افرادی که از قصور در مسکن مهر متضرر شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه‌های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به‌ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته‌اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده‌اند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر طرح و پروژه‌یی تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می‌کند که در هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می‌توان و باید ممیزی کرد یا بهتر بگوییم این مراحل باید ممیزی می‌شد. وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که طرح و اجرای این برنامه برای تامین مسکن افراد نیازمند و بی‌مسکن بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه تعداد از افراد بی‌مسکن از این برنامه و طرح برخوردار شده‌اند و آیا واقعا مشکل آنها حل شده است؟
این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: در مرحله بعد باید دید پس از قطعی شدن طرح زمانی که اجرای آن در دستور قرار گرفت، برای تعیین مجریان و پیمانکاران قوانین و ضوابط در مورد مناقصه و سایر موارد رعایت شده است یا خیر و اگر نشده، چرا نشده؟ چه کسانی از این عدم رعایت منتفع شده‌اند؟ سپس باتوجه به کار انجام شده و اینکه بررسی‌های میدانی و کارشناسی کاملا میسر است باید بررسی شود که این بناها آیا با رعایت کلیه استانداردهای ساختمان اجرا شده است یا خیر؟ آیا مصالح به کار رفته در حد متعارف و قابل‌قبولی بوده است یا خیر؟ از نظر اجرایی افرادی که دست‌اندرکار بوده‌اند آیا تخصص لازم و کافی را داشته‌اند یا خیر؟
کشاورز تصریح کرد: مرحله دیگر بررسی درمورد نظارت‌هاست، باید دید مهندسان ناظر و سایر سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را در مراحل مختلف ساخت این طرح به درستی انجام داده‌اند یا خیر و اگر انجام نداده‌اند دلیلش چه بوده است؟ در مرحله بعد نیز باید بررسی شود واگذاری این ابنیه به افراد با درنظر گرفتن نیازهای واقعی و تشخیص افراد نیازمند واقعی بوده است یا خیر؟ اگر نبوده چرا نبوده و چه توجیحی دارند؟
وی در پایان گفت: کسانی که عملا و بالفعل از این قصور یا تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند؛ البته عناوین شکایت متنوع و گوناگون خواهد بود و بستگی به آثاری دارد که از این قصورها ناشی شده باشد. مطمئنا می‌تواند هم موضوع دعاوی مدنی (حقوقی) و مطالبه خسارت باشد و هم می‌تواند موضوع دعاوی کیفری باشد، در حالتی که این اقدامات و فعل و ترک فعل‌ها به بروز ضایعات بدنی و جانی درخصوص افراد منجر شده باشد.
