توقیف کیهان از اختیارات دادستان بود
گروه ایران
هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه سال جاری با حضور خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاههای انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستانهای شهرستانهای استان تهران که در حوزه قضایی آنها دادگاه انقلاب مستقر است به ریاست عباس جعفریدولتآبادی برگزار شد.
جلسهیی که دادستان تهران در جریان آن با اشاره به حاشیههایی که درباره توقیف کیهان در سطح رسانههای گروهی مطرح میشود به این نکته اشاره کرد که این توقیف در حوزه اختیارات دادستانی بود و دادستانی تهران براساس وظایف قانونی خود اقدام به اجرای آن کرده است. جعفریدولتآبادی با اعلام اینکه درحال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در صدر استانهای کشور قرار دارد، اجرایی کردن قانون جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامهریزی است. وی از دیدار روز دوشنبه معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندانهای استان تهران و دریافت درخواستهای تخفیف مجازات آنان خبر داد. در کنار این موارد نحوه مواجهه دستگاه قضا با مجازاتهایی که برای محکومان مواد مخدر و الگوهای جدیدی که دادستانی در این حوزه پیگیری میکند از دیگر موضوعاتی بود که درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن صحبت شد.
معرفی خزعلی برای تحمل حبس به زندان
دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت توسط نامبرده پیرو درخواست مرخصی با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر از چند روز مرخصی استفاده کرد اما با وجود تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط ماموران پلیس مجددا برای تحمل حبس به زندان معرفی شد. به گزارش میزان، جعفریدولتآبادی در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، کلیه اختیارات رییس حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون میتواند در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود: بر این اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است و لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است. دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدینژاد اعلام کرد، وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.
دستورالعمل اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر
در ادامه خداییان گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارائه کرد.
وی درخصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار کرد: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازاتهای اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام کرد اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائهدهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارائه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چراکه هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده میگردید ظرف مدت کمی ایراد رفع میشد. وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیشنویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد و به مراجع قضایی ابلاغ میشود. معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهارکرد: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است لذا بازنگری در پروندههایی که براساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است.