ریشه مشکلات کارت‌های اجاره‌ای چیست؟
این روز‌ها بحث جلوگیری از کارت‌های یک بار مصرف یا اجاره‌یی بسیار داغ است اما کمتر کسی این سوال را مطرح می‌کند که چرا اصولا مشکل کارت‌های یک بار مصرف یا اجاره‌یی تا این اندازه حاد شده است؟ آیا پیش از این متقلبین از ظرفیت اجاره کارت اطلاع نداشته‌اند یا قانون تغییر کرده است و قانون جدید اختیار اجاره کارت را به افراد می‌دهد؟ سامانه جامع گمرکی یکی از اهدافش شفاف‌سازی اقتصادی بود اما چرا تعداد کارت‌های اجاره‌یی در این سامانه کمتر نشده است؟
کارت‌های اجاره‌ای کمر اقتصاد را شکسته‌اند
صبحانه اخیر کاری اتاق بازرگانی با حضور ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم و سازمان بازرسی در زمینه اصلاح قوانین هرگونه همکاری انجام می‌دهد تا بتوانیم این کارت‌ها را از اقتصاد حذف کنیم.
سراج با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولید‌کننده را نابود می‌کند، گفت: اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود مبارزه با قاچاق بسیار راحت‌تر انجام می‌شود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش اظهار کرد: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چند صد نفر افراد بی‌گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد اما سوال این است که چطوری چنین اتفاقی رخ می‌دهد.
کارت یک بار مصرف چیست؟
اصطلاح کارت یک بار مصرف اصطلاح صحیحی نیست. این اصطلاح به این دلیل اشتباه است که اولا کارت ممکن است بین ۲ تا ۳ سال به فعالیت بپردازد و سیستم متوجه مشکل آن نباشد به همین دلیل شاهد تمدید کارت هستیم و از سوی دیگر این کارت بازرگانی هیچ تفاوتی با کارت فعالان خوشنام بازرگانی ندارد. کارت یک بار مصرف در حقیقت کارت بازرگانی است که در یک قرارداد وکالتی به فعال اقتصادی دیگری منتقل می‌شود. این مساله در دهه‌های مختلف وجود داشته است چه آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی کارمندان خود را به‌عنوان وکیل برای فعالیت تجاری به گمرک می‌فرستادند و هنوز هم می‌فرستند. اما چرا این چالش در ۴ سال اخیر تا به این اندازه جدی شده است در حالی که قرار بود سامانه جامع گمرکی مشکل را تا حد زیادی ریشه کن کند؟ ظاهر ماجرا این است که اجاره‌دهنده کارت به‌دلایلی نظیر عدم اطلاع از عواقب قانونی، نیاز مالی و عدم امکان فعالیت مستقل در وضعیت اقتصادی جاری به این کار دست می‌زند و طرف دوم نیات اصلی خود را پشت پرده استدلال‌هایی همچون عدم ثبات و شفافیت بازار اقتصادی، ناعادلانه بودن تبعات حقوقی و مالی ناشی از مقررات دولتی و پیچیدگی این امور پنهان می‌کند.
نگاه از زاویه‌ای دیگر
میان مدلی که صاحب کارت، کارت را در اختیار کارمند و شریک خود قرار می‌دهد و اینکه یک فرد کارت را اجاره می‌دهد یک تفاوت اساسی وجود دارد. در مدل اول صاحب کارت از فعالیت اقتصادی آگاه است و در حقیقت این نوع وکالت نوعی شراکت است اما در مدل دوم شرط این است که صاحب کارت از موارد بی‌اطلاع باشد.
روش اجرایی در این موارد به این صورت است که ابتدا با اخذ یک وکالت نامه رسمی، اجاره‌کننده کارت این امکان را می‌یابد که در قالب کارمند صاحب کالا یا کارمند کارگزار به ظاهر تشریفات ترخیص کالای دیگری را انجام دهد و سپس کلیه اسناد کالا مانند بارنامه، فاکتور، ثبت سفارش و حتی گشایش اعتبار بانکی به نام اجاره دنده کارت تنظیم می‌گیرد.
امکان چنین عملی تا پیش از این نیز وجود داشت اما یک مساله همیشه باعث می‌شد که جذابیت چنین رویه کم باشد. طبیعتا وکالت دو خاصیت بنیادین دارد:
- به رغم اعطای وکالت به شخص ثالث، صاحب کالا از حقی که نسبت به مورد وکالت داشته است، عزل نمی‌شود و می‌تواند خودش هم برای انجام مورد وکالت اقدام کند.
- وکالت انحصاری نیست پس موکل می‌تواند برای یک مورد وکالت مشخص بیش از یک وکیل انتخاب کند.
این دو خصوصیت باعث می‌شود که اجاره‌کننده کارت همیشه نگران این باشد که شخص اجاره‌دهنده یا صاحب کالای دیگری مثل وی کارت همین شخص را اجاره کرده و بتواند در مرحله ترخیص کالا را تصاحب کند. در قدیم به دلیل وجود اسناد به صورت کاغذی اجاره‌کننده خیالش راحت بود که چون اسناد را در اختیاد مشکلی برای کالا ایجاد نمی‌شود. اما پس از آن در سیستم جامع گمرکی پروانه سبز گمرکی حذف شد و تصور این بود که نبود این اسناد ریسک این کار را بالا می‌برد اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
یک اختلال اساسی
در سیستم جامع گمرکی اظهار‌کننده کالا بر خلاف گذشته به عنوان صاحب کالا شناخته می‌شود نه صاحب کارت. در حقیقت در شرکت‌های حقوقی اجازه اظهار به نام شخص حقوقی و یا کارگزار داده نمی‌شود و اظهار‌کننده فرد اصلی است. به همین دلیل شرکت‌ها از ابتدا اظهار را به نام کارمند مسوول پیگیری انجام می‌دهند. همین ایراد ساده باعث شده است که تا پایان کار امنیتی کامل برای اجاره‌کننده شکل گیرد. اجاره‌کننده کالا این بار به صورت الکترونیکی و بدون آنکه نگران باشد که زمام امور از دست وی خارج می‌شود به فعالیت می‌پردازد چون اصولا گمرک به صاحب اصلی کارت پاسخگو نیست. به همین دلیل امروز به جای کارت‌های حقیقی اجاره‌یی با کارت‌های حقوقی اجاره‌یی روبه‌رو هستیم که سیستم را به شکل جالبی تغییر داده‌اند. جالب آنکه محدودیتی برای صاحب کارت در معرفی نماینده وجود ندارد و همزمان و بدون هیچ اخلالی در سیستم یک کارت به چندین نفر اجاره داده می‌شود و بدون آنکه مشکلی برای افراد ایجاد شود به صورت موازی به فعالیت می‌پردازند. جالب آنکه با هزینه‌یی ناچیز حتی سیم کارت‌های تلفن به نام صاحب کارت خریداری می‌شود تا این افراد به صورت مجزا از سامانه پیامکی گمرک در زمینه کالایشان استفاده کنند. عدم دقت به این جزئیات باعث شده که سامانه جامع گمرکی کار اجاره‌دهندگان و اجاره گیرندگان گمرکی را به مراتب راحت‌تر کند.
