قوای مقننه و قضاییه می‌توانند رتبه کسب و کار را بالا ببرند

گروه اقتصاد کلان

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: دو شاخصی که بدترین عملکرد را در کاهش رتبه کسب‌وکار ایران داشته‌اند در سال آینده هم بدتر خواهند شد. این مقام مسوول در تشریح عوامل کاهش رتبه اعتباری ایران گفت: شاخص ورشکستگی امسال یکی از بدترین شاخص‌های ما در انجام کسب‌وکار بوده و من می‌دانم که در سال‌های آتی نیز قطعا بدتر خواهد شد. در کشورهای دیگر ورشکستگی راحت‌تر اتفاق می‌افتد ولی در ایران چون دغدغه‌های نظام بانکی وجود دارد و عده‌یی نگرانند که شرکت‌های ورشکسته وام‌های خود را تسویه نکنند و... زمان را طولانی می‌کنند و برای اینکه فرد قصد کلاهبرداری از سیستم بانکی نکند و... در نظر بگیرید که کشورها هر سال برای سهولت این امور خود اقداماتی انجام می‌دهند درحالی که ما درجا می‌زنیم. وی همچنین درخصوص شاخص نامطلوب دیگر گفت: به شما قول می‌دهم در شاخص «حمایت از سهامداران خرد» که امسال بدترین شاخص ما بود و به ۱۷۰رسید سال بعد بدتر خواهد شد چون درحالی که در ایران کاری از کار پیش نمی‌رود، کشورهای دیگر درحال انجام اصلاحات هستند. پیگیری امور این حوزه نیز از کنترل ما خارج است. عملکرد قوه مققنه و قضاییه با وجود بهبود نسبی در امتیاز ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار سال 2018 به ‌دلیل فعالیت بیشتر سایر کشورها رتبه جهانی ایران با افت 4پله‌یی مواجه شد. جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار در سال 2018 از میان 190کشور به 124رسیده است. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد که معاونت متبوع وی متولی بهبود فضای کسب‌وکار در ایران است در مصاحبه‌یی با ایسنا به برخی عوامل دخیل در این رتبه‌بندی پرداخت. وی در فرازی از این گفت‌وگو به تاثیرگذاری و عملکرد قوه مقننه و دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: چندین زیرشاخص وجود دارند که می‌دانیم در آنها هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه قانون تجارت اصلاح شود. در شاخص ورشکستگی، حمایت از سرمایه‌داران خرد و... چنین وضعیتی دارند. در برخی موارد اصلا باید اصلاح قانون صورت گیرد که در ارتقای شاخص ایران موثر باشد. وی درباره اصلاح قانون تجارت نیز گفت: قانون تجارت قانون بزرگی است و اگر بخواهیم دست ببریم ممکن است شروع تغییر آن با ما باشد ولی خروج آن مشخص نیست که چگونه از مجلس خارج شود. بنابراین دولت در ایجاد تغییر تردید دارد و از سوی دیگر مجلس هم می‌گوید اگر ما درگیر تغییر قوانین مادر شویم برای امور دیگر وقتی نخواهیم داشت درحالی که به نظرم مجلس باید بداند که اگر قوانین مادر تغییر نکند ما نمی‌توانیم در بسیاری از امور تغییر ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: مساله قانون واقعا در بحث کسب‌وکار موثر است. وقتی ما به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم، دستگاه‌ها مواردی را به ما یادآور می‌شوند که نص قانون است و نمی‌توانند کاری با آن بکنند و اگر انجام ندهند، دستگاه‌های نظارتی به سراغ آنها می‌روند. از این منظر ما روی چند شاخص قفل هستیم و اصلاحات الکترونیکی فقط تا اندازه‌یی می‌تواند به ما کمک کند.

به گفته میرشجاعیان یکی از شاخص‌هایی که امید می‌رفت وضعیت بهتری پیدا کند، شاخص شروع کسب‌وکار بود.«با توجه به اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام شد، تصور می‌رفت این رتبه خیلی کمتر از ۹۷ تعیین شود. درباره مالیات هم همین وضعیت وجود داشت. پیش‌بینی می‌شد با توجه به اصلاحات صورت گرفته در پروسه‌های دریافت مالیات، رتبه ایران حداقل نزول نکند».