تشکیک در آمار نقد یا تخریب

تشکیک در آمار اعلام شده از سوی دولت دوازدهم ادامه خط تخریبی است که از چهار سال پیش در رسانه‌های منتقد دولت با نام نقد دنبال می‌شود.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و رای دوباره مردم به دولت تدبیر و امید هر چند که نشانگر درک صحیح مردم از مسائل کلان کشور تلقی می‌شود اما مخالفان دولت با نادیده گرفتن این مساله، با گذر از مرزهای روشن و مشخص نقد و تخریب، سعی در ایجاد شکاف بین دولت و رای‌دهندگان دارند.

شیوه برخورد این گروه با کاستی‌های موجود جامعه فراتر از تعریف‌های پذیرفته شده نقد است و بیشتر به سمت و سوی تخریب سوق داده می‌شود.

آنان با استفاده از تخریب به عنوان راهبردی سلبی سعی دارند با تاکید بر روش برجسته‌سازی رسانه‌ای، حس بی‌اعتمادی نسبت به دولت ایجاد کنند.

تشکیک در آمارهای رسمی و منتشره از سوی دولت یازدهم و دوازدهم یکی از مهم‌ترین راهبرد منتقدان است.

 چشم‌پوشی از دستاوردها

یکی از راهبردهایی که به شکل مستمر در چهار سال گذشته توسط مخالفان دولت مورد استفاده قرار گرفت انکار دستاوردها با خلق کلید واژه «تقریبا هیچ» در حوزه اقتصادی است.

آنان بدون توجه به شرایط کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، سعی در القا این باور داشتند که مشکلات کنونی نتیجه عملکرد این دولت است.

نگاهی کلی به شرایط اقتصادی کشور در آن سال (1392) نشانگر آن است که دولت یازدهم در حالی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت که بسیاری از شاخص‌های کلان کشور در بخش اقتصاد در وضعیت نامناسبی نداشت.  تدبیر دولت امید و کارآمدی تیم اقتصادی آن موجب شد نه تنها این شاخص‌های بهبود یافته بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مانند کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی دستاوردهای کلانی نصیب کشور شود.

با این تفسیر و در حالی که مراجع آماری معتبر مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار دستاوردهای دولت می‌کنند، منتقدان و مخالفان دولت بدون توجه به نقش این مراکز، راهبرد تشکیک در آمار برای انکار دستاورها را در دستور کار قرار دادند.

 چرایی تشکیک

هیاهوی جدید مخالفان در تشکیک آمار دولتی و انکار دستاوردها، شیوه‌یی تازه نیست بلکه راهبردی چهار ساله است که با نام انتقاد استمرار پیدا کرده است.

شیوه برخورد این گروه و رسانه‌های وابسته به آنان در برخورد با دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم نشان از آن دارد که نقد مورد نظر آنان سمت و سوی مغرضانه دارد و از عنصر سازندگی خالی است.

با این تفسیرها، می‌توان گفت بخش زیادی از کنشگری مخالفان در مسیری قرار گرفته که پیام نهایی آن برای مردم ناموفق جلوه دادن دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.  این راهبرد هر چند که در چهار سال گذشته با عناوینی مانند دولت چهار ساله، دولت وارداتچی و... پیگیری شد اما رای اعتماد مجدد مردم به سیاست‌های اقتصادی این دولت موجب تغییر در شیوه انتقاد مخالفان شد.

آنان بدون توجه به شیوه‌های مرسوم محاسبه شاخص‌های آماری مانند تورم، نه تنها کاهش این شاخص را قبول ندارند بلکه با ملاک قرار دادن شیوه خرید و جیب مردم، به روشی فراتر از روش‌های مورد نظر اقتصاددان‌ها این شاخص را اندازه‌گیری کنند.

ملاک، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار است

در زمینه چرایی تشکیک در آمار رسمی کشور مهدی تقوی اقتصاددان، برخورد منتقدان با دولت را از اساس غلط دانست و گفت: اینکه ادعا دارم شیوه برخورد با دولت دوازدهم غیر علمی و بیشتر تحت تاثیر تفکرات سیاسی است یک حرف مغرضانه نیست که در جهت حمایت بی‌چون و چرا از دولت باشد، بلکه سخنم برپایه مستنداتی مورد تایید اقتصاددان‌ها است.

او در گفت‌وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا اظهار کرد: تشکیک در آمارهای رسمی دولت، تشکیک در کارکرد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است.  این دو نهاد از قبل از انقلاب مرجع ارائه آمار کشور بوده و تمامی استنادهای علمی و عمومی بر پایه داده‌های منتشر شده آنها است. لذا اگر این مراکز به عنوان مرجع آمار قبول داریم باید نسبت به داده‌هایی که منتشر می‌کنند اطمینان داشته باشیم اما اگر قرار باشد در صحت آمار این مراکز شک کنیم باید بپذیریم این نهادها در تمام دهه‌های گذشته کارکرد مناسبی نداشته‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه تشکیک در آمار دولتی یک راهبرد سازمان یافته است گفت: به عنوان کسی که 45 سال در حوزه اقتصادی فعالیت و تدریس داشته‌ام همواره از این آمارها به عنوان مستندات در مقاله‌های علمی استفاده کرده زیرا میزان خطا در داده‌های منتشر شده بسیار پایین است.

وی افزود: برای اندازه‌گیری شاخص نرخ تورم، معیارهایی ملی و جهانی وجود دارد که مورد تایید تمام اقتصاددان‌ها است و هر دولتی که در راس کار باشد از این معیارها با نمونه آماری استفاده می‌کند. اما اگر شاخص‌های آماری در راستای اهداف خاص تغییر دهیم قضیه متفاوت‌تر از شرایط کنونی خواهد شد.

این اقتصاددان گفت: منتقدان دولت در این زمینه سعی دارند با تعریف جدید از تورم به مردم اعلام کنند که کاهش تورم شعار است. این در حالی است که نرخ تورم نه به معنای کاهش قیمت بلکه به معنای میزان سرعت افزایش قیمت است که به صورت ماهانه و سالانه محاسبه می‌شود.

تقوی یادآور شد: عنوان منتقد برای مخالفان دولت مناسب نیست آنان در پی آن هستند که با تبلیغات گسترده به نوعی دولت را ناکارآمد جلوه دهند تا بتوان راه را برای بازگشت خود را به راس امور هموار کنند.

در پایان باید گفت نقد غیر سازنده و تخریب دستاوردهای دولت هر چند که ممکن است بتواند چند صباحی به تیتر اول رسانه گروه‌های مخالف باشد اما میزان باور‌پذیری این ادعاها در سطح جامعه کمتر است.  استمرار چنین روندی و چشم پوشی از دستاوری‌های دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها دوگانگی مردم و دولت دوازدهم ایجاد نخواهد کرد بلکه اثرات این شیوه تعامل با دولت مستقر به بومرنگی تبدیل خواهد شد که در نهایت آسیب آن به منتقدان با خواهد گشت.