ماهیت شبهه‌ناک هزار شرکت زیر مجموعه وزارت کار
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
طرح سوال درخصوص هزار شرکت زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که صورت‌های مالی خود را افشا نکرده‌اند، علی ربیعی را به مجلس فراخوانده تا درخصوص عدم شفافیت این شرکت‌ها پاسخگو باشد. این خبر را روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد و از تخلف این شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار خبر داد.
درحالی که دولت با افزایش فشارهای مالی از ناحیه بودجه مواجه است، تلاش برای کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل یکی از گزینه‌هاست اما حجم گسترده فرارهای مالیاتی سبب شده تا دولت نتواند در تحقق این هدف چندان موفق باشد. در این میان شرکت‌های بسیاری وجود دارند که به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و اگر دولت بتواند با برخورد قانونی جلو این دست فرارهای مالیاتی را بگیرد با رشد خوبی در درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد.
در همین زمینه پورابراهیمی به تصویب قانون شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده و گفته است که براساس این قانون باید شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های مربوط به نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها صورت‌های مالی خود را افشا کنند.
هزار شرکت متخلف در وزارت کار
با این وجود به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزار شرکت زیرمجموعه وجود دارد که در برابر افشای صورت‌های مالی خود مقاومت می‌کنند.
همچنین 7هزار موسسه خیریه که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از افشای صورت‌های مالی خود اجتناب می‌کنند که ربیعی باید امروز در مجلس در این خصوص هم پاسخگو باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزار شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی متخلف محسوب می‌شوند، اظهار کرد:«یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور، بحث شفافیت اقتصادی است و در این راستا قانونی به نام شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در مجلس مصوب شده است.»
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفت:«براساس قانون شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، تمامی بنگاه‌های فعال در اقتصاد باید اطلاعات مالی مانند ترازنامه و گزارش حسابرسی خود را در سامانه کدال سازمان بورس افشا کند.»
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:«با تصویب قانونی به نام شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در مجلس این انتظار ایجاد شد که بخش عظیمی از مجموعه‌های اقتصادی اطلاعات خود را افشا کنند و بر این اساس باید مجموعه شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های اقتصادی مربوط به نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها صورت‌های مالی خود را افشا کنند.»
7 هزار بنگاه خیریه غیرشفاف
پورابراهیمی‌داورانی با بیان اینکه حدود 7هزار خیریه در کشور فعالیت می‌کنند که صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند، گفت:«درخصوص موارد یاد شده از وزرا و مسوولان مربوطه سوالاتی مطرح شد و با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاست در کمیسیون اقتصادی از ربیعی سوال مطرح شد که پاسخ‌های وزیر قانع‌کننده نبود.»
عدم شفافیت گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون مساله‌یی است که با توجه به ماهیت شرکت‌ها نیاز به تامل دارد. بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه شرکت‌های تعاونی هستند که بر این اساس، عدم شفافیت در صورت‌های مالی می‌تواند اذهان را متوجه فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات مالی کند. در عین حال طبق گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 7هزار بنگاه خیریه هم از افشای صورت‌های مالی خود گریزانند که این مساله احتمال وقوع تخلفات مالی و صوری بودن بسیاری از این دست شرکت‌ها را تقویت می‌کند.
تشکیل این شرکت‌ها از اساس مشکوک است
در این زمینه غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره بر این باور است که اگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را شرکت‌های تعاونی بدانیم که با مجوز همین وزارتخانه ایجاد شده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید وزارت کار این تعداد شرکت تعاونی زیرمجموعه داشته باشد.
سلامی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اساس تشکیل این شرکت‌ها غیرشفاف است، اظهار کرد: «به طور کلی قانونی که برای بخش تعاون در ایران وجود دارد در حقیقت قانون حمایت از تعاونی‌هاست تا قانون حمایت از تعاون. شرکت‌های تعاونی در ایران عملا تفاوتی با شرکت‌های سهامی خاص یا شرکت‌های با مسوولیت محدود ندارد. تنها اسم آنها تعاونی است. اینگونه شرکت‌ها با 7نفر قابل تشکیل است و یک خانواده می‌تواند شرکت تعاونی راه بیندازند و در عین حال از یک سری از رانت‌ها استفاده کنند.»
وی افزود:«اساس تشکیل این شرکت‌ها دچار مشکل است و با توجه به اینکه موسسان اینگونه شرکت‌ها چیزی از شرکت‌داری نمی‌دانند در حقیقت از همان ابتدا غیرشفاف هستند و مبنای تشکیل آنها هم استفاده از یک سری رانت است که همین مساله هم به غیرشفاف بودن آنها کمک می‌کند.»
فرار مالیاتی گسترده شرکت‌های غیرشفاف
سلامی در ادامه به دسته‌بندی شرکت‌های غیرشفاف در کشور پرداخت و گفت:«شرکت‌های دولتی قوانین و مقررات زیادی برای شفافیت آنها وجود دارد و بر این اساس، این شرکت‌ها تا حدی که امروزه ممکن است، شفاف هستند. اما شرکت‌های دیگر در بخش خصوصی به دلایل مختلف می‌توانند از شفافیت فرار کنند که یکی از آنها عدم پرداخت مالیات است.»
عضو انجمن حسابداران خبره افزود:«تعداد این شرکت‌ها بسیار زیاد است و بخش اعظم شرکت‌های غیربورسی کوچک و متوسط در ایران غیرشفاف هستند. یکی از دلایل این عدم شفافیت این است که سیستم کنترل داخلی و حسابرسی در ایران چندان جدی گرفته نشده است.»
وی با بیان اینکه برای افزایش شفافیت مالی در شرکت‌ها نیاز به اصلاحاتی در حوزه قوانین و مقررات وجود دارد، اظهار کرد:«فشارهای متعددی همچون مالیات، تامین مالی، تامین اجتماعی و... شرکت‌ها را ترغیب می‌کند که غیرشفاف عمل کنند. با نظام تامین اجتماعی فعلی، شرکت‌هایی که شفاف عمل می‌کنند معمولا در ایران جریمه می‌شوند بنابراین باید در قوانین هم بازنگری کنیم و رویه‌یی ایجاد کنیم تا شرکت‌ها به شفافیت بیشتر ترغیب شوند.»
سلامی افزود:«نبود سیستم درست نظام پایه مالیاتی سبب می‌شود بسیاری از معاملات در بازار زیرزمینی مالیاتی انجام شود و متاسفانه در این زمینه کار کمی صورت گرفته است. برای رفع این مشکل باید کاری کنیم که تمام مبادلات مردم از طریق بانک‌ها، کارت بانکی یا چک انجام شود تا ردی از آن معامله بر جای بماند و احتمال تخلف تا حد امکان کاهش پیدا کند.» وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های غیرشفاف در اقتصاد ایران قابل توجه است، اظهار کرد:«به طور کلی اگر شرکت‌های بورسی و دولتی را فاکتور بگیریم بقیه فعالیت‌های اقتصادی در ایران عدم شفافیت بسیار بالایی دارند. بر این اساس شرکت‌های غیرشفاف از نظر عددی سهم کمی ندارند و حجم اقتصاد ایران در بازار زیرزمینی بالاست که در تمام زمینه‌ها این مساله گسترش یافته است.»
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس براساس قانون شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های بسیاری باید صورت‌های مالی خود را ارائه دهند که در این صورت ماهیت تشکیل و نوع فعالیت بسیاری از آنها هویدا خواهد شد. در این میان شرکت‌هایی هم وجود دارند که بر پایه برخورداری از امتیازات و رانت‌های ویژه پا به عرصه نهاده‌اند و در پس این قبیل شرکت‌ها قطعا صورت‌های مالی شفافی نهفته نخواهد بود. البته در نهایت باید دید دولت در اجرای این قانون تا چه حد جدی است. برخورد با شرکت‌های متخلف، دولت را با نیروهای سیاسی مقاوم در برابر این جریان مواجه خواهد کرد که در این شرایط استمرار و پافشاری بر شفافیت شرکت‌ها چندان هم ساده نخواهد بود.
