تناقض در سیاست‌گذاری برای توسعه شبکه ریلی
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که مشاور وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای تغییر شیوه تامین مالی ساخت راه‌آهن و افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت خطوط جدید یا در حال احداث و بهره‌گیری از روش BOT خبر داد، لایحه‌یی در دستور کار مجلس قرار دارد که با تصویب آن، راه‌آهن تبدیل به یک شرکت هلدینگ شده و شرکت‌های حمل و نقل ریلی به عنوان زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند که به گفته بخش خصوصی با اجرای این قانون، راه‌آهن در مقابل بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
حدود دوسال پیش بود که شرکت راه‌آهن برای بهبود و تغییر زیرساخت‌هایش از شرکت رولندبرگر آلمان دعوت کرد که برنامه‌یی را برای توسعه شبکه راه‌آهن در کشور برنامه‌ریزی و طراحی کند که در حال حاضر این گزارش آماده شده و برای اجرای آن نیاز است تا تغییراتی در سه لایه حاکمیتی، رگولاتوری و هلدینگ کمپانی شرکت راه‌آهن ایجاد شود.
انتشار مفاد این برنامه و لزوم ایجاد تغییرات اساسی در اساسنامه و زیرساخت شرکت راه‌آهن واکنش‌های مختلف بسیاری را از سوی فعالان ریلی به همراه داشت، از سویی برخی مدیران راه‌آهن مخالف کاهش نقش حاکمیتی و رگولاتوری این شرکت با اجرای این طرح هستند و از دیگر سو، بخش خصوصی هم تشکیل هلدینگ با هدف حمل بار و مسافر را موجب نابودی خود می‌داند.
اما با وجود مخالفت‌های بسیار از سوی برخی دولتی‌ها و بخش خصوصی، شورای راهبری تحول سازمانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم به ایجاد تغییراتی در اساسنامه راه‌آهن گرفت تا هم نقش حاکمیتی و رگولاتوری شرکت راه‌آهن را کاهش دهد و هم هلدینگ کمپانی دولتی را تشکیل داده تا شرکت‌های حمل و نقل را در مجموعه خود داشته باشد، بر همین اساس لایحه‌یی تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
فعالان بخش خصوصی که انتظار تسلیم چنین لایحه‌یی را از سوی شرکت راه‌آهن نداشتند و تصور می‌کردند که این برنامه‌ها هم مانند سایر برنامه‌ها، اجرایی نمی‌شود با تسلیم این لایحه به مجلس به مخالفت شدید با این اقدام شرکت راه‌آهن پرداختند. آنها معتقدند تصمیم جدید شورای راهبردی راه‌آهن که در آن به این شرکت اجازه تاسیس و مدیریت شرکت‌های حمل و نقل ریلی را می‌دهد نه تنها به این صنعت کمکی نمی‌کند، بلکه موجب زمین‌گیر شدن بخش خصوصی و ایجاد مشکلات جدید برای آنها هم می‌شود. یکی از مسوولان بخش خصوصی و از مخالفان سرسخت این لایحه، محمد رجبی مدیرعامل شرکت رجاست. رجبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: در قانون جدیدی که تصویب آن در مجلس در حال بررسی است، به راه‌آهن اجازه داده می‌شود که تبدیل به یک شرکت هلدینگ شود و در زیرمجموعه آن شرکت‌های حمل و نقل ریلی فعالیت کنند که تصویب این طرح به معنی عقبگرد است و بار دیگر راه‌آهن را در مقابل بخش خصوصی قرار می‌دهد. به گفته او، این موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.
رایزنی بخش خصوصی با مجلسیان
البته ناگفته نماند که فعالان بخش خصوصی علاوه بر رایزنی با اعضای شورای راهبری راه‌آهن با هدف توقف این طرح مذاکراتی را هم با نمایندگان مجلس برای توقف این مصوبه داشته‌اند. رجبی با اشاره به انجام گفت‌وگوها با نمایندگان برای جلوگیری از بررسی این لایحه می‌گوید: در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد، شرکت‌های خصوصی ریلی و سرمایه‌گذارانی که وارد این عرصه شده‌اند با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. به گفته او بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد که راه‌آهن حتی در حوزه‌های رگولاتوری هم فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح‌های بزرگ مانند طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند، اما با تصویب این لایحه نه تنها مشکلات گذشته باقی می‌ماند که احتمالا مشکلات جدیدی نیز بروز خواهد کرد.
کاهش یا افزایش سهم خصوصی‌ها؟
اما فارغ از اینکه لایحه هلدینگ کمپانی دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شود یا نه، باید به تناقض‌گویی‌ها درباره افزایش حضور و سهم بخش خصوصی در این باره پرداخت، در این میان از یک سو خبری از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی منتشر می‌شود که نشان از رشد سهم بخش خصوصی و استفاده از روش BOT برای ساخت خطوط جدید و در حال احداث دارد (بهره‌گیری از این روش بارها از سوی کارشناسان ریلی پیشنهاد شده و تاکنون توجه چندانی به آن نشده بود) و از سوی دیگر قرار است که شرکت‌های حمل ونقل در مجموعه راه‌آهن قرار گیرند که اجرای هر دو این موارد نشان از نبود برنامه تدوین شده در بخش حمل و نقل ریلی دولتی می‌دهد و سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود، این است که آیا وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای اصل44 قانون اساسی، اختیار واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی را دارد یا نه ؟ نگاهی به بخش ریلی کشورهای توسعه یافته نشان از حضور کمرنگ دولت‌ها در این بخش و حاکمیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف مربوط به جابه‌جایی مسافر و کالا و احداث زیرساخت‌های عمرانی دارد. در حالی که شاهد هستیم شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 12سال از آغاز خصوصی‌سازی در صنعت ریلی همچنان به دنبال محکم کردن جاپای خود در این صنعت مهم و اثرگذار است.
روشی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی
روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (Build Operate-Transfer) یکی از روش‌های پذیرفته شده برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های زیربنایی در سطح جهان است و دولت‌ها از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت سریع پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌کنند. در این روش ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی با عنوان «شرکت پروژه» انجام و انتقال طرح به کارفرما پس از گذشت مدتی معین و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌شود.
