٧ چالش عمده بانکداری در ایران
گروه بانک و بیمه|
روسای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون نظارتی بانک‌ها در نشستی به بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی بانکداران پرداختند و ٧ مشکل اصلی بانکداری را تشریح کرده و به وضعیت 60درصد دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها اشاره داشتند.
به گزارش «تعادل» کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه مشکلات قابل ملاحظه‌یی بر سر راه بانکداری وجود دارد، افزود: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانک‌ها مطرح می‌شود و بانک و سرمایه‌گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می‌آورند و بنیاد شراکت را پایه‌ریزی می‌کنند. همچنین دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به دست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش‌رو است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رییس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم می‌تواند به‌صورت مستقیم باشد هم غیرمستقیم گفت: با اعلام دستوری نرخ در سال‌های مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است. از نگاه دیگر، دولت هم بی‌تقصیر نیست زیرا در سال‌های متوالی بدهکار بانک‌ها بوده است. وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی‌های اصلی، مقرراتی است که بانک‌ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند، گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه‌هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات تحمیل می‌شود، بالاست. بی‌نظمی‌هایی که در بخش سودها ایجاد می‌شود و همچنین مهلت‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می‌شود، هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این مسائل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت‌های بنگاهداری بانک‌های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های مربوط به واگذاری‌ها انجام می‌شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند. وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند اجرا شود و حتما باید اصلاح شود، افزود: سال گذشته از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده جریمه مالیات سنگینی وضع شده است.
مشکل فروش شرکت‌های واگذار شده
همچنین محمدرضا حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک‌ها بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت‌های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت‌داری خود رعایت کنند یا سالانه ۳۳درصد بنگاهداری خود را کاهش دهند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک‌ها با توجه به تاکیدات رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های خود، همه بانک‌های دولتی کارگروه‌هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل دادند اما به علت مسائل اقتصادی کشور، این کار به کندی پیش می‌رود.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: در دولت دهم بر اساس مصوبه‌یی حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ اما اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
حسین‌زاده افزود: همه بانک‌های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت‌ها را از طریق بورس یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می‌کنند. بنگاهداری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک‌ها سم است و به نفع بانک‌هاست که آنها را واگذار کنند، این در حالی است که نگهداری این شرکت‌ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.
انجماد ۶۰درصد دارایی بانک‌ها
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن از ماموریت‌های اصلی‌اش و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاهداری است، افزود: بنابراین ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شد و عملا بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توانیم، ارزیابی کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از انجماد ۶۰درصد دارایی بانک‌ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد، مدیریت و تک‌رقمی شده است اکنون معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات مالی بانک‌ها نشان‌دهنده کسری در بسیاری از این بانک‌هاست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علت اصلی این است که بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب علاقه‌مند بودند از میوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و این موجب شد شرایط خاص در اقتصاد کشور پدید آید. هیچ یک از بانک‌های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده است. پورابراهیمی با اشاره به اینکه ضمانت‌های اجرایی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید دیده شده است، گفت: مجلس روی این قانون پافشاری دارد زیرا در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیاز به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داریم. وی با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰درصد دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک‌های ما به علت بنگاه‌هایی که نگه داشته‌اند عملا قدرت وام‌دهی ندارند.
۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای فرشتگان
در ادامه فرشاد حیدری معاون نظارتی گفت: با پرداخت سپرده‌هایی تا ۲۰۰میلیون تومان، ۹۸درصد سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می‌شوند و باقیمانده سپرده‌گذاران که دارای سپرده بیشتر از ۲۰۰میلیون تومان هستند 2درصد از تعداد سپرده‌گذاران را شامل می‌شود که به هریک از آنان «تا ۲۰۰میلیون تومان» پرداخت می‌شود.
معاون نظارتی گفت: ۵هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است. معاون نظارتی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه‌جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز ۴۰شعبه جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته‌یی برای تصمیم‌گیری در خصوص سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حساب‌های مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه بر تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران با مانده به ماخذ 1396.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد.
حیدری در خصوص دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد، باقیمانده سپرده‌های سپرده‌گذاران تا ۲۰۰میلیون تومان که تاکنون به صورت علی‌الحساب ۹۰درصد سپرده‌های خود را به ماخذ 1 شهریور 94 دریافت کرده‌اند، به میزان ۱۰ درصد پرداخت شود. معاون نظارتی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیز مبلغ «تا ۲۰۰ میلیون تومان» پرداخت شود. به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران سایر تعاونی‌های ساماندهی شده توسط موسسه تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. معاون نظارتی در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس گفت: از مجموع ۳۶۰هزار سپرده‌گذار تعاونی غیرمجاز افضل توس ۳۱۱هزار نفر یعنی ۸۷ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.
حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع ۳۹۰هزار سپرده‌گذار تعاونی غیرمجاز وحدت، ۲۷۰هزار نفر یعنی ۷۲درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند. وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارائه شده است که نتیجه پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیرمجاز البرز ایرانیان هم‌اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی‌های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی‌های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، متناسب با دارایی‌های منتقل شده اقدام خواهد کرد. معاون نظارتی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی و زمانبندی پرداخت‌ها گفت: روز شنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ برنامه پرداخت ۱۰درصد باقیمانده سپرده‌های تا ۲۰۰میلیون تومان که تاکنون ۹۰ درصد سپرده‌های خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا ۲۰۰ میلیون تومان» به هر یک از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در وب‌سایت موسسه کاسپین اطلاع‌رسانی خواهد شد.
