صنایع بزرگ رانتی و اقتصاد ایران

جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه‌های اجتماعی و اتکاء به سرمایه و ماشین‌آلات باعث عقب‌ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می‌شود. او بر این باور بود که ابتکارعمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. از نظر دولتمردان کشور تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی و سیمان دارای رتبه‌های جهانی بوده و به همین دلیل آنها را به عنوان صنایع برتر نام می‌برند. به‌طور کلی فعالیت این صنایع بزرگ از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است:

۱- تحت مالکیت/کنترل/حمایت بخش‌های دولتی، شبه دولتی و عمومی هستند و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد. تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است.

۲- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایه بر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانت‌های دولتی، منابع خام و انرژی ارزان و بازارهای داخلی حفاظت شده دارد.

۳- سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می‌کنند. بهره وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه‌های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره‌های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی داخلی ایجاد نکرده‌اند. مصرف انرژی در شاخه‌های صنعت انرژی بر فولاد کشور بین ۳۸ تا ۱۸۰ درصد از متوسط جهانی بالاتر است. فعالیت اغلب پتروشیمی‌های کشور با تامین خوراک ارزان قیمت تداوم یافته که اگر به صورت خام فروخته شود، درآمد بیش از فرآوری آن دارد. خودروسازی نیز پس از ربع قرن حمایت بی‌قید و شرط به سطح مونتاژ قطعات وارداتی و خودروهای بی‌کیفیت چینی رسیده است.

۴- با اینکه بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بی‌قید و شرط همه دولت‌ها (از پنجم تاکنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایت‌های بیشتر داشته و برای رقابتی شدن منابع و زمان بیشتری می‌خواهند.

بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصت‌های شغلی در کشور عمل کرده‌اند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهره‌برداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آنها معمولا منجر به ایجاد اشتغال مفید در مناطق محروم نشده است. در موارد قابل توجهی خسارت‌های زیست محیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداخته‌اند.