سیگنال‌های غلط دستمزدهای نابرابر

گروه اقتصاد کلان  الهام آبایی

بررسی رفتارها و انتخاب‌های اقتصادی در کشور نشان‌دهنده گرایش شدید افراد جامعه به برخی موقعیت‌های محدود و خاص است؛ گرایش داوطلبان دانشگاه‌ها به رشته‌های پزشکی، حرکت یکسویه سرمایه به سمت بازارهای نامولد و... موضوعاتی است که در اقتصاد ایران به عین مشاهده و ضرورت مطالعه آنها از منظرهای گوناگون جامعه‌شناسی، اقتصادی و سیاسی را گوشزد می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر بیش از نیمی از کل داوطلبان کنکور در رشته تجربی شرکت می‌کنند و دلیل این موضوع هم از نظر کارشناسان درآمدهای سرشار پزشکان در کشور است. مسعود پزشکیان اخیرا در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی گفت که درآمد پزشکان ایران 7برابر درآمد پزشکان امریکایی است اینکه افراد هر روزه از طرق مختلف مشاهده می‌کنند که بخش‌هایی مانند دندان‌پزشکان، متخصصان پوست و مو و زنان زایمان درآمدهای نجومی دارند مسبب ایجاد این سیگنال برای جهت‌دهی به گرایشات جوانان برای آینده بهتر شده است. احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» از زاویه‌یی اقتصادی به عدالت در سهم‌بری‌های عوامل تولید در ایران می‌پردازد و از این رهگذر یک صورتبندی دقیق‌تر از این پدیده ارائه می‌دهد.

وی ابتدا با این استدلال که «با اقتصادی مواجه هستیم که هم از بی‌عدالتی رنج می‌برد و هم عوامل آن انگیزه‌یی برای اینکه بهره‌ور کار کنند، ندارد» می‌گوید: بخش زیادی از انرژی‌ها صرف تقابل این عوامل در داخل نظام اداری و اجرایی می‌شود.» به گفته خاندوزی همانطور که در اقتصاد قیمت‌های نسبی به بقیه علامت‌دهی می‌کنند که چطور رفتار کنند، اگر نتوانیم دستمزدهای نسبی را در اقتصاد اصلاح کنیم، باز هم علامت‌های گمراه‌کننده داده‌ایم. او درباره عامل اصلی گرایش 50 درصدی داوطلبان دانشگاه‌ها برای رشته تجربی و عمدتا پزشکی را «علامت‌دهی غلط در نظام سهم‌بری عوامل در طول 10سال گذشته» عنوان می‌کند و می‌گوید: «در طول 12 سال گذشته یک میلیون نفر به جمعیت شاغلان حوزه خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کشور اضافه شده است. این افزایش حاصل افرادی است که فعالیت مولدی در اقتصاد داشتند که آن را ترک کرده‌اند و به سمت فعالیت فروشگاهی روی آورده‌اند. این اتفاق به دلیل سیگنال غلطی است که دستمزد نامتناسب به آنها می‌دهد. مهاجرت روستاها و بسیاری از معضلات دیگر ناشی از علامت‌دهی غلط دستمزدهاست».

 عدم توزان در رضایتمندی اجتماعی

به گزارش«تعادل» احسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از معضلات بسیار جدی در مساله رضایت‌مندی اجتماعی مردم، توازن و تناسبی است که افراد ناشی از فعالیت خود در سطح جامعه از آن برخوردار می‌شوند، گفت: این توازن باید به گونه‌یی باشد که افراد این احساس را داشته باشند که جامعه به شکل منصفانه‌یی برای آنها ارزش قائل است و به همان نسبت به آنها پاداش داده می‌شود. اگر این تناسب وجود نداشته باشد، تجربه نشان داده است که حتی با بهترین شاخص‌های رشد اقتصادی و خلق ثروت هم نمی‌توانیم رضایتمندی عمومی را در جامعه به دست بیاوریم. به این دلیل که ادراک جامعه از عدالت خدشه‌‌دار شده و مردم موقعیت خود را منصفانه درک نمی‌کنند.

به گفته این کارشناس اقتصاد این مساله مختص اقتصاد ایران نیست و کشورهای دیگر هم به صورت طولانی با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما اقتصاد ایران هیچگاه به دنبال این نرفته که مساله را به شکل هوشمندانه‌یی حل و فصل کند. به عبارت دیگر سیاستمداران هیچ قاعده‌ عدالتی را مبنا قرار نداده‌اند که بر آن اساس سهم‌بری عوامل کار و تولید را در اقتصاد ساماندهی کنند. به همین دلیل است که بعد از چند دهه مدیریت کاملا اقتضایی و روزمره در حوزه سهم‌بری عوامل تولید امروز با شرایطی مواجه هستیم که اقتصاد از نظر توزیعی کاملا از ریخت افتاده و نامتوازن است. این عدم توازن در برخورداری‌های عوامل تولید سبب شده تا سایر گروه‌ها هم حاضر به بازی‌های همکارانه در اقتصاد نباشند.

در این شرایط کارگر از طریقی سعی می‌کند از فعالیت تولیدی خود کم بگذارد، کارفرماها و کارکنان دستگاه‌های دولتی به روش دیگر.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه افراد به این دلیل که سهم خود را در اقتصاد عادلانه درک نمی‌کنند، ایفای نقش خود را به درستی انجام نمی‌دهند، افزود: بنابراین با اقتصادی مواجه هستیم که هم از بی‌عدالتی رنج می‌برد و هم عوامل آن انگیزه‌یی برای اینکه بهره‌ور کار کنند، ندارد. بخش زیادی از انرژی‌ها صرف تقابل این عوامل در داخل نظام اداری و اجرایی می‌شود. این موضوع تحت عنوان دستمزدهای نسبی مطرح است. همانطور که در اقتصاد قیمت‌های نسبی به بقیه علامت‌دهی می‌کنند که چطور رفتار کنند، اگر نتوانیم دستمزدهای نسبی را در اقتصاد اصلاح کنیم، باز هم داریم علامت‌های گمراه‌کننده می‌دهیم. اینکه می‌بینید نزدیک به 50 درصد داوطلبان دانشگاه‌ها برای رشته تجربی و عمدتا پزشکی فعالیت می‌کنند به دلیل علامت‌دهی غلطی است که نظام سهم‌بری عوامل در طول 10سال گذشته به دیگران داده است.

وی همچنین گفت: در طول 12سال گذشته یک میلیون نفر به جمعیت شاغلان حوزه خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کشور اضافه شده است. این افزایش حاصل افرادی است که فعالیت مولدی در اقتصاد داشتند که آن را ترک کرده‌اند و به سمت فعالیت فروشگاهی روی آورده‌اند. این اتفاق به دلیل سیگنال غلطی است که دستمزد نامتناسب به آنها می‌دهد. مهاجرت روستاها و بسیاری از معضلات دیگر ناشی از علامت‌دهی غلط دستمزدهاست.

وی تاکید کرد: ذهن سیاستمداران و حتی دانشگاهیان باید نسبت به این مساله حساس شود. ما دانشگاهیان باید برای این مساله تئوری داشته باشیم و سیاستمدار هم با درک روشنی از عدالت دست به ساماندهی بزند. اگر دولت صرفا پس از یک سری اعتراضات اجتماعی نسبت به وضع موجود به شکل مسکن و اقتضایی با مساله برخورد کند همچنان پایه نابرابری‌ها در جامعه بر جا می‌ماند.

 تنها راه ‌حل فشار نهادهای مدنی است

براساس گفته‌های این کارشناس اقتصادی جنبش وال‌استریت اعتراض به این مساله بود که چرا سیاستمداران باید به حمایت از طبقه خاصی از سرمایه‌داران پس از بحران سال 2008میلادی بپرازد. وی افزود: درسی که از ماجرای جنبش وال‌استریت در امریکا می‌گیریم برای سایر کشورها هم صادق است. در وضعیت فعلی، مجلس و دولت به روابط گروه‌های ذی‌نفع وابسته شده و این گروه‌ها توانسته‌اند، بخش‌هایی از مجلس و دولت را تحت تسخیر خود درآورند. در اقتصاد ایران باید تمام تلاش ما این باشد که این روند ابتدا متوقف سپس به شکل معکوس هدایت شود. اگر مجلس و دولت بازتابی از خواسته اجتماعی مردم باشند و درک عدالت و انصاف را از طرف همه مردم اعمال کنند با وجود مشکلات می‌توان امیدوار به ساماندهی وضعیت موجود بود.

به گفته او همانطور که به مرور زمان گروه‌های ذی‌نفع در روند 10تا 15سال اخیر چاق شده‌اند، قابلیت لاغر شدن هم دارند. البته این امر مشروط به این است که دولت و مجلس بیش از اینکه به خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع توجه داشته باشند، متوجه مطالبات حداکثری جامعه باشند.

خاندوزی معتقد است تا زمانی که فشار اجتماعی قوی نشده است، دولت و مجلس در این زمینه گامی برنداشته‌اند. در ماجرای حقوق‌های مدیران دولتی در سال 1395 تا زمانی که موج اجتماعی قوی از طرف مردم ایجاد نشد هیچ مصوبه‌یی از طرف دولت و مجلس به صورت جدی پیگیری نشد.

بنابراین بخش مهمی از مساله معطوف به این امر است که بتوانیم آگاهی‌بخشی و قدرت نهادهای مدنی را برای اینکه به سیاستمداران فشار بیاورند، افزایش دهیم. به گفته او هر چه این نهادها پرصداتر و قوی‌تر باشند و هوشیارتر واکنش نشان‌ دهند، می‌توانیم توقع داشته باشیم که سیاست‌گذاران با وجود میل باطنی خود یا منافع گروه‌هایی که در دولت و مجلس نقش‌آفرینی کردند برای اینکه با موج اجتماعی مقابله کنند، واکنش‌هایی برای اصلاح امور داشته باشند. به نظر می‌رسد که اصلاح بی‌عدالتی‌ها در اقتصاد ایران باید از سازوکارهای مردمی دنبال شود تا از طریق سازوکارهای دستوری یا نهادهای دستوری.