در سوییس در مقایسه با کشوری صنعتی چون آلمان و سایر کشورهای پیشرفته بالاست، به همین دلیل ناچار شدیم تا سیاست‌های صنعتی تازه‌یی را در پیش بگیریم و با افزایش کیفیت محصولات خود، وجهه رقابتی خود را تا بالاترین سطح ممکن بالا ببریم تا صادرات خود را حفظ کنیم. از سوی دیگر، وقتی قوانین مالیاتی رقابتی و هزینه‌های اجتماعی پایین باشد، مشاهده می‌کنید که صاحبان کسبوکار در سوییس نتایج بهتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی حاصل می‌کنند.
علاوه بر این موارد چه فاکتورهای دیگری وجود دارند که باعث شده سوییس به یک کشور موفق صنعتی در دنیا تبدیل شود؟
علاوه بر مواردی که مطرح شد، بستر بسیار خوبی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند، در اینجا فراهم شده است. از این رو، صنعت در ژنو یک فاکتور اساسی است که 50درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه فعالیت متداول در ژنو صنعت بانکداری است و به‌عنوان بهترین مکان برای مدیریت ثروت شناخته می‌شود. به‌طوری که کشور کوچکی چون سوییس یکی از بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین مراکز مالی دنیا به‌شمار می‌رود. در کنار آن، سوییس به‌عنوان بهترین کشور سازنده ساعت در دنیا شهرت دارد. شاید بتوان گفت آنچه باعث شده که سوییس در زمره کشورهای موفق در زمینه طراحی و ساخت ابزارهای بسیار خاص، قرار گیرد، به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت از فعالیت‌های صنعتی باشد. از آن سو، اتاق‌های بازرگانی به یک نهاد خصوصی در کنار دولت به‌دنبال شناسایی ظرفیت‌ها و بالا بردن تخصص‌ها در زمینه‌های گوناگون است. از سوی دیگر باید این نکته را نیز یادآور شوم که سوییس یک کشور لیبرال است که تجارت آزاد را در دستور کار خود دارد و هیچ قانون اجباری در اینجا وجود ندارد.
با توجه به تجربه موفق سوییس در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)ها آیا می‌توان نسخه واحدی را برای کشور در حال توسعه‌یی چون ایران که قصد دارد بخش عظیمی از سرمایه خود در راستای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه کند، پیچید؟
SMEها ستون فقرات اکوسیستم سوییس هستند؛ به‌طوری که 98درصد بنگاه‌های اقتصادی در سوییس را SMEها شکل می‌دهند. این موضوع بازتاب‌دهنده فرهنگ کارآفرینی در سوییس است. در اینجا بد نیست به این موضوع اشاره کنم که حدود دو قرن پیش، مردم ما برای ادامه زندگی باید مهاجرت می‌کردند، به‌طور مثال به امریکای‌جنوبی. به نوعی می‌توان گفت که ما فقیرترین کشور اروپا بودیم و تنها کالایی که سوییس از آن برخوردار بود «آب یا طلای آبی» است. همین موضوع باعث شد تا مردم ما سعی کنند تا جایی که می‌توانند خلاق و نوآور باشند. اما حالا وضعیت کاملا متفاوت است؛ زیرا بیشترین سرمایه‌گذاری را در نظام مدارس، تحقیقات و نوآوری انجام می‌دهیم. از این رو، به اعتقاد من بهترین راه برای کمک به SMEها این است که بیشترین فضا را برای توسعه دادن به آنها بدهیم و در عین حال کمترین محدودیت از نظر دخالت، بروکراسی و... را برای آنها ایجاد کنیم تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. مساله دیگر اینکه تامین منابع مالی این نوع بنگاه‌های اقتصادی است؛ چراکه برگشت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط بسیار بالاست. به عبارتی دیگر، اگر سرمایه‌یی صرف یک صنعت کوچک شود از بین نخواهد رفت. اما آنچه ضروری است، تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت با رفع موانع و محدودیت‌هاست.
دولت سوییس بیشتر چه نوع سیاست‌هایی صنعتی را در دستور کار خود قرار داده که قادر بوده مسیر صنعتی شدن را هموار کند؟
دولت سوییس تلاش کرده سیاست‌هایی را اجرایی کند تا توسعه بخش خصوصی و مفهوم نهادها را ارتقا دهد. از این رو می‌توان گفت که «کنترل فساد، حقوق مالکیت و بهبود فضای کسبوکار» از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی به شمار می‌رود که نظام اقتصادی سوییس را توسعه داده‌اند. البته فاکتور بسیار مهم‌تر در این مدل اقتصادی، همکاری و دخالت نظام آموزشی و تمایل ما به مشارکت در پژوهش‌ها و نوآوری بین‌المللی است؛ چرا که بدون آموزش و تحقیق و توسعه همه‌چیز ناقص است. در واقع ما از طریق سه فاکتور مهم یعنی ترکیب قانون کار لیبرال و سیستم بازارآزاد و فضای مناسب کسب وکار با مقوله تحقیق و توسعه یا همان آموزش، سعی کردیم در جهت پیشرفته شدن گام برداریم. بنابراین برای ایجاد کشوری با محوریت نوآوری، باید آموزش نیروی انسانی را یک گام اساسی بدانیم و منابع و مشوق‌های کافی در اختیار آنها بگذاریم تا آنها بتوانند به راحتی ایده‌های خود را به عمل تبدیل کنند. البته این کار باید به صورت شبکه‌یی صورت بگیرد نه اینکه مجزا و جزیره‌یی. تا از این طریق بتوان بازدهی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. بر اساس چنین دیدگاهی، دولت ما روی کیفیت آموزش بسیار تاکید دارد و سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه صورت گرفته است. البته با شناخت نسبی که من از ایران دارم، دانشگاه‌های خوبی در آنجا وجود دارد. در بازدیدی هم که از دانشگاه صنعتی‌شریف تهران داشتم، با نمونه‌یی از خلاقیت ایرانی‌ها مواجه شدم که مرا شگفت‌زده کرد. باید این را هم اضافه کنم، ایران ظرفیت بالایی در نیروی انسانی تحصیلکرده دارد که آن را نسبت به همسایگان خود در منطقه متمایز می‌کند. به‌طور مثال، ژنو یک دهکده بین‌المللی است که از هزار شرکت ملی و شرکت‌های بین‌المللی فراوانی برخوردار است که این شرکت‌ها به صورت شبکه‌یی باهم تبادل دارند.
با وجود تجربه موفق سوییس در توسعه صنایعش می‌توان نسخه مناسبی را برای حرکت ایران به سمت توسعه پایدار صنعتی تجویز کرد؟
یک کشور اگر می‌خواهد به سمت توسعه پایدار اقتصادی یا صنعتی حرکت کند، باید متوجه این موضوع باشد که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نهادهایی پویا شکل بگیرد. نهادهای پویا و نوآوری که بیشتر با مشارکت بخش خصوصی ایجاد می‌شوند. به‌طور مثال بازیگردانان فعالی در صنعت سوییس هستند که ایرانی‌ها می‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و از توانایی و تجربه آنها بهره ببرند. به‌طور مثال، ایران از تجهیزات صنعتی شگفت‌انگیزی برخوردار است که نمونه آن را من در اصفهان و کارخانه فولادسازی مشاهده کردم. با وجود تمام این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در کشور ایران نهفته است؛ اما هنوز موانع زیادی وجود دارد که راه بر صنعتی شدن ایران می‌بندد. به اعتقاد من ایران می‌تواند کارشناسان خبره‌یی که در زمینه توسعه پایدار صنعتی تبحر دارند را دعوت به همکاری کند و از دانش آنها در این زمینه بهره ببرد یا اینکه با نهادهای آکادمیکی که در کسب وکارهای نوین و صنعتی فعالیت دارند، ارتباط متقابلی را برقرار کند.
تا چه اندازه این نوع رفت و آمدهای تجاری بین دو کشور در سطح دولت‌ها یا اعضای بخش خصوصی می‌تواند به همکاری بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک ختم شود؟
یکی از اقدامات خوبی که در زمینه توسعه روابط تجاری و صنعتی بین کشورها صورت می‌گیرد، اعزام همین هیات‌های اقتصادی و مذاکرات رودررو و مستقیم بین فعالان اقتصادی است که در نهایت می‌تواند منجر به توسعه همکاری‌های بلند و جذب سرمایه شود. از طرفی این مذاکرات منجر به افزایش آگاهی بخش خصوصی کشورها در مورد همدیگر می‌شود. به‌طوری که با هدایت مذاکرات می‌توان تصویری شفاف و قابل اتکا از اقتصاد کشورها را ارائه کرد. به‌طور مثال، شرکت‌های سوییسی با مذاکراتی از این دست می‌توانند، شناخت نسبتا خوبی از ظرفیت‌ها و بازار ایران به دست بیاورند.
به عنوان سوال آخر چرا طرف‌های سوییسی برای ادامه همکاری خود با ایران همچنان مردد هستند؛ آیا دلیل خاصی وجود دارد که آنها را برای ورود به بازار ایران دچار تردید می‌کند؟
لازم می‌دانم بر این موضوع تاکید کنم که ایران از یک بازار بزرگ و کلیدی برخوردار است که هر سرمایه‌گذاری را برای ورود به آن ترغیب می‌کند همان‌طور که شرکت‌های سوییسی نیز تمایل دارند در این بازار مانند سایر کشورها حضور داشته باشند؛ اما نباید فراموش کرد، دو دسته موانع وجود دارد که سد راه همکاری‌ها می‌شود. برخی موانع داخلی هستند و مربوط به خود دولت ایران می‌شود که باید در راستای رفع آن موانع در همکاری‌های مشترک با شرکای تجاری‌اش گام بردارد. اما برخی موانع بیرونی هستند که بیشتر از نوع سیاسی است و به رابطه ایران با کشورهایی چون امریکا بر‌می‌گردد؛ اگرچه شاید کشور سوییس خیلی نتواند در این زمینه بر سیاست‌های دولت «دونالد ترامپ» اثرگذار باشد، اما از همکاری‌های دوجانبه با ایران بسیار استقبال می‌کند و خواهان توسعه روابط خود با ایران است. مساله هم در اینجا داشتن یک دید مثبت و حس اعتماد است تا فضای همکاری‌ها به شکل سابق و عادی خود برگردد. از این‌رو داشتن اعتماد برای برقراری روابط دوجانبه بین دو کشور یک فاکتور کلیدی است که با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور زمینه آن ایجاد خواهد شد.
