مشکل اقتصاد کشور، انحراف از تولید و سوداگری است
احسان سلطانی
پنجشنبه هفته گذشته بخش اول «اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم» را خواندید. اینک بخش دوم و پایانی آن را می‌خوانید:
بعضی از اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به خصوص کشورهای نفتی)، با درآمد آن اقدام به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی کردند، اما از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می‌برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده‌اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخش‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند تا بهبود بهره‌وری را دنبال کنند، چنانچه تاکنون دو مرتبه در اقتصاد ایران تجربه شده است. افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد موجب شد که سهم نفت از اقتصاد ایران از مجموع بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی پیشی بگیرد و در همین حال بخش‌های نامولد گسترش یابند.
موضوع مهم دیگر بهره‌وری نیروی کار است. شرایط جنگی کشور در دهه شصت موجب شد تا شاخص درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل (بهره‌وری نیروی کار) کاهش یابد که با پایان جنگ در دو سال اول تا حدی بهبود یافت و پس از آن روند کم و بیش نزولی تا ابتدای دهه هشتاد را طی کرد. در دهه هشتاد درآمد سرانه اقتصادی به ازای هر نفر شاغل به نحو کاذب و ناپایداری افزایش یافت.
در دهه هشتاد با وجود 3.5 برابر شدن تولید کارگاه‌های بزرگ (خودروسازی 4.4، پتروشیمی 3.4، سیمان 2.5 و فولاد ۲ برابر)، میزان شاغلان کل کارگاه‌های بزرگ بدون تغییر ماند. لازم به ذکر است که در ربع قرن گذشته، با وجود رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی تولید کارگاه‌های بزرگ، میزان اشتغال آنها فقط ۳۰درصد افزایش داشت. در این دوره زمانی سهم صنایع انرژی بر و بزرگ از کمتر از ۳۰درصد کل درآمد صنعتی کشور به حدود ۷۰درصد بالغ گردید و از سوی دیگر سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی به حدود ۳۰درصد تنزل پیدا کرد. آن چه به نام صنعتی‌سازی و رشد صنعتی عنوان می‌شود، در واقع جایگزین کردن مزیت‌های رقابتی با مزیت‌های رانتی، افزایش تولید صنایع رانتی (با کارآیی و کارآمدی اقتصادی ناچیز یا منفی) و منظور کردن رانت منابع به عنوان درآمد اقتصادی و در همین حال تضعیف بخش خصوصی مولد و رقابتی است.
موضوعات مهم در اشتغال و نرخ رشد آن در اقتصاد ربع قرن اخیر ایران عبارتند از:
1- کیفیت پایین و روند نوسانی و بی‌ثبات (نظر به اقتصاد درون‌گرای برون‌زا)،
2- عدم تناسب نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد اقتصادی،
3- عدم توازن و نبود همگرایی بین سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) و ایجاد اشتغال،
4- غلبه بخش‌های نامولد به بخش‌های مولد (تفوق رانت به کار)،
5- تحریف و تخریب روند توسعه با پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی رانتی با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایین و سرمایه‌بری بالا (تمرکز بر صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط کاربر) و در مقابل تضعیف و تحدید صنایع اشتغال‌زای پایین دستی با ایجاد ارزش افزوده بالا
6- روند فزاینده رشد اشتغال خدماتی کاذب و غیرمولد
(ج) نقدینگی
همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی می‌شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه اعمال سیاست‌های عوام فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحای دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود.
جان مینارد کینز عقیده دارد که حتی ضعیف‌ترین دولت‌ها در شرایط بحرانی قادر هستند که با مالیات تورمی به حیات خود ادامه دهند. ران پاول می‌گوید بدترین و نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بالاترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می‌شود. به نظر می‌رسد دولت‌ها به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به عامه مردم و بخش‌های مولد خصوصی (از قبیل افزایش مالیات و هزینه‌های تولیدکنندگان) می‌بینند.
رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می‌شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است. اول اینکه نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد رسمی افزایش پیدا کرده است و دوم اینکه نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که در رابطه با بروز معضلات مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی‌رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه (به ویژه در مستغلات) و افزایش واردات و قاچاق واقع شده است.
بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، خود را نشان داده است. در دهه هشتاد نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع نابرابر درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت‌های افتصادی مولد و فقیرترشدن عامه مردم شد.
هر چند در دوران جنگ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۱۷درصد بود، اما در همه دولت‌های پس از جنگ، بدون استثنا دولتمردان نظم، استمرار و خلاقیت منحصر به فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته‌اند، به صورتی که میزان افزایش نقدینگی در همه دوره‌های هشت ساله دولت‌های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت‌انگیزی ۷ برابر بود که در دولت یازدهم نیز تداوم یافت. به عبارت دیگر بدون احتساب سال اول ریاست‌جمهوری، هر سه رییس‌جمهور کشور در هر سال دقیقاً یک برابر نسبت به سال اول، نقدینگی را بالا برده‌اند.
طی ربع قرن اخیر (۹۳-۱۳۶۹)، حجم نقدینگی کشور با افزایش کلی ۴۱۷ برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، ۱۱۱ بار بیش از امریکا، ۷۸ بار بیش از انگلستان و ۲۶۸ بار بیش از ژاپن رشد داشت. با صرف‌نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب‌مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی و همچنین تورم در جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (1.2 برابر)، آلمان (1.8 برابر)، امریکا (2.1 برابر)، چین (7.9 برابر) و ترکیه (9.7 برابر) شد، در ایران 24.4 برابر افزایش را تجربه کرد. بنابراین اگر مهم‌ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، چندان دور از حقیقت نخواهد بود.
در طی ربع قرن اخیر، با رشد ۹۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۰، بالاترین نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان 0.84 برابر در سال ۱۳۹۴ به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از چهارده کوادریلیون (چهارده میلیون میلیارد) ریال است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (که بین ۹۰ تا ۱۱۰درصد محاسبه می‌شود) از همه کشورهای منطقه (روسیه: ۶۰ درصد، ترکیه: ۶۰درصد، پاکستان: ۴۰درصد، عربستان سعودی: ۶۲درصد، امارات متحده عربی: ۷۷ درصد) بیشتر است و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل امریکا، آلمان و ایتالیا (۹۰ درصد) است.
بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می‌دهد، در حالی که این نسبت در خاورمیانه ۱۳درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب ۳۳ و ۲۴درصد افزایش داشته، در ایران از بیش از ۸۰درصد رشد برخوردار بوده است.
ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تاکنون، به سمت افزایش سهم سپرده‌های بانکی و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده‌های دیداری) حرکت کرده است، چنان چه سهم سپرده‌های بانکی از کل نقدینگی از ۳۰درصد به بیش از ۸۰درصد و سهم پول از ۵۰درصد به کمتر از ۱۳درصد رسیده است.
ایران در مقایسه با دیگر کشورها از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول در گردش به کل حجم نقدینگی (کمتر از ۱۳ درصد) در سطح جهان (با متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹ درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸درصد)، روسیه (۳۶درصد) و ترکیه (۲۵درصد) است. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها نگهداری نمی‌شود و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال‌های اخیر) را جمع‌آوری و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و کماکان از منافع کلان مالی برخوردار هستند.
