2 انتقاد به پتروشیمی‌سازی در حاشیه خزر
گروه انرژی
15آبان سال جاری تصویر نامه‌یی از بیژن زنگنه خطاب به عیسی کلانتری در فضای مجازی منتشر شد که حاوی درخواست برای موافقت با احداث دو واحد پتروشیمی در استان مازندران بود. در این نامه وزیر نفت تضمین کرده بود که در طراحی و بهره‌برداری واحدهای یاد شده، استانداردهای زیست محیطی رعایت خواهد شد. پاسخ به درخواست زنگنه تنها 24ساعت به طول انجامید. در نامه دیگری از سوی محمدسعید صافی مشاور و مدیرکل دفتر ریاست سازمان محیط زیست خطاب به تجریشی معاون محیط‌زیست انسانی عنوان شده است که عیسی کلانتری دستور داده است با توجه به عدم توسعه در استان گیلان و مازندران و تفاهمات اولیه که کلیه ضوابط زیست محیطی را رعایت خواهد کرد (نسبت به احداث این دو واحد پتروشیمی) اقدام کنید.
بلافاصله پس از انتشار خبر موافقت سازمان محیط زیست با درخواست احداث دو واحد پتروشیمی، موجی از مخالفت‌ها از سوی فعالان زیست محیطی ایجاد شد. این عده باور دارند که پاسخ شتاب‌زده رییس سازمان محیط زیست به نامه زنگنه، حاکی از عدم انجام مطالعات لازم است و احداث این واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به نابودی منطقه میانکاله شود.
بررسی متن دو نامه‌یی که اخیرا در این رابطه منتشر شده است، خود گویای این است که مطالعات زیست‌محیطی در اولویت قرار ندارد و توافق ساخت این دو واحد پتروشیمی پیش‌تر و به صورت شفاهی اخذ شده است. گو اینکه در نامه وزیر نفت به سازمان محیط زیست عنوان شده که پیرو «توضیحات حضوری» با احداث دو واحد پروپیلن موافقت شود.
اما پاسخ رییس سازمان محیط زیست نیز بسیار جالب توجه است و نشان‌دهنده عدم وقوف رییس این سازمان بر وظایف خود است. کلانتری در پاسخ به نامه زنگنه و در دستور به معاونت محیط زیست انسانی به مساله عدم توسعه اقتصادی در استان گیلان و مازندران استناد و آن را دلیل اصلی موافقت خود با احداث این دو طرح عنوان می‌کند. آنچه مسلم است، دغدغه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کوچک‌ترین ارتباطی به وظایف سازمان محیط زیست ندارد. وظیفه اصلی سازمان محیط زیست، ایجاد شرایطی برای توسعه پایدار و با کمترین آسیب به طبیعت است.
موافقت فوری کلانتری با درخواست زنگنه، بیش از هر چیز نشان‌دهنده بی‌اعتنایی وی به انجام مطالعات زیست محیطی است. کلانتری تنها به تفاهم اولیه خود با وزارت نفت مبنی بر رعایت اصول زیست محیطی بسنده کرده است و مهلتی برای انجام مطالعات کارشناسی دقیق و علمی برای بررسی تاثیرات پساب‌های پتروشیمی و دیگر آلایندگی‌ها نگذاشته است.
در واقع به فرض اینکه در آینده نیز مطالعاتی در این زمینه صورت بگیرد، بعید است که تغییری در تصمیم ساخت این دو واحد ایجاد کند، چرا که اساسا ساخت این دو واحد پتروشیمی در شمال کشور در گرو نتایج مطالعات زیست محیطی نبوده و براساس توافق‌های شفاهی صورت گرفته است. همان‌گونه که زنگنه در نامه خود از رییس سازمان محیط زیست درخواست کرد تا با احداث این واحدها موافقت شود و پس از آن وزارت نفت گزارش‌های مشروح جهت اخذ مجوزهای زیست‌محیطی را ارائه کند. رویه‌یی که کاملا باید برعکس باشد یعنی ابتدا وزارت نفت گزارش‌های زیست محیطی را ارائه کند، کارشناسان سازمان محیط زیست آن را بررسی کرده و به رییس سازمان نتیجه را گزارش دهند و پس از طی شدن این فرآیند که اصولا چندین ماه باید به طول بینجامد، براساس این نتایج به دست آمده، رییس سازمان محیط زیست پاسخ منفی یا مثبت را به وزیر نفت بدهد. اما در حال حاضر که نفرات اول وزارت نفت و رییس سازمان محیط زیست در این زمینه به توافق رسیده‌اند، آنچه از این به بعد به عنوان مطالعات صورت بگیرد، شایسته است که نام «توجیه» پیدا کند.
انتقاد به مکان‌یابی پروژه
علاوه بر انتقادات زیست محیطی، گروه دیگری از کارشناسان نسبت به مکان‌یابی ساخت این واحدهای پتروشیمی نیز انتقاد دارند.
غلام‌حسین حسن‌تاش یکی از این کارشناسان است که در یادداشتی که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده است، عنوان می‌دارد که چگونه بدون تهیه گزارش‌های کارشناسی، مکان ساخت این واحدهای پتروشیمی با قاطعیت انتخاب شده است. وی در این رابطه می‌نویسد: «منابع عظیم و اصلی تولید گاز طبیعی در جنوب کشور قرار دارند و در حال حاضر عمده گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور از جنوب به شمال منتقل می‌شود و در عین حال هنوز وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان وجود دارد. اگرچه با توسعه فازهای جدید پارس‌جنوبی در سال‌های اخیر ممکن است تعادل عرضه و تقاضای گاز در سطح کلان کشور برقرار شده باشد اما به دلیل محدودیت‌های خطوط اصلی انتقال گاز، ممکن است خصوصا در زمان‌های اوج مصرف هنوز به واردات گاز از ترکمنستان نیاز باشد، وارداتی که در بلند‌مدت چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد. افزون بر این چندی پیش مهندس عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده بود که با مجوزهایی که داده‌ایم ٢٥میلیون تن متانول وارد بازار جهانی می‌کنیم اما بازار امکان جذب بیش از ١٦ میلیون تن آن را ندارد. این خود نتیجه اشتباهات گذشته است ولی در اینجا صحبت این است که با این وصف آیا بهتر نیست که واحدهای پروپیلن بر محور خوراک متانول و در نزدیکی آنها احداث شود.
حسن‌تاش ادامه می‌دهد: البته همه اینها نیاز به مطالعه دارد. مطالعه خوراک، مطالعه بازار، مطالعات فنی/اقتصادی و غیره و مطالعه مکان‌یابی که متعاقب بعضی مطالعات دیگر است و خصوصا بستگی به محل و منبع خوراک و محل بازار عرضه محصول دارد. اما نکته بسیار جالب این است که در سطور پایانی نامه مورد بحث اعتراف شده که گزارش‌های فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی تهیه نشده است و معلوم نیست بدون انجام چنین مطالعات و تهیه چنین گزارشاتی چگونه مکان با این قاطعیت انتخاب شده است. این کارشناس نفتی معتقد است که وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی نباید وارد مقوله مکان‌یابی شود و باید این امر را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنند. وی در این زمینه بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری در تولید پروپیلن برای کشور ضروری است و بسیاری از کارشناسان و متخصصان صنعت پتروشیمی پروپیلن و پلی‌پروپیلن را از حلقه‌های مفقوده پتروشیمی ما دانسته‌اند و اینکه وزارت نفت بالاخره به تولید این محصول توجه کرده است به نوبه خود قابل تقدیر است، اما وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی صرفا وظیفه دارد توسعه آن توسط بخش‌خصوصی را تمهید و تشویق کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی اگر از تامین خوراک به قیمت مناسب و از تمهید فضای کسب و کار مناسب توسط دولت و وزارت نفت اطمینان حاصل کنند حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه خواهند بود. اگر شرایط برای بخش‌خصوصی فراهم شود، سرمایه‌گذاران این بخش در جهت بهینه کردن منافع خود مناسب‌ترین مکان و مناسب‌ترین خوراک را انتخاب خواهند کرد.»
حسن‌تاش ابراز نگرانی می‌کند که احداث این طرح نیز بسیاری دیگر از طرح‌های کشور غیرکارشناسی و ناشی از بده‌بستان‌های سیاسی یا در جهت تمکین به فشارهای سیاسی باشد. فشارهای سیاسی کسانی که هنوز نفهمیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته نمی‌تواند، شاهد توسعه یک منطقه خاص بود و نیز بدون بهره‌وری مطلوب در سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توان حتی رشد مطلوب اقتصادی را انتظار داشت تا چه رسد توسعه را.
