4میلیون واحد اقتصادی وام گرفتند
افزایش سهم خرید کالا، ایجاد و توسعه از تسهیلات بانکها
سهم 7درصدی خرید کالای شخصی و 16درصدی ایجاد و توسعه
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۷۰هزار و 420میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 37هزار و 530میلیارد تومان معادل 16.1درصد افزایش داشته است.
به گزارش «تعادل» هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۶ماهه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که کماکان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۶ماهه سال جاری مبلغ بیش از 172هزار میلیارد تومان بوده که معادل 63.8درصد کل تسهیلات پرداختی است و این موضوع نشان میدهد که همچنان نیاز اصلی واحدهای اقتصادی به تامین سرمایه در گردش برای سرپاماندن واحدهای اقتصادی است. سرمایه در گردش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 19.7هزار میلیارد تومان معادل 12.9درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری بیش از 69 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 40.1درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی به بخش صنعت است. همچنین از کل تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت معادل 82.56هزار میلیارد تومان، معادل 83.8درصد آن یعنی بیش از 69 هزار میلیارد تومان در قالب تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
سهم رو به افزایش ایجاد و توسعه
ارقام تسهیلات در 6ماهه اول نشان میدهد که خوشبختانه سهم ایجاد، توسعه و تعمیرات که میتواند نقش توسعهیی در ایجاد واحدهای جدید، افزایش فازهای تولید و تعمیرات اساسی واحدهای اقتصادی داشته باشد، رو به افزایش گذاشته و از 14 تا 15درصد دورههای قبلی به بالای 16.1درصد رسیده و این موضوع میتواند نقطه امیدواری برای به کارگیری تسهیلات در جهت توسعه واحدها، اشتغالزایی و افزایش تولید محسوب شود.
در این 6ماهه اول 96، رقم ایجاد بیش از 24344 میلیارد تومان، توسعه بیش از 12573 و تعمیر بیش از 6825میلیارد تومان بوده و در مجموع 43هزار و 743میلیارد تومان صرف ایجاد، توسعه و تعمیر شده است.
سهم نزدیک به 7درصدی خرید کالای شخصی
یکی از ارقام مهم تسهیلاتدهی بانکها که میتواند کمکی به رشد تقاضا و خرید کالا از واحدهای تولیدی باشد و به کاهش رکود و ایجاد رونق کمک کند، وامهایی است که برای خرید کالای شخصی پرداخت میشود و در 6ماهه اول سهم خرید کالای شخصی به 6.9درصد افزایش یافته و معادل 18747میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی از سوی بانکها به مردم پرداخت شده است.
همچنین خرید مسکن نیز سهم 3.9درصدی با رقم 10659میلیارد تومان داشته که البته به دلیل رکود بخش مسکن، ارقام پایینی را همچنان به خود اختصاص میدهد.
بیش از 4میلیون واحد اقتصادی وام گرفتند
در کل بخشهای اقتصادی تعداد 4میلیون و 88 هزار و 533 واحد اقتصادی در 6ماهه اول سال وام دریافت کردهاند که متوسط دریافتی هر واحد اقتصادی معادل 66میلیون و 140هزار تومان بوده است.
اما نگاهی به جزئیات ارقام بخشهای مختلف نشان میدهد که کمترین رقم متوسط متعلق به بخش کشاورزی با 29میلیون تومان و بخش مسکن با 44 میلیون تومان و بخش خدمات با 46میلیون تومان بوده و بیشترین رقم متعلق به بخش صنعت و معدن با 624میلیون تومان و پس از آن بخش بازرگانی با کمتر از 88میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر همچنان بخش خدمات به عنوان اشتغالزاترین و کم هزینهترین بخش اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی است. تعداد بیش از 132هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲4 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در بخش خدمات نیز تعداد 2میلیون و 361هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 46میلیون تومان پرداخت شده است.
رشد 25درصدی میانگین وام صنعتی
متوسط رقم هر تسهیلات به بخش خدمات در سال 95 نزدیک به 49میلیون تومان و در بخش صنعت معادل 497میلیون تومان بوده است که در مقایسه با ارقام 6ماهه اول نشان میدهد که در نیمه اول امسال، متوسط رقم تسهیلات بخش صنعت معادل 25.5درصد رشد داشته و رقم متوسط بخش خدمات اندکی کاهش داشته است.
در بخش کشاورزی نیز بیش از 710هزار فقره تسهیلات با متوسط 29.5میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین در بخش مسکن و ساختمان بیش از 450هزار فقره تسهیلات با متوسط 44.2میلیون تومان پرداخت شده است. در بخش بازرگانی نیز بیش از 432هزار فقره تسهیلات با رقم متوسط 87.8 میلیون تومان پرداخت شده است
شبکه بانکی کشور تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.
مقایسه با عملکرد سال 95
رقم و رشد تسهیلاتدهی بانکها در 6ماهه اول سال 96 نشان میدهد که در 6ماهه اول به اندازه نیمی از کل سال 95 تسهیلات پرداخت شده و رشد این دوره 6ماهه با عدد 16درصد کمتر از رشد 31درصدی سال 95 است، به عبارت دیگر به نظر میرسد که رشد تسهیلاتدهی مانند سال 95 ادامه نخواهد داشت و سرعت رشد آن کمتر شده اما از نظر مبلغ کل تسهیلات، تقریبا ارقام کل تسهیلات سال 95 در سال 96 تکرار شده و احتمالا در 6ماهه دوم با رشد نسبت به سال 95 مواجه خواهد شد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ 5483.7هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ 1310.4هزار میلیارد ریال (معادل 31.4درصد) افزایش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ 3511.8هزار میلیارد ریال معادل 64.0درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ 877.5هزار میلیارد ریال معادل 33.3درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ معادل 1325.0هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.7درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ 3511.8هزار میلیارد ریال) است. از 1609.2هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 82.3درصد آن (مبلغ 1325.0هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است. تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۶۳۲۱۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸ میلیون ریال پرداخت شده است.