چانه‌زنی ترزا می با ماکرون و مرکل
گروه جهان|
نخست‌وزیر بریتانیا در دو روز گذشته گفت‌وگوهای جداگانه‌یی با رهبران اروپایی از جمله فرانسه و آلمان درباره خروج کشورش از اتحادیه اروپا (برگزیت) داشته است. گفته شده، ترزا می شخصا از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواسته تا به مخالفتش با مذاکرات درباره روند انتقالی برگزیت پایان دهد. ترزا می همچنین در گفت‌وگو با امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه از وی خواسته تا با توسعه مذاکرات درباره دوره انتقالی نیز گفت‌وگو کند. به نوشته فایننشیال تایمز، تلاش‌های دیپلماتیک ترزا می برای همراه کردن آنگلا مرکل و امانوئل ماکرون پس از آن تشدید شد که رهبران آلمان و فرانسه سرسختانه در برابر پیشنهادات برگزیتی لندن ایستادگی کردند. به‌گفته دیپلما‌ت‌ها، فرانسه و آلمان برای نشست روز پنجشنبه پیشنویس طرحی را آماده کرده‌اند که تاکید می‌کند بریتانیا پیش از آغاز مذاکرات خروج باید شفافیت بیشتری به خرج داده و تعهدات مالی خود را از جمله درباره هزینه خروج را به روشنی مشخص کند.
شاید همین مساله باعث شده که دولت لندن تلاش‌هایش برای تلطیف مخالفت‌ها پیش از مذاکرات آخر هفته را بیشتر کند. در گزارش فایننشیال تایمز آمده که ترزا می در دیدار یکشنبه شب خود با آنگلا مرکل در تلاش برای کاهش مخالفت‌های آلمان با طرح برگزیتی دولتش گفته که مذاکرات پیشرفتی نخواهد کرد مگر اینکه از گفت‌وگوهای فعلی درباره ترتیبات خروج فراتر روند. نخست‌وزیر بریتانیا در دیدار دوشنبه خود با ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا و میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد کمیسیون اروپا نیز رایزنی‌هایی برای کاهش مخالفت رهبران اروپایی داشته است. نخست‌وزیر بریتانیا در ادامه تلاش برای متقاعد کردن رهبران اروپایی به مذاکره درباره روند انتقالی با ماکرون تلفنی گفت‌وگو کرده است. شورای اروپایی باید جمعه در این باره تصمیم‌گیری کند.
گاردین با اشاره به تحرکات دیپلماتیک ترزا می نوشته: «بعید است که این اقدامات نتیجه‌یی داشته باشد، مگر اینکه ترزا می کاملا روشن و شفاف درباره تعهدات مالی بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا صحبت کند.»
رهبران اروپایی در پایان دور نخست مذاکرات برگزیت اعلام کردند فرآیند مذاکرات ناقص بوده و موضع‌گیری‌های لندن در برگزیت واقع‌گرایانه نیست. به‌طوری که میشل بارنیه در پایان این دور از مذاکرات اذعان کرد که هیچ پیشرفتی به دست نیامد تا دو طرف بتوانند با اعتماد کامل مرحله دوم مذاکرات را که ابتدا تعیین یک دوره انتقالی و پس از آن ترسیم چارچوب روابط آتی بروکسل با لندن است، آغاز کنند.
اروپا از همان آغاز مذاکرات برگزیت تاکید کرده که باید در سه موضوع کلیدی و مهم پیشرفت‌های کافی حاصل شود تا بتوان مرحله دوم مذاکرات را آغاز کرد: صورت حسابی که بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا تسویه کند؛ سرنوشت شهروندان اروپایی که در خاک بریتانیا زندگی می‌کنند و آینده مرزهای ایرلند و ایرلند شمالی. کشورهای اروپایی تاکید می‌کنند که تنها در صورتی که پیشرفت‌های کافی در این سه مساله مهم حاصل شود، حاضر خواهند شد در مرحله بعدی مذاکرات خود با بریتانیا درباره روابط آتی لندن با اتحادیه اروپا در زمینه تجاری و اقتصادی گفت‌وگو کنند. این در حالی است که ایندیپندنت گزارش داده خروج بریتانیا از بازار واحد اروپا بدون توافق تجاری می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۸درصد تولید ناخالص ملی برای این کشور هزینه داشته باشد.
طبق مطالعه جدید شرکت خدمات مالی و بانکداری هلندی روبوبانک، ترک بازار واحد اروپا بدون داشتن یک توافق تجاری در مقایسه با شرایطی که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۸درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را هزینه کند که این معادل ۴۰۰میلیارد پوند است. هوگو ارکین اقتصاددان ارشد روبوبانک می‌گوید: «با مطالعه دینامیک نوآوری، رقابت، دانش و سرمایه انسانی، چگونگی تغییر اینها و اینکه اینها چه تاثیری بر شکل‌گیری ساختار اقتصاد بریتانیا و اروپا خواهد داشت، متوجه شدیم که تاثیر ماندگار برگزیت احتمالا از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، شدیدتر است.»
در مطالعات روبوبانک با استفاده از مدل‌سازی ماکرواکونومتریک، تاثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سه سناریو متفاوت بررسی شده است: برگزیت سخت بدون قرارداد تجاری، برگزیت با توافقات تجارت آزاد و برگزیت نرم که در آن بریتانیا در بازار واحد اروپا باقی می‌ماند اما از اتحادیه گمرکی آن خارج می‌شود.
طبق این مطالعه اگر اتحادیه اروپا در ۲۰۱۹ با برگزیت سخت و بدون دوره گذار از اتحادیه اروپا خارج شود، اقتصاد بریتانیا فورا به رکودی دوساله سقوط می‌کند که نتیجه آن از دست رفتن ۱۸درصد از تولید ناخالص ملی در دهه آینده است. دو سناریو دیگر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند هم منجر به وقوع رکود شده‌اند اما شدت آن بسیار کمتر و دوره زمانی آن هم کوتاه‌تر بوده است. طبق یافته‌های این مطالعه خروج از اتحادیه اروپا در صورت تضمین قراردادهای تجارت آزاد تا سال ۲۰۳۰ باعث هزینه‌یی معادل 12.5درصد تولید ناخالص ملی خواهد شد. طبق یافته‌های روبوبانک، اگر بریتانیا در بازار واحد اروپا باقی بماند اما از اتحادیه گمرکی آن خارج شود، این هزینه‌یی حدود ۱۰درصد تولید ناخالص ملی در بر خواهد داشت. این موسسه پیش‌بینی می‌کند که برای اتحادیه اروپا، خواه در صورتی‌که بریتانیا قرارداد تجاری منعقد کند و خواه در بازار واحد باقی بماند، برگزیت منجر به هدر رفتن روی هم رفته ۲درصد از تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۲۴ می‌شود.
