احتمال افزایش کاذب قیمت ملک

سیدمنصور  غیبی  کارشناس اقتصاد مسکن   

عوامل بیرونی و درونی حوزه اقتصاد، نقش موثر و کارآمدی را در اقتصاد مسکن ایفا می‌کنند. ازجمله عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد مسکن می‌توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخش‌های تولید و خدمات و عوامل اجتماعی و سیاسی و... اشاره کرد. از سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن و برنامه‌ریزی‌های تولید و واگذاری مسکن و تدوین نظامات یارانه‌یی از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وام‌های دولتی و... نیز می‌توان به عنوان عوامل درونی بازار ملک یاد کرد. از این رو، اقتصاد مسکن را می‌توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی باز تعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل نمود.

اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هردو از ریشه‌های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند. رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده و متقابلا احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه‌ریزی‌های اقتصاد دولتی است. به‌نظر می‌رسد، تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.  دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هر گونه تحرک اقتصادی در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود. بطوری که در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثر گذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌یی قرار گرفته است. همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شده است «حوزه مسکن» یک حوزه «ارتباطات» با سایر بخش‌های اقتصادی است. از این رو رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری به سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت.  با علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نبایستی دولتی باشد و بخش خصوصی در این حوزه نقش موثر و کارآمدتری دارد، حمایت از بخش مردمی و خصوصی از سوی دولت به عنوان یک عامل درونی در جذب سرمایه‌های آنان و شکل دهی اقتصادی برای نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن می‌تواند سرمایه‌های سرگردان و انباشت شده در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی کرده و به دست بخش خصوصی اقتصاد مسکن را احیا کند.

از این رو در بین حوزه‌های اقتصادی به نظر می‌رسد، حوزه اقتصاد مسکن می‌تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی مبتنی بر رشد وشکوفایی متناظر اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی محسوب گردد. کما اینکه بر کسی پوشیده نیست که بیش از 70درصد سایر حوزه‌های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت و ساز ساختمانی قرار دارند. از این رو فعال‌سازی این حوزه می‌تواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخش‌های اقتصادی را در پی داشته باشد.  از طرفی در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد، تیم اقتصادی دولت با اذعان به اینکه بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را داشته و هرگونه تحرک در آن بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اما اقدامات اجرایی و مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و پیامد آن در رکود تعریف کرده و دولت معتقد است صنایع پیشرو در سایر بخش‌های اقتصادی پایه ازجمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات در اولویت اول تولید پول و سرمایه قرارگیرند و نهایتا سریز سرمایه مازاد از رونق اقتصادی صنایع پایه را به بخش مسکن تزریق کند.  این نوع تفکر صرفا دولتی در حوزه اقتصاد مسکن، بدون دخالت دادن بخش خصوصی و انسجام دادن سرمایه‌های آنان در بخش تولید و عرضه مسکن، منجر به رویگردانی سرمایه‌گذاران این حوزه اقتصادی شده و در درازمدت باعث تشدید عوامل خارجی موثر بر اقتصاد مسکن ازجمله افزایش جمعیت و کمبود مسکن متقاضیان و عدم رونق بازار مسکن و ادامه رکود در حوزه‌های تولید و اشتغال و مصالح و تولیدات ساختمانی و ایجاد بازارهای سوداگری و... خواهد بود. که در نتیجه ممکن است در آینده بدون گذر از «رونق» بازار مسکن وارد فضای «افزایش کاذب قیمت» و عدم کنترل بازار خرید و فروش مسکن شویم.